نص الخطاب الذي ألقاه الممثل الدائم لجمهورية كوبا، برونو رودريغيز، في الجمعية العامة، في موضوع "إجراءات للقضاء على الإرهاب الدولي".

نيويورك، الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2001.

سيدي الرئيس:

في خطاب ألقاه الرئيس فيدل كاسترو قبل يومين فقط أمام مائة ألف من أبناء وطننا، صرح قائلاً:

"إن التوصل إلى حل سلمي ما زال أمراً ممكناً.

"إن الصدمة العارمة التي أصابت كل شعوب العالم من جراء الاعتداء الإرهابي الفظيع في 11 أيلول/سبتمبر على الشعب الأمريكي وفرت الظروف الاستثنائية لقطع دابر الإرهاب، دون الحاجة لخوض حرب لا نفع منها وربما لا نهاية لها.

طالما كان الرعب أداة يستخدمها أسوأ أعداء البشرية لسحق وقمع كفاح الشعوب من أجل تحررها. لا يمكنه أن يكون أبداً أداة لنصرة قضية نبيلة وعادلة فعلاً".

?م أضاف لاحقاً:

"هناك كثيرون يبدوا أنهم لم يتنبهوا بعد إلى أنه في العشرين من أيلول/سبتمبر تم أمام كونغرس الولايات المتحدة إصدار مرسوم بإنهاء استقلال باقي الدول بدون أي استثناء ووقف وظائف منظمة الأمم المتحدة.

كانت كوبا أول بلد يتحدث عن الحاجة لمكافحة دولية للإرهاب. وقد عبرنا عن ذلك بعد ساعات قليلة من المأساة التي تعرض لها الشعب الأمريكي في الحادي عشر من أيلول، حيث قيل حرفياً: "لا يمكن حل أي من مشكلات العالم الراهنة بالقوة. [] من واجب الأسرة الدولية أن تخلق وعياً عالمي ضد الإرهاب. [] إنما هي فقط السياسة الذكية في البحث عن قوة الإجماع والرأي العام العالمي ما يستطيع أن يقطع آرب المشكلة. [] إن هذا العمل الذي لم يسبق له مثيل أبداً يجب أن يكون نافعاً لبلورة المكافحة الدولية للإرهاب []. لا نجاة للعالم إذا لم يتبع سياسة سلام وتعاون دولي.

لا يراودني أي شك بأن بلدان العالم الثالث وأتجرأ على القول أنه بدون استثناء-، بغض النظر عن الاختلافات السياسية أو الدينية، ستكون مستعدة للالتحاق ببقية العالم في هذا الكفاح ضد الإرهاب كبديل لحرب.

إن إنقاذ السلام بكرامة واستقلال وبدون حرب هو بالنسبة لهذه الشعوب حجر أساس الكفاح الذي يجب أن نخوضه متحدين من أجل عالم عادل فعلاً لشعوب حرة".

?يدي الرئيس:

?دلاً من الحرب، من الضروري تنظيم التعاون الدولي من أجل القيام بتحركات شاملة فاعلة، بما ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تقوم على أساس ما يحظى بها الإجماع والإرادة السيدة والموحدة لكل الدول من قوة ما فوق العادية.

لقد أشارت كوبا إلى أنه: "يكفي أن تعاد لمنظمة الأمم المتحدة الصلاحيات المنتزعة منها وأن تكون الجمعية العامة، وهي الهيئة الأكثر شمولاً وتمثيلاً، محوراً لهذا الكفاح من أجل السلام لا يهم ما تبلغه محدودية الصلاحيات التي تتمتع بها بفعل الحق التعسفي بالنقض الذي يملكه الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ومعظمهم هم أعضاء أيضاً في حلف الناتو-، من أجل القضاء على الإرهاب بدعم كامل وشامل من جانب الرأي العام العالمي. إن صيغة إعادة الوظائف السلمية لمنظمة الأمم المتحدة هي صيغة لا غنى عنها".

إن منظمة الأمم المتحدة هي بالذات الائتلاف الكوني الذي نحتاج إليه من أجل مكافحة الإرهاب. فلا يمكن لأي ائتلاف غير متبلور ووليد اللحظة، ولا لحلف الناتو ولا لأي منظمة عسكرية، ولا لأي مجموعة من الدول، مهما عظمت هذه الدول، أن تحل محل الأمم المتحدة في تحرك شامل ومشروع ضد الإرهاب. لا ينبغي على الأمم المتحدة أن تتنازل عن وظائفها ولا عن صلاحياتها أمام إرادة أي بلد كان ولا أن تضع نفسها في خدمة مصالح هيمنة، عبر تنازلها لين الجانب.

من واجب الأمم المتحدة، والأمم المتحدة فقط، أن تواجه بعمق ورباطة جأش وحزم وشدة مشكلات العالم المعولَم الخطيرة، والتي تأتي من بينها مشكلة الإرهاب، على نحو طارئ وعاجل.

تتمتع الأمم المتحدة بالمشاركة الكونية للدول، وتحظى بالسلطة التاريخية والمعنوية، ولديها المبادئ والأعراف المقبولة من الجميع، ولها الصلاحيات اللازمة لوضع وإقرار القوانين والأعراف، ويمكنها أن تتحرك في جميع الميادين، وتتمتع مختلف هيئاتها بإمكانيات واسعة.

ندعم الأمين العام للأمم المتحدة في تأكيده بأن "هذه المنظمة هي المحفل الطبيعي الذي يتم فيه تشكيل ائتلاف كوني. وهي فقط التي تستطيع أن تعطى طابعاً قانونياً شاملاً للكفاح ضد الإرهاب على المدى البعيد".

بل وأنه حين تحل الساعة، من صلاحية الأمم المتحدة استخدام القوة دفاعاً عن مبدأ الأمن الجماعي، ولكن يجب استخدام هذه الصلاحية الخاصة بحصافة بالغة ومسؤولية.

?يدي الرئيس:

?قد بذلت الأمم المتحدة العديد من الجهود في مواجهة الإرهاب، كما تثبته الاتفاقيات السارية وأدوات أخرى تم اتخاذها مؤخراً والقرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة وهيئات أخرى.

في سبيل إحراز التقدم، من واجبنا، وبعيداً عن نزعات الهيمنة والأطماع القومية، أن نتناول وبكل نزاهة كافة أشكال ومظاهر الإرهاب، في كل مكان في العالم، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال استثناء إرهاب الدولة.

من واجبنا إحلال سواد الإرادة السياسية للدول في التطبيق الكامل للأدوات الدولية، بدون ازدواج في المعايير، وبدون انتقائية سياسية، ولا تمييز الذين يعيشون في ومجتمعات رخية، وبدون أن تعتبر الدول وقواتها المسلحة، وخاصة عند أقوى البلدان، ذات حق بالتحرك خارج الشرعية والقانون الدولي.

?يدي الرئيس:

?ؤيد الدعوات إلى الحصافة والمرونة التي تصل من كل المناطق. لا يمكن الرد على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الإرهابية بأعمال انتقامية وحربية من شأنها أن تخلّف نابضاً من العنف من الأعمال الوحشية التي لا يمكن تصورها اليوم بعد. لا يكمن الحل بإصدار قوانين ومراسيم تسمح بالإعدام بدون محاكمة قضائية، وبأن تقوم الدول بقتل مواطنين أجانب، وبأن تتحرك خفية في بلدان أخرى منتهكة قوانينها وأعرافها أو بأن تستخدم القوة داخل دول أخرى. من شأن ذلك أن يبعد العالم عن غايته في القضاء على الإرهاب وأن يشكل نقطة النهاية لآليات الأمن الجماعي. وهكذا تحل إمبراطورية القوة وتبدأ نهاية دولة القانون التي طالما جرت الدعوة إليها.

يجري تنفيذ الأعمال الإرهابية بشكل عام على يد مجموعات متطرفة، بل وأشخاص بشكل فردي. في وجه عمل من هذا النوع، مهما بلغت خطورته، لا ينبغي أن تشهر دولة جبارة سيف الحق بالدفاع المشروع لكي تشن حرباً من جانب واحد يمكنها أن تكتسب طابعاً شاملاً ويصعب تقدير نتائجها، يقضي فيها عدد لا يحصى من الأشخاص الأبرياء. يجب ممارسة هذا الحق كحق للجميع بالدفاع المشترك عن الجميع. وإذا ما وافقنا اليوم على الحرب بحجة مكافحة الإرهاب، من شأن بلدان الجنوب أن تتحول على المدى البعيد إلى كبرى ضحايا أعمال القوة.

تؤيد كوبا المبادرات المتعددة الجاري تقديمها أو بحثها ومن شأنها أن تساهم في تحرك الأمم المتحدة، ومن بينها المبادرة المقدمة من حركة بلدان عدم الانحياز، كالدعوة إلى مؤتمر رفيع المستوى حول الإرهاب الدولي، وإقامة مركز للتعاون الدولي والتفاوض على معاهدة عامة حول الإرهاب الدولي. نحن أيضاً مستعدون للبحث البنّاء لمبادرات أخرى يمكنها أن تساهم في مكافحة الإرهاب تتمتع بتلك الشرعية التي شهر سيفها الأمين العام.

?يدي الرئيس:

?ع أن مجلس الأمن أجرى في الماضي جهوداً محددة وأصدر قرارات مختلفة، بيد أن الإرهاب هو مجال طغت فيه الفطنة. ففي الحالات القليلة التي بحث فيها أعمالاً إرهابية معينة، إنما فعل ذلك اعتباراً من اهتمام مباشر من قبل بعض أعضائه الدائمين.

غير أن كوبا طلبت من مجلس الأمن أن يتحرك إزاء تفجير الطائرة المدنية CU 455 وهي في الجو، والتي قتل فيها 73 شخصاً عام 1976، ولكن لم يتم حتى النظر في مشروع القرار رقم S/23990.

عدت الآن لمراجعة نص ذلك المشروع، مقارناً إياه بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن عشية الجمعة الماضي، وأرى بأنه رغم كون مشروعنا أكثر اعتدالاً ومرونة بكثير، فإنه اقترح بعض الأسس والإجراءات المدرجة في هذا المشروع.

رأى المشروع الكوبي في مقدمته بأنه في سبيل صيانة السلام والأمن الدوليين لا بد من كبح جماح أعمال الإرهاب الدولي؛ وأكد على ضرورة التحرك الفاعل ضد الإرهاب؛ وطرح بأن من واجب الدول الامتناع عن تنظيم وتشجيع الأعمال الإرهابية في أراضيها أو المساعدة والمشاركة فيها والسكوت عنها. لاحظ مشروعنا بأن عضواً دائماً واحداً في مجلس الأمن كان قد صرح بأن لديه أدلة على الوقائع. أخذ بعين الاعتبار أيضاً بأن المنظم الرئيسي للعمل الإرهابي المذكور، وهو أورلاندو بوش، يقيم في أراضي تلك الدولة ذاتها، وحيث ما يزال يعيش اليوم، وبأن المخطط الرئيسي الآخر، لويس بوسادا كارّيليس، شغل في وقت لاحق لارتكاب الجريمة الشنيعة وظيفة مزدوجة في حكومة تلك الدولة. وكان مشروع القرار الكوبي يقترح أيضاً مشاركة المجلس في مكافحة الإرهاب الدولي استناداً إلى الفصل السابع من الميثاق.

لم يكن مشروع القرار يطالب باستخدام القوة ولا العقوبات، وإنما أن ينظر المجلس بكل بساطة في تفجير الطائرة المدنية وهي في الجو، وأن يشير إلى إلزامية التحقيق بالجريمة ومعاقبة المسؤولين. وكان يطالب الدولة ذات الصلة بتسليم معلومات وأدلة تتعلق بمكان التواجد السابق والحالي للإرهابيين في أراضيها، وأن تتخذ إجراءات فعالة لمنع استخدام أراضي تلك الدولة من أجل التخطيط لأعمال إرهابية ضد كوبا أو تنظيمها أو تنفيذها وأن يتابع المجلس اهتمامه بهذا الشأن.

بعد كوبا، تحدث لمدة خمس دقائق فقط العضو الدائم المضطلع ليصرح: " لا أستطيع إلا أن أتساءل لماذا نتواجد نحن هنا فباجتماعنا اليوم إنما نحن نضيّع أثمن خير عندنا: ألا وهو الوقت". وانتهى الاجتماع.

خلافاً لذلك، اتخذ مجلس الأمن للتو، وبعد مفاوضات سريعة وقليلة الشفافية، قراراً يأمر الدول بتعديلات تشريعية عاجلة، ويطالب بتقارير فورية ويخلق ما يشبه "قيادة أركان لمكافحة الإرهاب".

يزمع المجلس خوض المعركة في ساحات متنوعة جداً، بدءاً من الساحة الاقتصادية والمالية وحتى تهريب المخدرات والسيطرة على الحدود وغسل الأموال وتزوير الوثائق وتهريب المتفجرات والأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها. يتم أيضاً تناول مواضيع لها علاقة بالجريمة العابرة للحدود، وأسلحة الدمار الجماعي وتكنولوجيات الاتصال وتبادل المعلومات التجسسية، ضد أفراد وهيئات تمارس الإرهاب.

في سبيل تنفيذ هذا القرار لا بد من التحديد المسبق لمن هم هؤلاء الأشخاص وما هي الأعمال التي ستعتبر إرهابية. يمكن التصور من أين ستأتي هذه التفسيرات.

لقد دُفع مجلس الأمن دفعاً لكي يقدم دعمه القانوني لقرارات هيمنة وتعسف من جانب القوة العظمى المسيطرة، وهي قرارات تنتهك الميثاق والقانون الدولي، وتنتقص من سيادة جميع الدول. ولهذه الغاية، تغتصب من جديد وظائف الجمعية العامة، وهي الهيئة الوحيدة التي يمكن لبنيتها الكونية ومنهاجها الديمقراطي أن تعطي صفة شرعية لقرارات تصل إلى هذا المدى. يستخدم المجلس الأسلوب منقطع النظير بجعل بعض الأعراف التي تحتويها معاهدات ضد الإرهاب إلزامية لكل الدول، وهي أعراف من حق الدول نفسها أن تقرر ما إذا كانت ترغب بالتوقيع عليها أم لا.

لا يمكن لمجلس الأمن، الذي هو رهينة حق النقض، إلا أن يمارس دكتاتورية انتقائية، تحكمية، تعسفية وعاجزة بدلاً من ممارسة القيادة المعنوية التي تستلزمها المواجهة الشاملة للإرهاب في عالم معولم.

لا يمكن القضاء على الإرهاب إذا كانت تتم إدانة بعض الأعمال الإرهابية في حين يجري السكوت عن بعضها الآخر أو تبريره. إنه لأمر إلزامي أخلاقياً، على سبيل المثال، وقف استخدام الفيتو من أجل منع التحرك الدولي لحماية الشعب الفلسطيني مما يعاني من أعمال إرهاب دولة لا تعد ولا تحصى.

ترى كوبا بأن أي تحرك بالقوة ضد الإرهاب سيحتاج لموافقة صريحة ومسبقة من مجلس الأمن، وفقاً لما ينص عليه الميثاق، ويرى بأن أياً من القرارين المتخذين من قبل هذا المجلس على أثر اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر يمكن أن يشكل سابقة مبررة للقيام بأعمال عسكرية أو أعمال قوة من جانب واحد.

بالرغم من بعض الأساليب والقرارات التعسفية لمجلس الأمن، سيتعاون بلدنا مع هذا المجلس بكل نية حسنة، كما فعل دائماً، انسجاماً مع الميثاق، وسيسهر على تنفيذ قوانينه الخاصة، التي وضعها شعبنا بشكل سيد، متكيفة مع القانون الدولي، والتي تحارب بقوة وشدة كل عمل إرهابي، ارتكبه من ارتكبه، وكذلك جنايات أخرى خطيرة ذات طابع دولي ويجري ارتكابها في العالم.

نستطيع أن نعلن ذلك بكل القوة المعنوية التي تمنحنا إياها حقيقة أن جميع أموالنا شفافة ولا تختزن مصارفنا ولا تحمي أموالاً مصدرها مشبوهة؛ وأن مؤسساتنا لا تبيع معلومات أو تكنولوجيات بطريقة غير مشروعة، ولا تسكت عن تهريب الأسلحة أو المواد الخطرة، ولا تحتضن حدودنا الجريمة عبر القومية.

إن الإجراءات المحددة المطروحة في القرار الصادر عن مجلس الأمن، والذي تتفق كوبا معه، يجب تطبيقها أولاً على المصارف الكبرى التي يتم فيها غسل الأموال، كما يعرف العالم أجمع.

عليّ أن أوضح على نحو قاطع بأن كوبا لن تشارك في أي عمل ذي طابع عسكري.

أجلب معي اليوم ذكرى أرواح 3478 كوبياً قضوا نحبهم نتيجة اعتداءات وأعمال إرهابية، وكذلك المطالبة بإحقاق حق 2099 كوبياً عُوِّقوا نتيجة هذه الأعمال.

ومن بين الذين أحمل ذكراهم يأتي فيليكس غارسيا، وهو دبلوماسي من البعثة الكوبية أمام الأمم المتحدة، اغتيل هنا في نيويورك، في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بالذات من عام 1980. تم اعتقال قاتله في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بنما، في خضم انعقاد قمة أيبيرية أمريكية، إلى جانب بوسادا كارّيليس، أثناء محاولته تفجير مسرح جامعة يتواجد فيه آلاف الطلاب، وكانت غايته من ذلك اغتيال الرئيس فيدل كاسترو. لم يتم تسليم بوسادا كارّيليس ومجموعته ولا معاقبتهم. وهناك أسباب تدفعنا للخوف من أن يفروا قبل أن يعاقبوا أو أن ينجوا كلياً من العقاب.

في سنوات التسعينات فقط وقع 68 عملاً إرهابياً ضد كوبا، من بينها 33 خلال السنوات الخمس الأخيرة.

إن بلدنا يتحدث بكل السلطة المعنوية التي يمنحه إياها عدم قيامه أبداً بعمل إرهابي واحد، ولا حتى محاولة التصفية الجسدية في عمل يعتبر عملاً دفاعياً مشروعاً ضد المسؤولين المباشرين أو المخططين لجرائم نكراء بحق شعبنا موّلها ونفذها المجمع الوطني الكوبي-الأمريكي وغيره من مجموعات المافيا الإرهابية في ميامي. غير أنه تم في الخارج، بحرية مطلقة وبعيداً عن أي عقاب، وفي الفترة الأحدث عهداً، تنظيم أعمال تخريبية بقنابل ومحاولات اغتيال لقادة كوبيين واعتداءات على أهداف حيوية لاقتصادنا.

إن مراعاة شعبنا واحترامه لضحايا اعتداء الحادي عشر من أيلول/سبتمبر وحدهما، وخطورة الوضع الحالي الذي يجمعنا للبحث عن حلول بناءة، هو ما يدفعني للمساهمة في روح هذه المناقشة بصمتنا حول أصول الإرهاب ضد كوبا، وذلك بعدم الذكر الصريح للأسباب والمتواطئين والمسؤولين الحقيقيين والمصادر المالية والمحاكم الفاسدة التي تبرئ من الجريمة والبلد الذي تتواجد فيه المنظمات الإرهابية العاملة ضد كوبا.

أشاطر الأمل بأن تؤدي مأساة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر إلى تلبية رغبة الشعب الأمريكي في إملاء الفكر وتعديل السياسات التي تشجع وترعى في قرارتها الإرهاب ضد شعبي. فالإرهاب ضد كوبا يجب أن يتوقف.

من واجبي أن أعلن بأنه أمام السكوت عن الجريمة وتركها بدون عقاب لكوبا كل الحق بأن تدافع عن نفسها ضد الإرهاب. الشبان الكوبيون الخمسة الذين يعانون السجن ظلماً والمعاملة المذلة في فلوريدا لا يندمون على إنقاذهم أرواح مواطنين كوبيين وأمريكيين بعملهم البطولي.

وكما أشار الرئيس فيدل كاسترو: "إن كوبا، وانطلاقاً من المكانة التي يمنحها إياها كونها البلد الذي تعرَّض لأكبر عدد من الاعتداءات الإرهابية على مدى أطول فترة زمنية، والتي لا يرتعد شعبها أمام شيء، وليس هناك من تهديد أو قوة في العالم قادرة على إثارة الخوف في قلبه، تعلن بأنها ضد الإرهاب وضد الحرب. ومع أن الإمكانيات أصبحت بعيدة جداً، تؤكد مجدداً على ضرورة تجنب حرب يصعب التكهن بعواقبهما، وقد اعترف أصحابها بأنه ليست لديهم ولا حتى فكرة عن الطريقة التي ستسير بها الأحداث. وتعيد أيضاً التأكيد على استعدادها للتعاون مع جميع باقي البلدان من أجل القضاء على الإرهاب كلياً".

"مهما حدث، لن يتم السماح أبداً باستخدام أراضينا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد شعب الولايات المتحدة. وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل منع أعمال من هذا النوع تستهدفه. نعبر له اليوم عن تضامننا معه مع دعوتنا للهدوء والسلام".

وفي الختام، عند تعبير رئيس بلادنا عن الحس الجامع لشعبنا، أكد قائلاً:

"سندافع عن استقلالنا ومبادئنا وإنجازاتنا الاجتماعية بشرف حتى آخر قطرة من دمنا في حال تعرضنا للعدوان!"

شكراً جزيلاً.