سيدي الرئيس،

نبأ طريف دار حول العالم في هذه الأيام: للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين سنة سمحت حكومة الولايات المتحدة، وعلى نحو استثنائي، ببيع كوبا بضع كميات من المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية من أجل تصنيعها. في هذه المرة ستستطيع كوبا أن تدفع بالدولار مباشرة للمزودّين الأمريكيين. غير أنه لا يمكن حل مشكلة قيام بواخر كوبية بنقل البضائع من مرافئ أمريكية؛ تبلغ عقدة المحظورات القانونية من التعقيد درجة أن الحصار على كوبا يعني أنه حتى مع اجتماع النية الحميدة عند كلا الحكومتين لم يكن بالإمكان تجاوز هذه العثرة. بواخر أمريكية أو من بلدان ثالثة ستقوم بهذه المهمة.

في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عبرت حكومة الولايات المتحدة عن عميق أسفها وقلقها إزاء الشعب الكوبي بمناسبة الأضرار الجسيمة التي خلّفها الإعصار "ميشيل" عند عبوره بالأراضي الكوبية، وأعربت عن استعدادها للتقدير الفوري لاحتياجات الغوث بغية تقديم مساعدة إنسانية محتملة. إنها بادرة غير معتادة، قدرتها كوبا بحجمها المحق. لم يكن قد حدث أمر مشابه أبداً خلال أربعين سنة من العلاقات المتوترة بين كلا البلدين.

ردت كوبا بأن طلبت من حكومة الولايات المتحدة السماح لشركات عامة كوبية، وعلى نحو استثنائي، أن تشتري بدون عراقيل كميات معينة من المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية من أجل تصنيعها، بغية الاستعادة بأقرب وقت ممكن للاحتياط من الموارد الذي نقوم باستخدامه حالياً، وذلك تحسباً لأي كارثة طبيعية جديدة. وطلبت أيضاً أن تدفع نقداً بالعملة الأمريكية، أو بأي عملة صعبة أخرى، واستخدام بواخر كوبية، كونها الطريقة الأكثر عملية وسرعة واقتصاداً بالنسبة لكوبا.

لقد جرى التبادل الدبلوماسي بدون توترات، على خلاف مرات كثيرة في الماضي، وساد فيه الاحترام وروح التعاون.

والآن يجدر طرح هذا السؤال: لماذا احتاج الأمر لمفاوضات خاصة من أجل القيام بعملية تجارية بالغة البساطة والعادية؟ لماذا يحتاج الأمر لإجراءات خاصة لكي تشتري كوبا من الولايات المتحدة الإيروثريميسين المستخدم في طب الأطفال أو فيتامين "أ" أو كورتيزون هيدرولي أو أرز أو حليب جاف؟

كيف أمكن عبر السنين إقامة نظام بالغ الدقة والكمال لمنع شعب بأسره من الحصول على مواد غذائية وأدوية أساسية وتكنولوجيات وقطع غيار ومعدات طبية ومعلومات علمية؟ هل سيكون بالإمكان يوماً، على ضوء الأخلاق والقانون الدولي والعدالة، تفسير الإبقاء المتمادي على حصار الولايات المتحدة الاقتصادي والمالي والتجاري على كوبا لمدة تزيد عن الأربعة عقود؟

غير أنه إذا ما تمكنت كوبا من الشراء من الولايات المتحدة، لمرة واحدة على الأقل، هل يعني ذلك نهاية الحصار يا ترى؟ لا. لا ينبغي على هذه الجمعية العامة أن ترتكب أبداً خطأ تفسير هذا الاستثناء على أنه قاعدة. هل يعني ذلك حتى بداية نهاية الحصار؟ ليس بوسعي تأكيد ذلك. إن الحس المشترك هو نفور أحياناً بالنسبة لبعض السياسيين.

هل كوبا مستعدة لتكرار مشتريات جديدة بهذه الشروط؟ هذا ما كنا نتمناه، ولكنه مستحيل عملياً. ولهذا قلنا بأنه لا يفهم أن يتمكن بلد من الشراء في الولايات المتحدة إذا لم تكن توجد بينهما تجارة طبيعية، وإذا لم يكن يستطيع بيع منتجاته وخدماته هناك أيضاً. ضمن هذه الظروف الخاصة والاستثنائية فقط تمكنّا من التصرف بهذه الطريقة، بدون أي تعامل تجاري بالمثل، بعد تذليلنا لعقبات سخيفة وبحثِنا عن خيارات لتجنب القوانين والنظم المحددة العديدة التي تمنع اليوم العلاقات والتجارة بين كوبا والولايات المتحدة. لا يمكن توقع قيام علاقات تجارية طبيعية بين البلدين في المستقبل إذا لم ينم ذلك عن الرفع الكامل للحصار الأمريكي على كوبا الخارج عن زمنه.

حسناً، هل ترغب كوبا بأن يُرفع عنها الحصار؟ نعم. إن الحصار هو اليوم العقبة الرئيسية أمام نمو كوبا الاقتصادي، وهو المسؤول عن معاناة ملايين الكوبيين وما لديهم من نواقص مادية. هل ترغب كوبا باستئناف علاقات طبيعية تقوم على احترام متبادل مع الولايات المتحدة؟ نعم. وهي جاهزة لذلك. فهي لا تغذي الأحقاد العقيمة والآمال بالانتقام. نحن شعب نبيل وذو ثقافة سياسية، ونكن الاحترام لملايين الأمريكيين وأغلبية الكوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، والذين يذهبون أيضاً ضحايا ممنوعات الحصار التي لا مبرر لها.

في سبيل أن يتوقف الحصار، هل كوبا مستعدة لتقديم تنازلات تمس مبادئها؟ لا، وألف مرة لا. نعرف ثمن الاستقلال: لقد ناضلنا 130 من أجله. وها قد تذوقنا طعم الحرية اللذيذ، وليس هناك من قوة في العالم تجعلنا نتنازل عنها.

إن رفع الحصار ووقف الحرب الاقتصادية على كوبا يتطلبان أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة القرارات التالية:

سيدي الرئيس:

إن وقف سياسة العدوان ضد كوبا، والتي اتبعتها عشر إدارات أمريكية متعاقبة بصرامة شديدة على مدى أربعة عقود من الزمن، وإتباب علاقات طبيعية بين بلدينا يتطلبان أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة القرارات الآتية:

1. إلغاء "قانون الضبط الخاص بالكوبيين"، المسؤول عن مقتل آلاف المهاجرين بطريقة غير مشروعة، بمن فيهم أطفال. المأساة الأخيرة وقعت في الأسبوع الماضي. ففي عملية تهريب أشخاص، غرق زورق قادم من ميامي كان قد أخذ عن السواحل الكوبية مجموعة من المهاجرين بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى محصلة مأساوية بلغت أكثر من 30 قتيلاً، بينهم العديد من الأطفال. في لحظة كهذه، تقوم فيها الولايات المتحدة بتشديد الحماية لحدودها، يشكل عدم إسهامها في تنظيم حركة المهاجرين بين البلدين هذراً ليس هناك ما يفسره.
2. التعاون مع كوبا في مكافحة تهريب المخدرات. يوجد اليوم تبادل محدود جداً في هذا المجال. اقترحت كوبا زيادة جوهرية للتعاون، بما في ذلك توقيع اتفاق لمكافحة المخدرات، وهي بانتظار رد الولايات المتحدة.
3. وقف البث التلفزيوني والإذاعي غير المشروع تجاه كوبا. كيف سيكون بالإمكان يوماً التبرير لحكومة الولايات المتحدة تخصيص حوالي 400 مليون دولار لهذا البرنامج التحريضي، من أجل تلبية رغبة أقلية متطرفة تتاجر بهذا التمويل في ميامي، بدلاً من تخصيصه، على سبيل المثال، لشراء أجهزة كمبيوتر لمدارس عامة في الأحياء الفقيرة من هذا البلد؟
4. إلغاء الإدراج التعسفي لكوبا ضمن قائمة البلدان التي ترعى الإرهاب، المعدة من قبل وزارة الخارجية. إنها إساءة للشعب الكوبي، الذي هو ضحية بالذات، كما هو معروف، لأعمال إرهابية لا تعد ولا تحصى منظّمة ومموّلة بانفلات كامل من العقاب انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة.
5. وقف محاولات التخريب داخل كوبا، بل وباستخدام مبالغ طائلة من الموازنة الفدرالية؛ ووقف حملات الافتراء والضغط على بلدنا في الهيئات الدولية. وضع حد لعدم معاقبة المجموعات الإرهابية التي تحركت وما تزال ضد كوبا انطلاقاً من ميامي.
6. إنهاء الاحتلال المتواصل لقاعدة غوانتانامو البحرية خلافاً للإرادة السيدة للشعب الكوبي. وبالرغم من وجود علاقات احترام وتعاون هناك بين العسكريين الأمريكيين والكوبيين، وهو رمز أولي لما يمكن أن يصل إليه الأمر يوماً ما بالعلاقات الرسمية بين بلدينا، وبأن السنوات التي تم خلالها قتل شبان كوبيين انطلاقاً من هناك قد أصبحت جزءاً من الماضي على ما يبدو، لا تتنازل كوبا عن ممارستها للسيادة يوماً ما على هذه الأراضي عبر وسائل سياسية وسلمية. يمكن بذلك إغلاق صفحة مريرة من العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة.

سيدي الرئيس:

حصار الولايات المتحدة لكوبا يجب أن يُرفع. لا يمكن مواصلة تجاهل القرارات التي أخذت هذه الجمعية العامة بإقرارها منذ عام 1992.

إن الحصار غير مشروع. فهو ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويلحق الأذى بالتجارة الدولية وحرية حركة الملاحة. ويُنزل عقوبات برجال أعمال من بلدان ثالثة في تصرف يتجاوز صراحة حدود ذلك البلد.

ليس للحصار مبرر أخلاقي ولا قانوني. إنه ينتهك معاهدات جنيف. يمنع وصول الكوبيين إلى الأدوية والمواد الغذائية، الأمر الذي يحظر القانون الدولي فعله حتى في زمن الحرب.

لا يحظى الحصار بدعم الأغلبية في الولايات المتحدة. يبدو جلياً وقوف الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب لصالح تغيير هذه السياسية. إن الصحافة والكنائس والقطاع التجاري والناس عامة يتساءلون بشك أكبر يوماً بعد يوم عن سبب التعامل معاملة الأعداء مع بلد لا يشكل تهديداً للولايات المتحدة ولا يشعر بالعداء لشعبها.

والحصار ينتهك حقوق الشعب الأمريكي، ليلائم مصالح مسكينة لأغلبية لا حشمة عندها، وهي التي لم تتردد حتى في استخدام العنف والإرهاب ضد الشعب الكوبي.

وينتهك الحصار حقوق الكوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة. فهو يمنعهم من إقامة علاقات طبيعية مع ذويهم في كوبا.

لقد أنزل الحصار أضراراً اقتصادية بكوبا تتجاوز قيمتها السبعين ألف مليون دولار، تضاف إلى أرقام أكبر من هذا كأضرار بشرية واقتصادية لحقت بشعبنا خلال أكثر من أربعين سنة من الاعتداءات العسكرية والأعمال التخريبية والإرهاب، طالب بلدنا، بكل حق، بالتعويض عنها.

إن الحصار يجد الرفض من جانب الأسرة الدولية. ففي العام الماضي، وللمرة التاسعة على التوالي، طالبت هذه الجمعية برفع الحصار عن كوبا بتصويت 167 بلداً من أعضائها إلى جانب ذلك القرار.

إن الحصار هو أخطر انتهاك لحقوق الإنسان الكوبي.

تتم المحافظة على الحصار لأسباب تعود للسياسة الداخلية في الولايات المتحدة. يقال بأن للأقلية التي تطالب بالإبقاء على الحصار نفوذاً انتخابياً واسعاً وتعترض بأموالها وأصواتها على أي تغيير. ويقال بأن هذا ما هي عليه السياسة في الولايات المتحدة وأنه يجب الموافقة على نظمها. وأنا أسأل: "هل يمكن بهذه الأسباب يا ترى تبرير محاولة إخضاع شعب بأكمله عبر الجوع والأمراض؟

سيدي الرئيس:

يخطئ من يرى في هذه الكلمات تأوها أو أنيناً. ويخطئ من يخلط بين خلونا من الحقد وبين الضعف. ويخطئ من يظن بأنه يمكن لشعب كوبا أن يستسلم. ويخطئ من يعتقد بأننا نحن الكوبيين مستعدون للتنازل عن استقلالنا وحريتنا. ويخطئ من ينتظر منّا نحن الكوبيين أن نتخلى عن العدالة الاجتماعية التي حققناها.

باسم الشعب الكوبي، وباسم القانون الدولي، وباسم العقل، وباسم العدالة، أطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التعبير عن دعمها مجدداً للوقف الفعلي للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

شكراً جزيلاً.