طاولة مستديرة حول بيان وزارة العلاقات الخارجية بشأن مهرب كبير للمخدرات تم اعتقاله في بلدنا، أقيمت في أستوديوهات التلفزيون الكوبي في الثامن عشر من آذار/مارس 2002، "عام الأبطال أسرى الإمبراطورية"

(الطبعات الاختزالية – مجلس الدولة)

راندي ألونسو: أسعدتم مساء، حضرات المشاهدين والمستمعين.

نظراً لأهمية البيان الذي أصدرته وزارة العلاقات الخارجية لبلدنا اليوم بالنسبة لشعبنا وأصدائه العالمية، نعقد اليوم طاولة مستديرة إعلامية استكمالاً للتعمق في بعض العناصر الملازِمة لهذا البيان.

ويرافقني على الطاولة كل من رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، الرفيق ريكاردو ألاركون دي كيسادا؛ ورئيس إدارة قوات حرس الحدود لبلدنا، الفريق لازارو رومان رودريغيز؛ ومدير دائرة أمريكا الشمالية في وزارة العلاقات الخارجية، رافائيل داوساه دي سيسبيديس؛ ورئيس الدائرة الوطنية لمكافحة المخدرات، العقيد أوليفيريو مونتالفو ألفاريس.

 

ويتواجد معنا كمدعوين في الأستوديو رفاق من المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية التابع للمكتب الوطني لإدارة الضرائب ووزارة الداخلية.

(تُعرض مشاهد قصيرة عن الموضوع)

نشرت صحيفة "غرانما" ووسائل الإعلام المحلية في بلدنا صباح اليوم البيان التالي الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية:

تم في السادس من آذار/مارس الجاري، في الساعة 9:45 مساء، اعتقال المواطن من أصل كولومبي، رافائيل ميغيل بوستامانتي بولانيوس، الذي كان قد دخل البلاد في السادس من كانون الثاني/يناير 2002 قادماً من جامايكا، مستخدماً جواز سفر فنزويلي باسم ألبيرتو بينتو خاراميجو. وقد تم اعتقاله في منزل ذي ملكية شخصية استأجره في حي سيبونيه، بلدية بلايا.

من خلال آليات تعاون مع عدة هيئات لمكافحة المخدرات في المنطقة، تم اعتباراً من الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الحصول على معلومات تشير إلى تواجد بوستامانتي بولانيوس في بلدنا، وهو شخص توجَّه إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في تهريب المخدرات في المنطقة.

ومن بين المسائل التي أخذت تتضح من خلال الآليات المذكورة يأتي أن بوستامانتي على ارتباط بشبكة هامة من جزر باهاما لتهريب المخدرات، وأنه كان قد فرّ قبل عشر سنوات من سجن في سانتا مارتا، كولومبيا، حيث كان محكوماً بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب غسل الأموال. كما عُلم بأنه مطلوب للوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات (DEA) لضلوعه في عمليات لإدخال مخدرات إلى ذلك البلد.

بالإضافة لما سبق، كشفت معلومات بأن هذا الشخص مطلوب أيضاً للسلطات الأمريكية بسبب فرار من معتقل فدرالي في ألاباما، حيث كان ينفذ عقوبة بالسجن بسبب غسل الأموال وتهريب الكوكايين، بالإضافة لتورطه في قضية تهريب مخدرات هامة تحقق بها الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات (DEA) في الوقت الراهن، وذلك بسبب إدخاله الكوكايين من جامايكا إلى الولايات المتحدة.

وإلى جانب بوستامانتي اعتُقل روبيرتو لويس، وهو مواطن من باهاما توجَّه إليه اتهامات بالضلوع في تهريب المخدرات.

ما زال مهربا المخدرات معتقلين، وبدأت إجراءات المحاكمة القضائية بحقهما وهما يواجهان اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وتزوير الوثائق.

وتتواصل التحقيقات بصرامة كبيرة، وذلك لخطورة القضية. وكما يعرف شعبنا، فإن الاتهامات الموجهة لهذين الشخصين واردة بوضوح في القانون الجنائي الكوبي، الذي ينص على أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجنايات المتعلقة بتهريب المخدرات.

من جهة أخرى، في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير، وفي بادرة حسن نية تعبر بشفافية وجدية عن استعداد حكومتنا للتعاون مع جميع البلدان في مكافحة تهريب المخدرات، قامت السلطات الكوبية بتسليم حكومة الولايات المتحدة المواطن الأمريكي جيسي جيمس بيل، وهو فارّ من العدالة الأمريكية وتوجّه إليه 15 تهمة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

كان بيل معتقلاً في بلدنا منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2001، وذلك عندما كُشف عند اجتيازه لحاجز مغادرة البلاد أمر حيازته لوثائق مزيفة. وقامت سلطاتنا على الفور بإبلاغ مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا عن اعتقال هذا الشخص.

في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2001 طلبت السلطات الأمريكية رسمياً تسليمها المعتقل، وذلك عبر مذكرة دبلوماسية تحمل الرقم 573، وقدمها مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة لوزارة العلاقات الخارجية. وقررت حكومتنا أن ترد بالإيجاب على هذا الطلب بعدما اتضح بجلاء بأنه لم يكن لبيل ضلعاً في أي نشاط غير مشروع داخل بلدنا.

وقد تم تسليم هذا الشخص لسلطات الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات (DEA) على نحو استثنائي، إذ أنه بالرغم من الإرادة التي عبر عنها الطرف الكوبي وبالرغم من اقتراحاته، لا يوجد أي اتفاق للتعاون بين حكومتي كوبا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وبالتالي فإن حكومتنا لم تكن ملزمة بتسليم الشخص المذكور الخارج عن القانون.

من الهام الإبراز في هذا المجال بأنه في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 قام مدير دائرة أمريكا الشمالية في وزارة علاقاتنا الخارجية، رافائيل داوساه، في هافانا، بتسليم رئيس مكتب كوبا في وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تتضمن مقترحات الحكومة الكوبية على حكومة الولايات المتحدة والساعية للتوصل إلى اتفاق في مجال الهجرة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص، وإلى اتفاق للتعاون في مكافحة تهريب المواد المخدِّرة والمواد المهلوِسة، وإلى برنامج تعاون ثنائي لمحاربة الإرهاب. وكان الاقتراح بشأن التوصل إلى اتفاق حول شؤون الهجرة قد تم تقديمه مسبقاً للسلطات الأمريكية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2000.

يذكر أنه في عام 1999، أثناء الاحتفال المركزي بمناسبة السادس والعشرين من تموز/يوليو، الذي أقيم في محافظة سيينفويغوس، وبعد شرح نشاطات بلدنا في مكافحة تهريب المخدرات، عند حديثه عن لقائه مع السيناتور البارز والمعروف أرلين سبيكتير، الذي زار كوبا في شهر حزيران/يونيو من ذلك العام، قال القائد العام فيدل كاسترو حرفياً بأنه "… يمكن وضع ثلاثة أشكال محتملة للتعاون: تعاون متواضع، وتعاون أكبر وأكثر فاعلية، أو تعاون شامل.

[…]

"أرجو أن تسألوا السلطات العليا في بلدكم أي مستوى من التعاون ترغب بإقامته: إذا أرادت المستوى الحالي، أو مستوى أعلى أو مستوى شاملاً. أنا أؤكد بكل بساطة بأننا مستعدون لأي كان من أشكال التعاون هذه".

بعد ذلك بأيام قليلة، وفي احتفال مشابه أقيم في ماتانزاس، تناول القائد العام أيضاً مشكلة الهجرة غير المشروعة التي تروّج لها الولايات المتحدة ضد كوبا منذ أربعين سنة، وقانون الضبط الخاص بالكوبيين، والأرواح الكثيرة التي تكلفتها البلاد من جرّائه، وضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة.

وفي الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2001، خلال آخر جولات المحادثات بين كوبا والولايات المتحدة، والمنعقدة في مدينة هافانا، قام رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، الرفيق ريكاردو ألاركون، والوفد الكوبي إلى هذه المحادثات، مجدداً بتسليم ثلاث مقترحات للطرف الأمريكي المشارك في الاجتماع تدعو للتوصل إلى اتفاقات في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب. وعبّر الوفد الأمريكي في تلك اللحظة بأن المشاريع خارجة عن إطار محادثات الهجرة، واقترح تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها بين البلدين.

مع أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار، قامت وزارة العلاقات الخارجية ومكتب رعاية مصالح كوبا في واشنطن، في الثاني عشر من آذار/مارس بتسليم ثلاث مذكرات رسمية لكل من مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا ووزارة الخارجية الأمريكية، ألحقت بها المقترحات الداعية لإبرام اتفاقات حول هذه المواضيع الهامة.

بالنظر إلى الفائدة المشتركة التي تنطوي عليها الاتفاقات في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات وضد الإرهاب، تؤكد وزارة العلاقات الخارجية من جديد على استعداد الحكومة الكوبية الكامل للتفاوض ولتوقيع الاتفاقات "RTL">برقية لوكالة الصحافة الفرنسية تتحدث عن تسليم كوبا للولايات المتحدة المواطن الأمريكي جيسي جيمس بيل، الفار من وجه العدالة في بلاده، وتعرض ما جاء في البيان من اقتراحات لإبرام الاتفاقات الثلاثة في مجالات الهجرة والتعاون في محاربة تهريب المخدرات والمواد المهلوِسة وبرنامج التعاون لمكافحة الإرهاب، والتي تم تسليمها في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

وشبكة بي بي سي (BBC) التلفزيونية عرضت اليوم تحقيقاً صحفياً وتنشره أيضاً في موقعها عبر الإنترنيت، وعنوانه: "مهرّب مخدرات يقع في الشرك في كوبا"، وتنقل هذا البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية.

وكالة الصحافة الفرنسية وزعت برقية ثالثة اليوم تعلن فيها عن اعتقال المواطن الكولومبي رافائيل ميغيل بوستامانتي بولانيوس، المرتبط بعصابة مهربي مخدرات من باهاما وهو فارّ من وجه العدالة في بلاده وفي الولايات المتحدة.

وكالة الأنباء "دي بي إيه" (DPA) ذكرت بأن "وزارة العلاقات الخارجية أعلنت اليوم في هافانا عن اعتقال الكولومبي رافائيل ميغيل بوستامانتي بولانيوس، الذي يعتبر مهرب كبير للمخدرات".

وتعكس وكالة "دي بي إيه" أيضاً تسليم حكومة الولايات المتحدة جيسي جيمس بيل، الفار من وجه العدالة الأمريكية.

وكالة الأنباء "أنسا" (ANSA) الإيطالية تقول: "أعلنت كوبا اليوم عن اعتقالها لمهرب المخدرات الكولومبي رافائيل ميغيل بوستامانتي بولانيوس وتسليمها المواطن الأمريكي جيسي جيمس بيل الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات (DEA)، حسبما أبلغت وزارة العلاقات الخارجية".

وكالة الأنباء المكسيكية "نوتيمكس" تقول بأن "كوبا سلمت مهرب مخدرات للولايات المتحدة كبادرة حسن نية".

برقية أخرى للوكالة نفسها تقول بأن "كوبا تسعى لإبرام ثلاث اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة".

إنها ردود الفعل الأولى التي تصلنا على البيان الهام الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية اليوم والذي يعلن، أكرر، عن اعتقال مهرب مخدرات كبير من أصل كولومبي في بلدنا وعن تسليم فارّ من وجه العدالة الأمريكية مرتبط أيضاً بتهريب المخدرات أيضاً تم اعتقاله في بلدنا، وذلك كبادرة استثنائية تجاه السلطات الأمريكية، وعن الاقتراحات التي تم تسليمها في لحظات مختلفة للسلطات الأمريكية من أجل دعوتها لإبرام ثلاث اتفاقيات تعاون مع حكومة كوبا في مجال الهجرة، ومكافحة تهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب.

إن موضوع تهريب المخدرات، وهو موضوع تمت الإشارة إليه بشكل واسع في بيان وزارة العلاقات الخارجية، الذي يعلن أيضاً عن حالتين محددتين وهامتين شهدتهما الأشهر الأخيرة من عمليات مواجهة تهريب المخدرات في كوبا، هو أيضاً أحد المواضيع التي تم تقديمها لحكومة الولايات المتحدة من أجل وضع آلية تعاون بين بلدينا.

وموضوع تهريب المخدرات هو موضوع تناولته الثورة على الدوام منذ انتصارها، إنه أحد العيوب التي واجهتها الثورة الظافرة وما زال اليوم محل اهتمام خاص من جانب سلطاتنا الثورية.

حول هذا الموضوع، بودي لو يشرح العقيد أوليفيريو مونتالفو، وهو رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات، لشعبنا ما هي التحركات الرئيسية التي قامت بها حكومتنا في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وخاصة خلال العقد الأخير، وهي الفترة التي تضاعف فيها في العالم وازداد الاهتمام باستمرار بموضوع المخدرات والمواد المهلوِسة.

أوليفيريو مونتالفو: شكراً، راندي.

إن مكافحة الثورة الكوبية الحازم والعازم لظاهرة المخدرات طالما كانت حاضرة على مدى الثلاث وأربعين سنة، وبالإضافة لذلك لها سابقة تاريخية مبدئية وسارية منذ مرحلة خوض النضال التحرري في سلسلة جبال سييرّا مايسترا.

هناك وثيقة تاريخية، ربما هي ليست معروفة بشكل كافٍ، وهي المرسوم رقم 6 الصادر عن الإدارة المدنية في الأراضي الحرة، وتعبّر الثورة فيه عن عزمها مواجهة هذه الظاهرة.

سوف أعلّق على واحد فقط من ال‍ "بما أن"، ويقول ما يلي:

"القوة الثورية، المنغمسة في كفاح حياة أو موت ضد جيش الدكتاتورية، لم تكن قد تمكنت من اتخاذ إجراءات ملائمة للقضاء على هذا الوباء الاجتماعي في هذه الأراضي، إذ لم تكن تسيطر عليها كلياً كما تسيطر عليها اليوم، بعد المعركة الظافرة في وجه الهجمة الأخيرة التي شنها نظام الطاغية، الأمر الذي يسمح لها باتخاذ تلك الإجراءات".

هذه الوثيقة التي تحمل توقيع قائدنا العام تثبت مصداقية الجهود المبذولة، منذ تلك الحقبة، لمكافحة أدنى ظاهرة من مظاهر المخدرات.

وكما تجري الإشارة، فإن هذه الظاهرة، خلال العقد الحالي، تعود علينا بأثر بالغ، وذلك لأن فيها مركّب خارجي أولاً: فكوبا ليست بلداً منتجاً للمخدرات، وكوبا ليست بلداً يشكل معبراً للمخدرات، وكوبا ليست بلداً يتوفر فيه سوق للمخدرات. إن ما يجعلنا محلاً لعدوان ظاهرة التهريب الدولي للمخدرات هذه هو خصائصنا الجغرافية، موقع البلاد كنقطة التقاء لمختلف الطرق بين بلدان منتجة وبين أقطاب مستهلِكة هامة في العالم (عرض خريطة كوبا وتظهر عليها المناطق المتضررة الرئيسية).

بدون الحاجة للدخول في التفاصيل الصغيرة، نقول بأن هذه الخطوط الحمراء تشير إلى أماكن التحرك الدائم لزوارق سريعة في مياهنا الإقليمية من أجل حمل المخدرات من أماكن قريبة إلى نقاط التقاء وسيطة، في طريقها النهائي إلى الولايات المتحدة؛ وأنه في الممر الجوي في أقصى شرق لاس نويفاس تتحرك طائرات مهربي مخدرات تدخل إلى مجالنا الجوي، وتضيف خطراً آخر على الملاحة الجوية وتقوم بأعمال قذف شمال المحافظات الوسطى الشرقية (لاس توناس وكاماغويه، بشكل خاص).

التيارات البحرية تنقل المخدرات من مكانها نتيجة هذه العمليات، من الشرق إلى الغرب، مما يجبر على القيام بجهد هائل من أجل مصادرتها ومنع عناصر بلا وجل، كما سبق وذُكر هنا، من الاستيلاء على هذه المخدرات والسعي لبيعها لاحقاً.

هذه هي الظواهر الفعلية التي تؤثر علينا.

إذا ما نظرنا لبعض معطيات الآونة الأخيرة، ندرك كيف أنه يمكن القول، بعيداً عن الدخول في كثير من التفاصيل، أن الإرادة السياسية والشفافية عند البلاد في هذا المجال تدلل عليهما أفعال ملموسة.

في العقد الممتد بين عامي 1991 و2000 صادرت السلطات الكوبية، بالدعم الحازم طبعاً من جانب المواطنين، وبشكل خاص صيادي أسماك ومواطنين بسيطين من تلك المناطق، على 65439.86 كيلوغراماً من المخدرات، الأمر الذي يعطي فكرة عن الجهد الهائل المبذول.

إذا ما نظرنا إلى السنوات الخمس الأخيرة، نجد بأن كميات الكوكايين والماريهوانا، وهما المادتين الرئيسيتين اللتين يتم مصادرتهما –ويعود ذلك إلى طبيعة هذه العمليات التي تنفَّذ في محيط البلاد- تصل إلى 42616.33 كيلوغراماً. أي أننا نتحدث عن 42 طناً من الكوكايين والماريهوانا. وهذه الأطنان التي وضعت كوبا يدها عليها كان سوادها الأعظم متجهاً إلى سوق الولايات المتحدة لبث السم بين شبان وفتية.

في نفس هذه الفترة، الممتدة بين عامي 1997 و2001، نستطيع الإشارة إلى أن سلطاتنا قد اعتقلت 190 أجنبياً، منهم 141 على الحدود الجوية و49 على الحدود البحرية، لقيامهم بنشاطات لها علاقة بالتهريب الدولي للمخدرات. وبحق هؤلاء جميعاً طُبِّقت العدالة الثورية.

هذا بعض من عناصر السوابق التاريخية وسير ظاهرة المخدرات خلال الآونة الأخيرة.

راندي ألونسو: لقد ذكرتم بأن تدفق المخدرات الذي تمت محاربته في بلدنا يتجه بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة ونعرف كيف أن هذا يشكل وباء يضرب المجتمع الأمريكي.

في إطار هذا المسعى الذي تبذله السلطات الكوبية لمواجهة تهريب المخدرات وعدم تحويل أراضينا إلى نقطة عبور للمخدرات إلى الولايات المتحدة، ما هي الخطوات التي تم القيام بها من جانب سلطاتنا؟، وأي تعاون وجدت من جانب السلطات الأمريكية في هذه المواجهة لتهريب المخدرات، وهو الوباء الذي يضرب اليوم كل البشرية؟

أوليفيريو مونتالفو: لا يفيض عن الحاجة تكرار موقف الثورة الكوبية الذي جاء على لسان قائدنا العام في السادس والعشرين من تموز/يوليو 1999، في سيينفويغوس. فقبل ذلك الموعد وبعده، عبّرت السلطات الكوبية عن استعدادها الكامل للتعاون مع أي بلد كان، في ظل الشروط التي تنص عليها الأعراف الدولية من الاحترام المتبادل واحترام السيادة وسلامة الأراضي، ويتم ذلك بشفافية كاملة، وببذل جهد، بالرغم من القيود الاقتصادية، من أجل توفير الموارد الفنية للبلاد والتأهيل الذي تحتاجه قواتها للتمتع بالظروف اللازمة للقيام بهذا المسعى.

على سبيل الإيجاز، بودّنا أن نقدم عرضاً قمنا بإعداده حسب الترتيب الزمني ويمتد منذ عام 1991 وحتى الآن، ونعتقد أنه يشرح نفسه بنفسه فيما يتعلق بجملة من الحقائق، لا يعرفها العامة حتى هذه اللحظة، والتي أظهرت استعداد الحكومة الكوبية هذا أمام السلطات الأمريكية في وقت مبكّر هو عام 1991:

يوما 15 و16 تموز/يوليو 1991 أجريت محادثات في هافانا مع ضباط من الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات (DEA) وخدمات خفر السواحل والجمارك ومكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة تتعلق بعملية "الكماشة"، وهي عملية تم تنفيذها بدعم من القوات المسلحة الثورية من أجل مكافحة تهريب المخدرات على الساحل الشمالي، وخاصة في المنطقة الشرقية، وكمحصلة لها تم إلقاء القبض على مجموعات من مهربي المخدرات و507 كيلوغرامات من الكوكايين.

تم تسليم الطرف الأمريكي جداول مصورة للمخدرات المصادرة والمعتقلين ونتائج أبحاث جنائية و59 عينة من الكوكايين وزن كل واحدة منها 5 غرامات.

في السابع والعشرين من نيسان/أبريل، وانطلاقاً من معلومات وفرتها خدمات خفر السواحل، ألقت قواتنا القبض على قارب يحمل العلم الأمريكي يدعى "Janaken"، واعتُقل ملاحوه، الذين حاكمتهم الولايات المتحدة.

في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 1993 تم تسليم الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات مواطنَين من أصل كوبي في مطار "خوسيه مارتيه" الدولي، مقيمان في الولايات المتحدة، وقد ألقت قوات حرس الحدود القبض عليهما في مياه قريبة من سواحلنا. كانت تلك المرة الأولى خلال ذلك العقد التي يتم فيها التصرف على هذا النحو.

في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 1993 طلبت الولايات المتحدة أدلة على محاولة قذف جوي فاشلة للكوكايين في محافظة فيّا كلارا. وتم تسليم الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات في المطار الدولي "خوسيه مارتيه" 24 عينة وزن الواحدة منها 5 غرامات، مع وصفٍ للتغليف وجداول مصورة ونتائج الأبحاث ذات الصلة.

في الثالث من تموز/يوليو 1995، واعتباراً من معلومات أوردتها خدمات خفر السواحل الأمريكية عما قالت بأنها شحنة مؤلفة من 2300 كيلوغرام من المخدرات على متن الباخرة "مارشال"، أجريت عملية بحث عميقة ودقيقة كانت نتائجها سلبية. وقد تم تصوير شريط فيديو لتلك العملية وسُلِّم للسلطات الأمريكية.

بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 1996 وحزيران/يونيو 1997 تم القيام بعمليات القضية "Li Merick"، وهي سفينة تحمل العلم الهندوري تم تعويمها من جديد مع المخاطرة بأرواح قوات حرس حدودنا. جرت أعمال تفتيش معقدة أدت إلى العثور على ما مجموعه 6617 كيلوغرام من الكوكايين.

راندي ألونسو: أعتقد أن هذه الحالة يمكنها أن تعكس ما كان وما يزال عليه الجهد المبذول في سبيل تحقيق التعاون الذي قامت به السلطات الكوبية من أجل التعامل مع قضية كهذه، والتي كانت هامة في محاربة تهريب المخدرات.

أوليفيريو مونتالفو: بدون شك، فقد شكلت هذه الحالة خطوة هامة، لأنها كانت أيضا دعوة من جانب السلطات الكوبية، ذلك أنه إلى جانب طاقمنا من مختلف قوات وزارة الداخلية والجمارك، شارك في كوبا في نشاطات التفتيش هذه وأخرى لاحقة لها طاقم من الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات وخدمات خفر السواحل ووزارة العدل الأمريكية؛ وعدا عن ذلك، أتيحت الفرصة لأحد عشر محامي دفاع بأن يزوروا بلدنا، وأن يجتمعوا مع موظفينا وأن يتلقوا بشكل مباشر جميع المعلومات المتعلقة بهذه القضية.

ولم تسلِّم السلطات الكوبية ال‍ 6617.4 كيلوغراماً من الكوكايين فقط، وإنما سلمت أيضاً الوثائق الرسمية والجداول المصورة وكل شيء، ثم شارك ضباط من وزارة الداخلية ومتعاونون من قوات حرس الحدود لاحقاً في المحاكمة التي أجريت في الولايات المتحدة كشهود. إن هذه هي حالة تثبت، في فعل ملموس وهام، الإرادة السياسية عند الحكومة الكوبية وقرارها في هذا المجال.

في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير 1998 انعقد لقاء مع شارلز رانجيل، وهو عضو كونغرس أمريكي عن الحزب الديمقراطي في نيويورك، تم فيه أيضاً تبادل الآراء وقُدِّمت له معلومات عن محصلات مواجهة المخدرات في كوبا.

في الثالث من آب/أغسطس 1998 عُقد لقاء رسمي مع المستشارَين في لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، ألفريد كومينز ودونالد ميتشيل، واللذين قُدِّمت لهما معلومات عن جهود البلاد وما حققته من نتائج في محاربة المخدرات.

في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو 1999 أجريت محادثات رسمية بين وفود من البلدين لبحث مسألة تحسين التعاون في مجال محاربة المخدرات.

في شهر أيار/مايو من عام 2000 تولى ضابط الارتباط في خدمات خفر السواحل، بيتير براون، منصبه في مكتب رعاية المصالح، وذلك كمحصلة للاجتماع السابق الذي ذكرته.

في الثامن من آب/أغسطس تم القيام بجولة بمشاركة مسؤولين من وزارة الداخلية وضابط الارتباط المذكور، بيتير براون، شملت مجموعة الجزر الواقعة شمال محافظات كماغويه وسييغو دي أفيلا وفيّا كلارا وماتانزاس، بيّنت ميدانياً الجهد الذي تبذله البلاد والإجراءات المتخذة من أجل المواجهة الحازمة لظاهرة تهريب المخدرات كلها وكذلك النشاطات المتعلقة بتهريب الأشخاص والإرهاب والإنقاذ والنجدة.

في السابع من كانون الأول/ديسمبر من العام 2000 عُقد لقاء مع بيتير براون من أجل التعرف إلى ضابط ارتباط خدمات خفر السواحل الجديد، هارّي سميث.

في الأول من شباط/فبراير عُقد لقاء مع القنصل في مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا، باتريسيا مورفي، وشارك فيه ضابط الارتباط المذكور، هارّي سميث.

تم في ذلك اللقاء تناول قضية مهاجرَين كوبيَّين، يقيمان كلاهما في الولايات المتحدة وتطالب هذه بهما، وكانا يتواجدان في بلدنا فارّين من "خدمات ضباط العدل" لحيازتهما الكوكايين وتوزيعه.

في التاسع والعاشر من شباط/فبراير 2001 أجريت جولة في مناطق ووحدات مواجهة التهريب الدولي للمخدرات، في كل من كماغويه وغرانما وغوانتانامو، شارك فيها إلى جانب المسؤولين من وزارة الداخلية ضابط ارتباط خدمات خفر السواحل، هارّي سميث.

زار بلدنا بين الحادي عشر والسادس عشر من شباط/فبراير وفد من مركز المعلومات الدفاعية الأمريكي، وتم تبادل وجهات النظر معه حول هذا الموضوع.

في الثاني من آذار/مارس 2001 جرى لقاء مع المحللَين في الحكومة الأمريكية فولتون أمسترون ووليام هيتن، تم خلاله أيضاً التباحث حول اهتمامهما بتقييم وضع تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وفي أنحاء كوبا والعلاقات الثنائية.

ما نزال في هذا الملف، وبين الحادي عشر والثالث عشر من أيار/مايو 2001، وانطلاقاً من اهتمام أبداه ممثل خدمات خفر السواحل أجري تفتيش دقيق وشامل للباخرة "Thadee Express"، التي ترفع العلم البنمي، وكانت نتائجه سلبية.

في الثلاثين من أيار/مايو 2001 انعقد لقاء مع عضو الكونغرس الأمريكي تيم رويمير، من اللجنة المختارة للمخابرات التابعة لمجلس النواب، تم تسليمه خلالها ملف يحتوي على خطاب القائد العام في السادس والعشرين من تموز/يوليو 1999 في سيينفويغوس، وخريطة للمناطق المتضررة من حركة تهريب المخدرات، وإحصاءات رسمية لعام 2000 وشريط فيديو يحتوي مادة "مواجهة التهريب الدولي للمخدرات في القناة البحرية".

بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من آب/أغسطس 2001 شارك ضابط ارتباط خدمات خفر السواحل في هافانا، إلى جانب فريق متعدد الاختصاصات، يتألف من طاقم متخصص من قوات حرس الحدود ومن الجمارك، في تفتيش الباخرة "Anisia"، التي ترفع العلم البوليفي، والراسية في مرفأ بويرتو باذري، وذلك انطلاقاً من معلومات قدمتها الولايات المتحدة وكانت نتائج عملية التفتيش سلبية.

في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2001، واستناداً إلى مذكرة بعث بها مكتب رعاية المصالح في هافانا، تم التأكد من تواجد جيسي جيمس بيل في كوبا، وتم اعتقاله.

في الرابع من كانون الأول/ديسمبر تم إبلاغ التصريح الذي طلبه مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة من وزارة العلاقات الخارجية لتوريد جهازي "Ionscan" و"Sabre-2000"، من أجل استخدامهما من قبل ضابط ارتباط خدمات خفر السواحل المذكور.

في الثالث من كانون الثاني/يناير 2002 عقد لقاء مع السيناتور أرلين سبيكتر، ترأسه وزير العدل لبلادنا، تم فيه أيضاً تناول موضوع تهريب المخدرات.

في السابع من كانون الثاني/يناير 2002 عقد لقاء مع الوفد الأمريكي المؤلف من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين: وليام ي دليل لا يدحض على موقف كوبا وإرادتها في الاتجاه نحو التعاون الكامل إذا ما اتخذت السلطات الأمريكية قرارها بهذا الشأن.

راندي ألونسو: لقد تحدثتم عن مصطلح "تعاون"، ومن الواضح بأنه في سبيل التمكن من مواجهة ظاهرة متنامية وكبيرة، كما هو حال ظاهرة تهريب المخدرات، يحتاج الأمر لتعاون بلدان كثيرة.

تقع كوبا في منطقة الكاريبي، وهي منطقة عبور للمخدرات، ومن الواضح من الأمر يحتاج لتعاون كثيرين في المنطقة. بل وفي البيان نفسه الصادر اليوم عن وزارة العلاقات الخارجية يذكر بأن اعتقال المواطن من أصل كولومبي ميغل بوستنامونتي بولانيوس، جاء نتيجة التعاون والمعلومات المتبادلة من جانب خدمات متخصصة من بلدان أخرى، والتي ساعدت في القبض على هذا الشخص.

أي نوع من التعاون يقوم مع خدمات أخرى متخصصة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي؟

أوليفيريو مونتالفو: إن لبلدنا 29 اتفاقاً حكومياً موقعاً، ويوجد في كل واحد من هذه الاتفاقات سلطة للتحرك مخصصة لتبادل المعلومات؛ وبالإضافة لذلك، نتعاون مع 12 خدمة أخرى من بلدان لا تربطنا بها اتفاقات حكومية.

يوجد في كوبا تمثيل رسمي لوزارة الداخلية الإسبانية ولوزارة الداخلية الفرنسية، من بين مهماتهما الرئيسية يأتي التعاون مع سلطاتنا في مكافحة تهريب المخدرات، وتوجد علاقات مع هيئات ارتباط في بلدان أخرى، إيطاليا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا.

إذا ما أجرينا مسحاً لما عناه التعاون العملي في عام 2001 من واجبنا القول أنه انعقدت اجتماعات عمل وتبادل واسع للآراء مع ممثلين عن هيئات الارتباط في كل من هولندا وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، ومع ملحق الداخلية الإسبانية ومع ممثل خدمات التعاون التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

استقبلنا زيارة من جانب رئيس الإدارة المركزية لخدمات مكافحة المخدرات الإيطالي، وعملنا معه بشكل واسع في بلورة التعاون المتبادل.

تبادل المعلومات مع الخدمات النظيرة، والذي نمّ عنه 467 رسالة متبادلة خلال سنة واحدة فقط، سمح بالقيام بتحقيقات مشتركة مع أجانب زاروا بلدنا وكانوا محلاً لشبهة التورط بنشاطات تهريب مخدرات. وهذا يعني زيادة في بر 1998 تم القيام بعمل مشترك مع كندا تمخض عن إفشال خمس عمليات لتهريب المخدرات واعتقال 18 أجنبياً ومصادرة 53.5 كيلوغراماً من الكوكايين و1.3 كيلوغراماً من الحشيش، وذلك اعتباراً من نشاطات كانت تنفّذ على الحدود الجوية.

تم التعاون مع بريطانيا في عملية "ماجا" (Maya)، التي أدّت إلى إلقاء القبض على الباخرة "China Breeze" في المياه الإقليمية وعلى متنها 4000 كيلوغرام من الكوكائيين، قامت بتحميلها بعد مغادرتها للمرفأ الكوبي.

في تلك العملية نفسها استولت السلطات البريطانية على 4500 كيلوغراماً من الكوكايين على متن الباخرة "Castor" واعتُقل في اليونان ثمانية أشخاص وصودر أكثر من أربعة ملايين دولار، وذلك بحوزة منظمة مسؤولة عن نقل أكثر من 50 ألف كيلوغرام من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وكانت على ارتباط بهاتين الباخرتين.

في حزيران/يونيو 2001 تم القيام بعملية "Buscado" (مطلوب) بالاشتراك مع باهاما، وذلك عبر اعتقال مهرِّبَي المخدرات الباهاميين نهرو نيوتن وكارلام كامبردج في كوبا وإعادتهما إلى بلدهما، بعدما أتيا إليها هرباً من عدالة بلدهما، وكانا على علاقة بمنظمة صامويل نويلز، وهو أحد كبار المهربين في المنطقة، وهو معتقل حالياً وتجري محاكمته قضائياً في بلده.

تم القيام بعملية "غاليسيّان" بشكل مشترك مع كل من كولومبيا وفرنسا وبنما، وذلك منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 1998، اعتباراً من نوايا المواطنَين خوسيه روجو جوركا وخوسيه أناستاسيو هيرّيرا، اللذين أقاما جمعية اقتصادية دولية كواجهة لنقل حاويات تحمل مخدرات من كولومبيا إلى إسبانيا عبر كوبا.

عن هذه الحالة، التي تم توفير قدراً كبيراً من المعلومات العامة عنها، بودنا أن نذكر أنه في الأول من آذار/مارس 2000 أرسل الإدعاء العام لجمهورية كوبا لجان التماس بشأنها إلى محكمة القضاء المركزي رقم 1 في مدريد، إسبانيا، والإدعاء العام الكولومبي.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 وصل الرد من إسبانيا، والذي يذكر فيما يذكر: "عن خوسيه أناستاسيو هيرّيرا كامبوس، تقول وحدة المواد المخدرة في فالنسيا، إسبانيا، بأنها أجرت تحقيقاً معه في عام 1997 لتوفر معلومات عن ارتباطه بمنظمة دولية هامة لتهريب الكوكايين، وحمّلته مسؤولية نقل كميات كبيرة من الأموال، تعود إلى كارتل كالي، من أجل غسلها ثم إرسالها إلى الخارج".

في تصريح أدلى به محامي دفاع روجو وهيرّيرا، في المحاكمة التي تجري لهما في كولومبيا، أشار هذا الأخير إلى أن روجو جوركا استقبل في كوبا زيارة شقيقي المدعو أوريبي أرانغو، وهما خوسيه لويس وليساندرو روبيرتو. وحسب أقوال روجو، فإنه باستقباله لهما إنما كان يسدي خدمة فقط لهيرّيرا كامبوس.

يقيم هيرّيرا كامبوس علاقات مع الإسباني فيرناندو سانشيز، المعروف بلقب "تاتوه"، والذي خضع للتحقيق عام 1996 بسبب ارتباطه بمجموعة كولومبية لتهريب الكوكايين، كانت تقوم بإدخال المخدرات إلى إسبانيا عن طريق غاليسيا ثم توزعها بالسيارات لاحقاً.

وأكدت السلطات الإسبانية بأنه من غير الثابت أن خوسيفا كيرول، وهي إسبانية، عقيلة روجو جوركا، قد سبق لها أن نُقلت أو تلقت علاجاً في مستشفيات في منطقة تارّاغونا، في 4/12/98، وهو السبب الذي شهره روجو المذكور لمغادرة البلاد على وجه السرعة (انطلاقاً مما تم كشفه علناً عن تورطه).

في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير 2002 وصل جواب لجنة الالتماس التي أُرسلت إلى كولومبيا، ويقول: خوسيه إيغناسيو إيناو فيرغارا وشقيقه ماركو أنتونيو ألفاريز فيرغارا، وكلاهما كولومبيان، صاحبا محل صرف العملات "جي أند روس" (J & Ros)، والمتهمين بتمويل العمليات التجارية لشركة "إي آي-كاريبي" (E.I.-Caribe)، التي كانت ترسل الحاويات إلى الجمعية التي أقامها روجو في كوبا، قد ثبتت عليهما جناية تهريب المخدرات وغسل الأموال والتنسيق لارتكاب جنح، ولذلك فقد حكم عليهما بالسجن لمدة 13 سنة الأول، و12 سنة الثاني. إيناو فيرغارا هو فارّ من وجه العدالة الأمريكية بسبب تهريبه للمخدرات.

المعلومات عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسبانية عن العناصر المضطلعين بتهريب المخدرات في ذلك البلد، والمذكورة في هذه الوثائق، اطلع عليها المحامي الذي يمثّل كلا من روجو وهيرّيرا في المحاكمة القضائية التي تجري لهما في كولومبيا.

ولجان الالتماس هذه التي وردت الإجابات عليها تشكل وثيقة قانونية وعامة.

لا يرضى بلدنا بعدم تحمل هذين العنصرين مهرّبي المخدرات للمسؤولية الجنائية، وبالإضافة لذلك، تتم ملاحقتهما من قبل الإنتربول من أجل اعتقالهما ومحاكمتهما في كوبا في حال إرسالهما أو مجيئهما إلى هذا البلد.

في مجال التعاون الدولي، نرى بأنه من الضروري، ولو بإيجاز، ذكر المشاركة في جهود كوبا من أجل تأهيل قواتها.

لقد تم خلال السنتين الأخيرتين، 2000-2001، تأهيل أكثر من 35 ألف عسكري و422 مدرّباً، ووصل دعم من أجل تأهيل 169 رفيقاً من وزارة الداخلية وإدارة الجمارك، وذلك في دورات يعطيها أخصائيون أجانب، منها 138 دورة في كوبا و31 في الخارج؛ وأعطيت دورة في كوبا من قبل مكتب المشاريع والتأهيل لباربادوس، وهي مؤسسة تابعة لنظام الأمم المتحدة، الذي أعطى أيضاً ست دورات في جمهورية الدومينيكان، شارك فيها طاقم من الجمارك ومن وزارة الداخلية.

تلقينا خلال السنوات الأخيرة دعماً كبيراً لهذا العمل المتمثل في تأهيل قواتنا من جانب خدمات المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ومن قبل نظام الأمم المتحدة. وتقوم لجنتنا الوطنية للمخدرات بجهود حديثة لتحضير كل الطاقم المهني، وكوادر وموظفين بشكل عام ممن يشاركون بطريقة أو بأخرى في مهام الوقاية والمعاملة.

إن هذه هي وقائع ملموسة، إنها أدلة لا تُدحض على موقف كوبا والجهد الذي يُبذل من أجل تعاون دولي واسع، كامل، بدون أي نوع من التلاعب، وتُظهر بوضوح ماهيّة نشاطات البلاد ونتائجها الرئيسية والسياسة المبدئية المتبعة في هذا المجال، كما سبق وذكرت، منذ ما قبل انتصار الثورة، من قبل قيادة ثورتنا وقائدنا العام خاصة.

راندي ألونسو: شكراً جزيلاً أوليفيريو، على هذه المعلومات.

(تُعرض مشاهد قصيرة عن الموضوع)

في هذه المعركة التي يخوضها بلدنا ضد تهريب المخدرات، لقوات حرس الحدود مشاركة خاصة.

يتواجد معنا اليوم، على الطاولة المستديرة، الجنرال لازارو رومان رودريغيز، قائد قوات حرس الحدود في كوبا، وبودي، جنرال، أن تشرح لنا بشكل موجز كيف كانت عليه مشاركة قوات حرس حدودنا في مكافحة تهريب المخدرات هذه وأي تبادل جرى حتى الآن مع خدمات خفر السواحل الأمريكية في هذا المجال.

لازارو رومان: في سبيل جعل شعبنا على إطلاع أوسع ومعرفة أوضح، أعتقد أنه من الملائم القول أنه منذ ذات اللحظة التي انتصرت فيها الثورة كانت هناك مواجهة لمنع استخدام مجالينا الجوي والبحري من قبل مهربي المخدرات الدوليين.

وعلى هذا الصعيد تم منذ عام 1959 إلقاء القبض على عدد لا يحصى من القوارب والطائرات المحمّلة بالمخدّرات وهي تمر على مقربة من بلدنا مستخدمة المياه الإقليمية أو أنها اضطرت للهبوط نتيجة أعطال، أو بسبب مواجهتها من قبل القوات المختصة. وهكذا نجد بأن لدينا خطة دائمة لمواجهة تهريب المخدرات وأن المهمة الرئيسية لقوات حرس الحدود هي مواجهة هذا الوباء بالذات. وفي سبيل ذلك، وبالرغم من الضائقات التي تعاني منها البلاد، وفرت حكومتنا ما أمكن توفيره من الموارد لمواجهته.

في موعد حديث العهد قمنا بشرح فحوى هذه النشاطات التي نقوم بها لممثلي خدمات خفر السواحل الأمريكية، وخاصة العملية التي قمنا بها في الإقليم الشرقي تحت اسم "أتشيه"، والتي تم اتخاذ القرار بتنفيذها على نحو تجريبي أمام ارتفاع عدد الطائرات المشبوهة في مناطق محافظتي غرانما وكماغويه –من الجنوب إلى الشمال-، وتمكنا خلال 45 يوماً من ملاحظة نتائج هذه المواجهة وما تبلغه تكلفة العملية بالنسبة للبلاد.

نتيجة هذه العملية تم الاستيلاء على 457 كيلوغراماً من الكوكايين وإفشال عملية قذف 449 كيلوغراماً شمال محافظة كماغويه، والاستيلاء أيضاً على شحنتين عائمتين وزرق سري واعتقال ثلاثة مواطنين يحملون جنسية باهاما.

كما لُمحت طائرتان فوق محافظتي غرانما وكماغويه.

كمحصلة لذلك، اتخذت حكومة القرار بالإبقاء على هذه العملية بصفة دائمة، ولكن مع زيادة عدد القوات والوسائل المشاركة فيها، وذلك بهدف التعزيز ومحاولة منع استخدام مياهنا الإقليمية، وخاصة جنوب غوانتانامو والمنطقة الشمالية الممتدة بين محافظتي سييغو دي أفيلا ولاس توناس، للقيام بعمليات قذف.

تم رفع عدد قوات هذه العملية الدائمة التي ذكرتها، وذلك بوسائل جوية وأجهزة اتصال لكشف أهداف جوية، ووفرها جميعاً سلاح القوات المسلحة الثورية؛ كما تمت زيادة عدد وسائل الاتصال لاستطلاع السطح، ووصل عددها إلى 19 جهازاً في تلك المنطقة.

يشارك بشكل دائم في هذه المواجهة أكثر من 1500 عنصر، أي أكثر من 1500 رجل.

كمحصلة لذلك، كنا حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير قد أفشلنا سبع عمليات في هذه المنطقة، وكانت قد تمت مصادرة 4544.9 كيلوغراماً من الماريهوانا، واعتقال ثلاثة أجانب، ومصادرة زورقين سريعين وإفشال عمليتي قذف.

ونتيجة عملية الملاحقة وإفشال عملية الزوارق السريعة تمت مصادرة 8498.6 كيلوغراماً من المخدرات، منها 5801.8 من الماريهوانا؛ و2695.7 من الكوكايين، 1.1 كيلوغرام من الحشيش، وذلك خلال 363 عملية تعويم، سواء عبر عمليات أفشلتها قواتنا داخل المياه الإقليمية أو عبر عمليات أخرى أفشلتها خدمات أخرى في المنطقة، بما فيها خدمات خفر السواحل الأمريكية.

راندي ألونسو: هل هذا يعني بأن هناك نوع من الاتصال بين خدمة حرس حدودنا وبين خدمات أخرى متخصصة في المنطقة من أجل متابعة حالات تهريب المخدرات؟

لازارو رومان: منذ عام 1979 ولقوات حرس الحدود اتفاق تعاون لكل قضية بقضيتها، ليس هو باتفاق رسمي، وإنما معلومات دقيقة عن أعمال تحدث على الحدود، وخاصة منها المتعلقة بتهريب المخدرات والإنقاذ والنجدة وتهريب الأشخاص.

خلال تنفيذ هذه العملية تجولنا نحن في المناطق التي تشملها هذه، مع آخر ممثلَين، أي ممثل خدمات خفر السواحل أمام قوات حرس الحدود الذي كان يتخذ من الدائرة السابعة من ميامي مقراً له، ثم مع ضابط الارتباط الذي يتواجد هنا في مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة، السيد سميث.

حافظنا خلال تنفيذ العملية على تبادل في الرسائل، ما يتعلق منها بتهريب المخدرات فقط، 226 رسالة من قوات حرس الحدود إلى خدمات خفر السواحل وتلقينا 71 رسالة من خدمات خفر السواحل موجهة إلى قوات حرس الحدود.

راندي لجدية التي يتم العمل بها في بلدنا في هذا المجال، ليس فقط من جانب قوات حرس الحدود، وإنما من قبل جميع هيئات المواجهة وبمشاركة نشيطة من جانب قواتنا المسلحة، وخاصة في تأمين الوسائل الجوية التي تعزّز هذه العملية في باسو دي لوس فيينتوس في منطقة القذف.

لا بد من الإشارة إلى أنه بالقدر الذي أخذت تزداد فيه الوسائل المشارِكة، أخذت تنخفض حركة مهربي المخدرات، سواء كان في مجالنا الجوي، في المنطقة التي ذكرتها سابقاً، أو في مياهنا الإقليمية.

أود أن أشير إلى أنه نظراً لاتباع مهربي المخدرات نفس الطريقة التي يستخدمها مهربو الأشخاص وكذلك الإرهابيون، وهي عمليات متشابهة في الخصائص، فإننا نحظى في مجال محاربة تهريب الأشخاص بتدفق كبير من المعلومات المتبادلة مع خدمات خفر السواحل لميامي، والتي وصلت في السنوات الأخيرة إلى 970 رسالة فاكس و28 اتصالاً هاتفياً، تلقينا نحن منها 463 رسالة فاكس و19 اتصالاً هاتفياً. وهذا يبيّن أيضاً إرادة كوبا بالتعاون في هذا الموضوع.

راندي ألونسو: هذا هو جزء من كل التعاون القائم، جزء من كل ما لبلدنا من مشاركة في هذه المواجهة المباشرة لتهريب المخدرات، والتي –كما ذكرتم- تضطلع فيها قوات كثيرة وهيئات مختلفة من البلاد. كنت أقرأ بيان وزارة العلاقات الخارجية ورأيت المعلومات التي نقدمها بشكل إضافي، ويقول بيان الخارجية بأن المواطن جيسي جيمس بيل قد تم تسليمه للحكومة الأمريكية على نحو استثنائي، بعدما تبيّن بوضوح أنه لم يكن لبيل ضلعاً في أي نشاط غير مشروع في بلدنا.

في حال المواطن الكولومبي رافائيل ميغيل بوستامانتي بولانيوس، قلنا بأنه اعترف حتى الآن بمشاركته في أكثر من 12 عملية تهريب مخدرات. لقد ذكرنا هذا العامِل، وهناك عدة أشخاص سألونا عمّا إذا كان قد قام بهذه العمليات مستخدِماً أراضينا الوطنية. أطلب من الرفيق أوليفيريو أن يذكر لنا، اعتباراً من التحقيقات التي أجريت، إذا ما كانت هناك إجابة محددة على هذا السؤال.

أوليفيريو مونتالفو: نعم، في الحقيقة أنه قام بتلك العمليات عبر عدة بلدان. جريمته الكبرى، حسب ما عُلم حتى الآن، هي أنه نظّم بعض العمليات من أراضينا، وهو أمر خطير أيضاً، استناداً إلى قوانيننا.

راندي الة وفاة سنوياً، ونتكلم عن ظاهرة تشمل 11آلاف مليون دولار سنوياً، ونتكلم عن أن ثلثي السجناء في الولايات المتحدة، البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، هم على ارتباط مباشر أو غير مباشر بجنايات تهريب المخدرات بالذات.

كما سبق وقيل هنا، أعتقد أن موقف الحكومة الكوبية المبكّر، بل ومنذ ما قبل انتصار الثورة، كان وما يزال واضحاً جداً، وشفاف جداً. جرى على مدى كل هذه السنوات عدد لا يحصى من الاتصالات، وحصلت محادثات مع أعضاء في الكونغرس وشخصيات وموظفين في الحكومة الأمريكية، أكدت سلطاتنا، حكومتنا، خلالها وطرحت بشكل مباشر إرادتها واستعدادها لزيادة وتعميق التعاون في مجال تهريب المخدرات.

أعتقد أنه أمكن وضع عدد كبير من الأمثلة. البيان نفسه يشير إلى المحادثات التي أجراها القائد العام مع السيناتور أرلين سبيكتير عام 1999، وأعقد أنه من المفيد تناول تجربة أرلين سبيكتير، وهو أحد الذين يمكن القول بأنهم كانوا في طليعة هذه المبادرات في الكونغرس الأمريكي.

على مدى سنتين متتاليتين أدخل السيناتور سبيكتير تعديلات على مشاريع قوانين في الولايات المتحدة، في الكونغرس الفدرالي، وعلى مدى سنتين أيضاً، قامت المافيا المعادية لكوبا بالمناورة من أجل إخراج هذه النصوص من مشاريع القانون. أعتقد أننا نشهد هنا تكرار طريقة عمل لا نراها فقط في موضوع تهريب المخدرات هذا، وإنما هي معروفة كذلك في مواضيع تتعلق بالحصار، وبتليين السياسة المتبعة تجاه بلدنا عامة. أي أنه يتم إدخال مشروع لصالح كوبا في المادة ألف أو المادة واو، ويتقدم هذا المشروع، ليتمكن المعادون لكوبا من إخراجه من النص في نهاية الأمر في اللجنة المؤتمِرة. لقد حدث هذا مرتين مع مشاريع أحرز السيناتور أرلين سبيكتير تقدّمها.

في عام 2001 بالتحديد، في شهر أيلول/سبتمبر، أدخل سبيكتير في مشروع قانون التخصيصات المالية للعمليات الخارجية للولايات المتحدة تعديلاً، وهو القسم 580، الداعي لتخصيص مليون ونصف المليون دولار للتعاون مع كوبا في مجال مكافحة تهريب المخدرات. اجتاز هذا التعديل امتحان المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. بل وأنه تمت الموافقة على هذا التعديل في مجلس الشيوخ بأغلبية 92 صوتاً واعتراض اثنين. غير أنه عندما وصل إلى اللجنة المؤتمِرة، وبالنظر إلى أنه لم يكن قد تم إدخال نص مشابه في طبعة المجلس، تمكن المعادون لكوبا، بمساعدة القيادة الجمهورية، من إخراج نص التعديل من طبعة المشروع المشترك، وفي نهاية الأمر وقّع الرئيس، في العاشر من كانون الثاني/يناير 2002، قانوناً لم يكن يحتوي على نص سبيكتير. وأكرر بأن هذا كان قد حدث في عام 2000 أيضاً.

أي أننا نشهد كيف أنه بالرغم من وجود مبادرات في الكونغرس، ورغم إظهار الإرادة السياسية عند حكومتنا مرة وأخرى في التقدم في هذا الطرق وزيادة التعاون مع الولايات المتحدة، ما زالت المافيا المعادية لكوبا، المعادون لكوبا في الكونغرس قادرون على التلاعب وإخراج هذه المبادرات الداعية لزيادة التعاون.

أعتقد أنه هام أيضاً التعليق على بعض العوامل التي طرحها كل من العقيد أوليفيريو والجنرال رومان، باتجاه أن موقفنا، موقف الثورة الكوبية، هو موقف شفاف كلياً وموقف تاريخي بالنسبة لهذا الموضوع.

من الهام الإشارة إلى أنه في أواسط عام 1999، في شهر حزيران/يونيو تحديداً، تم إجراء محادثات في بلدنا بين وفد أمريكي تألف من موظفين في الخارجية ومن خدمات خفر السواحل وبعض موظفي مكتب رعاية المصالح ووفد كوبي شارك فيه موظفون من وزارة العلاقات الخارجية ومن وزارة الداخلية. كان الهدف الرئيس من تلك المحادثات محاولة التقدم في هذا الموضوع، محاولة النظر في الكيفية التي نستطيع بها وضع بعض الإجراءات التي تسمح لنا بالتقدم في موضوع التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

من الهام الإشارة إلى أن هذه المحادثات أظهرت من جديد الإرادة السياسية عند بلدنا في زيادة التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة وباء المخدرات.

في إطار تلك المحادثات تم الاتفاق على النقاط التالية:

أولاً، تحسين الاتصالات الثنائية من خلال إقامة خط هاتفي مباشر بين الدائرة السابعة لخدمات خفر السواحل وقيادة قوات حرس الحدود.

ثانياً، طُرح موضوع زيادة الاتصالات بين خدمات خفر السواحل وقوات حرس الحدود من خلال البث المباشر من سفينة إلى سفينة، أو من طائرة إلى سفينة، وإلى مراكز العمليات مباشرة.

من الهام الإشارة إلى أنه تم توفير وظيفة دائمة داخل مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا ليشغلها ضابط من خدمات خفر السواحل الأمريكية ينفع كضابط ارتباط مع الطرف الآخر من قوات حرس الحدود.

كما أقرّ في تلك المحادثات زيادة تبادل الخبرات الفنية من أجل اكتشاف مخابئ سرية يتم استخدامها لنقل المخدرات في بواخر، وذلك عبر استخدام جهاز كاشف لليونات، يعرف باسم "Ionscan".

من الهام الإشارة إلى أن جميع هذه المقترحات التي لم يكن هناك من اعتراض عليها، وجدت الترحيب من قبل الطرف الكوبي، بما فيها تلك التي لم تكن تعني إجراءاً متبادلاً أوتوماتيكياً بالنسبة للطرف الكوبي. على سبيل المثال، الموافقة على توفير وظيفة ضابط ارتباط أخرى، ضابط من خدمات خفر السواحل في مكتب رعاية المصالح، الذي لا يعني أنه بإمكاننا التمتع نحن بموظف آخر في مكتب رعاية مصالحنا في واشنطن.

جميع هذه الإجراءات تم وضعها، باستثناء الاتصال بين سفينة وسفينة وبين طائرة وسفينة، نظراً لبعض الصعوبات الفنية التي ما زالت بانتظار الحل.

إذا أردنا أن نضيف عنصراً آخر إلى هذه الإرادة، إلى هذه البوادر من جانب الطرف الكوبي فيما يتعلق بموضوع مكافحة تهريب المخدرات، يمكننا الإشارة أيضاً إلى أنه في التاسع والعاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انعقد في بلدنا مؤتمر إقليمي لحوض الكاريبي من أجل مراقبة المخدرات والحد منها. ودُعي إلى هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، جميع بلدان الكاريبي وكندا وعدة بلدان أوروبية والولايات المتحدة.

لسوء الحظ أنه رغم توجيه دعوات رسمية وفردية إلى رؤساء خدمات خفر السواحل الأمريكية وإلى مدير الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات والمستشار العام لمكتب السياسة الوطنية للسيطرة على المخدرات وإلى مفوض خدمات الجمارك الأمريكية، فإن رد وزارة الخارجية الأمريكية على مكتب رعاية مصالحنا في واشنطن، عندما أبدى رفاقنا اهتماماً بمعرفة الجواب على دعوتنا، كان القول بكل بساطة بأن أياً من كبار الموظفين الذين تمت دعوتهم لن يحضر المؤتمر، ولا كذلك سيحضره أحد عن وكالة كل منهم.

الحقيقة أنه يصعب بعض الشيء فهم كل هذه الازدواجية الأخلاقية في موضوع يبلغ كل ما يبلغه من الحساسية بالنسبة للمجتمع الأمريكي.

من الهام الإشارة والتذكير أنه في الوقت الذي يذكر فيه بين وزارة العلاقات الخارجية الصفة الاستثنائية –وأنت أكدت على ذلك يا راندي- بشأن تسليم جيسي جيمس بيل في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إنما لأنه بالرغم من إظهار إرادتنا، وإظهار كل استعدادنا، لا يوجد اتفاق ملموس، لا يوجد أي ناظم يُعمل به بين كوبا والولايات المتحدة يحكم أو ينظّم التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات. أعتقد ن هذا يضع موضع شك جدية الولايات المتحدة والتزامها الفعلي بمكافحة تهريب المخدرات.

ما الذي نراه في الواقع العملي؟ نرى حالات سبيكتير، نرى كل تلك الحالات التي تتمكن فيها مصالح ضيقة وغير مشروعة معادية لكوبا من السيادة بدل أن تسود المصالح الحقيقية للشعب الأمريكي.

إن المشاركة في مؤتمر دولي انعقد في بلدنا كانت أمراً من شأنه أن يفيد سلطات الولايات المتحدة كثيراً، فالتعاون معنا أو زيادة هذا التعاون هو أمر مفيد للمجتمع الأمريكي؛ لأننا نقول هنا في الواقع بأن معظم هذه المخدرات لا يتجه إلى أوروبا، معظم هذه المخدرات يتجه إلى شوارع الولايات المتحدة، يتجه لإلحاق الأذى بالأطفال وبالفتية في الولايات المتحدة. ومن هنا منشأ الشك الذي يراود المرء إزاء مردّ هذا الموقف غير المنطقي وغير المتماسك عند الجانب الأمريكي.

إن ازدواجية الأخلاق هذه، ازدواجية المعايير، لا نجدها فقط في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها، فجميعنا نتذكّر أيضاً، وعلى نفس الطاولات المستديرة تم تناول هذا الموضوع، بأن الولايات المتحدة تعدّ سنوياً ما تسمى تقارير شهادات للبلدان في موضوع المخدرات. هذه التقارير وجدت انتقادات على الصعيد الدولي، وتعرضت للمهاجمة بالفعل، والسبب هو أنها تعبر عن ازدواجية في الأخلاق وتكشف خداع الحكومة الأمريكية.

بكل بساطة، أود أن أقرأ جزءاً صغيراً يتعلق بكوبا من التقرير المقدم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2001، للتحقق من أن هذا التقرير يعكس ما نقوله هنا.

يقول: "موقع كوبا الجغرافي، وسط أحد الخطوط الرئيسية لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما زال يحوّلها إلى مرشحة هامة لاعتبارها ضمن القائمة" –قائمة أكبر منتجي المخدرات والبلدان التي تُهرَّب من خلالها.

ففي حين كان في العام الماضي توجد تقارير تتحدث عن استخدام الأراضي الكوبية من قبل بعض المهربين من أجل نقل المخدرات، لم نتحقق من جلب هذا التهريب لكميات هامة من الكوكايين والهيروين إلى الولايات المتحدة"، أي أنهم لا يستطيعون الاختراع ما لا وجود له، لا يستطيعون اختراع ما لا يوجد حقيقة.

"في السنوات الأخيرة، معظم الطائرات المشبوهة التي كانت تعبر في السابق المجال الجوي الكوبي، غيرت اتجاهها إلى جزيرة لا إسبانيولا [هايتي وجمهورية الدومينيكان]".

والآن يأتي التهديد، تأتي سياسة القبضة الحديدية، البؤس: "سيتواصل الإبقاء على كوبا تحت المراقبة الشديدة من أجل التنبه إلى أي تغير يطرأ على هذا المعيار؛ إذا ما ظهر دليل على عبور كميات كبيرة من المخدرات من خلال كوبا إلى الولايات المتحدة، سيتم إضافة كوبا إلى قائمة أكبر منتجي المخدرات غير المشروعين أو تلك البلدان التي تنفع أراضيها كمعبر لهذه المخدرات".

نلاحظ هنا بكل بساطة أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تخفي، أن تنكر، بأن كوبا هي بلد نظيف من ناحية تهريب المخدرات، من عبور المخدرات ببلدنا؛ غير أنه لا بد من وجود التهديد، لا بد من وجود القهر بحق بلدنا، لا بد من وجود الخطاب المعادي لكوبا، على عتبة الانتخابات طبعاً في الولايات المتحدة.

في نهاية كلامي، أعتقد أنه من المفيد الذكر بأنه يمكن ملاحظة شفافية وصلاحية الموقف الكوبي ورؤيته معكوساً أيضاً في تصريحات أدلى بها مؤخراً الجنرال بارّي ماك-كافري، وهو قيصر سابق في مطاردة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة، وذلك عند اختتامه زيارة لبلدنا إلى جانب مجموعة من الأكاديميين الأمريكيين في موعد حديث العهد جداً –وسأشير إلى برقيتين صحفيتين على وجه السرعة-:

"خلال مؤتمر صحفي عقده في هافانا، أبرز الجنرال ماك-كافري بأن ‘كوبا لا تمثل تهديداً للولايات المتحدة‘، وعبر عن تأييده لزيادة التعاون الثنائي في مكافحة المخدرات وضد الإرهاب.

كما عبّر عن إيمانه الثابت بأن كوبا هي جزيرة تعترض على تهريب المخدرات".

كانت هذه برقية لوكالة "أسوشيتيد برس". والبرقية التالي هي لشبكة "يونيفيسيون"، وتقول: "لا تمثل كوبا تهديداً عسكرياً، إنها صفر تهديد. لا أرى أي دليل على أن كوبا تسهّل تهريب المخدرات. أعتقد بثبات أن كوبا هي جزيرة تقاوم تهريب المخدرات".

إنها أمثلة، إنها تصريحات للقيصر السابق في مطاردة تهريب المخدرات، إنه موظف ذو مكانة مرموقة، وهو جنرال تلقى تقاليد رفيعة في الولايات المتحدة، أدلى بهذه التصريحات يومي الثالث والرابع من آذار/مارس الجاري.

وفي الختام أعتقد أنه هام الإبراز بأن قرار حكومتنا بعرض هذه المذكرات الثلاث، الاقتراح بالتوصل إلى اتفاق في مسائل الهجرة، والاقتراح بإبرام اتفاق لمحاربة تهريب المخدرات وبرنامجا ثنائياً لمكافحة الإرهاب، يثبت من جديد تماسك سياستنا وإرادة الحكومة الكوبية في أن تواجه بجدية وحزم كل المشكلات التي تضرب البشرية.

راندي ألونسو: أعتقد بأن هذا هو تعبير ساطع عن ثبات المبادئ، الذي يعكس نفسه أيضاً –كما ذكرت- في التصريح الهام الذي أدلى به شخصية ذات مكانة مرموقة في الولايات المتحدة، كالجنرال المتقاعد بارّي ماك-كافيري، الذي أود أن أذكر بأنه كان قد عبر عن آراء مشابهة في عام 1998 أمام لجنة تابعة لكونغرس الولايات المتحدة، وتعرض آنذاك لهجوم شنيع من جانب إليانا روس ولينكولن دياز-بالار والزمرة المعادية لكوبا الموجودة في الكونغرس الأمريكي. وعاد هو ليؤكد بعد هذه الزيارة لبلدنا إلى جانب أكاديميين أمريكيين، على هذا الموقف، بأن كوبا هي جزيرة تقاوم التهريب الدولي للمخدرات.

شكراً جزيلاً، داوساه.

(تُعرض مشاهد قصيرة عن الموضوع)

أعلن بيان وزارة العلاقات الخارجية اليوم عن لحظات مختلفة عرضت فيها سلطات بلدنا مشاريع اتفاق على السلطات الأمريكية، كان آخرها في الثاني عشر من آذار/مارس، في مجال الهجرة، وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات وضد الإرهاب.

يتواجد معنا الرفيق ريكاردو ألاركون، الذي كان مشاركاً مباشراً في ‘إحدى هذه اللحظات، وذلك في الثالث من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عندما تم تسليم نصوص من مشاريع الاتفاق هذه للوفد الأمريكي المشارِك في المحادثات المتعلقة باتفاقات الهجرة. بودي، في نهاية هذه الطاولة المستديرة، أن تقدم لنا عرضاً لأهمية ومغزى هذه الاقتراحات الكوبية الثلاثة على حكومة الولايات المتحدة.

ريكاردو ألاركون: عليّ أن أبدأ بالتأكيد أنها ثلاثة مواضيع على ترابط لا يقبل الفصل فيما بينها. ليس أنه خطر على بالنا أن نطرح موضوعاً هنا وموضوعاً هناك وآخر هنالك؛ إنها ثلاثة جوانب مترابطة فيما بينها، وهذا ما تراه عليه الأسرة الدولية وتؤكده الممارسة. بالإضافة لذلك، يبدو لي هاماً التأكيد بأن إصرار كوبا على استعدادها وإرادتها في التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، على غرار ما فعلنا مع أناس كثيرين، ليس مسألة مرحلية. فكما يؤكد بيان وزارة العلاقات الخارجية، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2000 تم تقديم مشروع اتفاق لهم؛ ولكن يمكن القول أيضاً بأن ذلك النص نفسه، الموسّع، بعناصر جديدة، تلقاه الوفد الأمريكي في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، ومن ثم في نهايات شهر حزيران/يونيو 2001. لهذا نجد من الطريف جداً أنه في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2001، عندما تلقوا ذات الوثيقة للمرة الرابعة، خلال المحادثات المتعلقة بالهجرة، -كما ذكر بيان الخارجية-، ذكروا بأنها خارج إطار المحادثات حول الهجرة.

إنه سؤال هام لكي يشرح أي أمريكي كيف أنه لا علاقة لمشروع يستهدف محاربة تهريب الأشخاص وحفز الهجرة غير المشروعة بموضوع الهجرة.

ليس فقط أن له علاقة بموضوع الهجرة، وإنما أن له علاقة أيضاً بالإرهاب وبتهريب المخدرات.

عندما حدّثتني عن المجيء إلى هذا الاجتماع، خطر على بالي أن أحضر دفتر ملاحظاتي الشخصية خلال ذلك الاجتماع بسرعة، وأن أقرأ عليكم ما سمعه الأمريكيون هنا في هافانا في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2001، بشأن العلاقة التي تربط المواضيع الثلاثة.

بدأت بعرضٍ حسب الترتيب الزمني: في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 1999 أبلغت صحافة ميامي بأنه قد تم اعتقال السيد خوان باوتيستا ماركيز، الذي كان متهماً بإدخال 365 كيلوغراماً من الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية، وبالتخطيط لإدخال 2000 كيلوغرام أخرى. من هو خوان باوتيستا ماركيز؟ لمع اسم خوان باوتيستا ماركيز عندما اعتُقل قبل ذلك الموعد بسنتين، في شهر حزيران/يونيو من عام 1997، في بورتوريكو، إلى جانب آخرين من شركائه من المجمع الوطني الكوبي-الأمريكي، وقد اعترفوا بأنهم كانوا متجهين إلى مارغاريتا من أجل محاولة اغتيال الرفيق فيدل.

طبعا، نتيجة جريمة هذه المحاولة لاغتيال رئيس دولة، ما الذي حدث لهم في ميامي؟ أنه تمت تبرئتهم، وبما أنه تمت تبرئته، تابع سيره بقاربه، وببندقيته وواصل قيامه بنشاطه الآخر، وهو إدخال الكوكايين إلى الولايات المتحدة. لم أعثر أنا على شيء آخر في صحافة ميامي. هل السيد ماركيز طليق من جديد؟ هل هو يتابع ممارسته لتهريب الأشخاص، وتهريب المخدرات، وممارسة الإرهاب؟ الله أعلم؛ ولكنك تلاحظ هنا أنه توجد علاقة معينة بينها.

اعتقلته الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات كمهرِّب للمخدرات، وتذكِّر الصحافة بأنه كان قد اعتُقل وبُرِّئ قبل ذلك لمحاولته اغتيال الرفيق فيدل.

في الثاني من أيلول/سبتمبر 1999، أدلى رئيس الدورية الحدودية لجنوب فلوريدا، مايك شيني، بتصريحات ظهرت في صحافة ميامي. في حديثه عن تهريب الأشخاص قال ما يلي: "إن مجموعات المهربين هذه منظمة جداً وتعرف كيفية التحرك بدون أن يتم اكتشافها؛ في معظم الحالات تعلمت القيام بعملها من تهريب المخدرات". وأضاف: "إن لها علاقات بتهريب المخدرات. فمهربو الأشخاص يقرنون نشاطهم في كثير من الأحيان بتهريب المخدرات". مايك شيني، رئيس الدورية الحدودية لجنوب فلوريدا، الثاني من أيلول/سبتمبر 1999.

في العشرين من أيلول/سبتمبر من العام نفسه "قال موظف حكومي رفيع المستوى، في واشنطن، ما يلي: ‘معظم مهربي المهاجرين بطريقة غير مشروعة يقومون بتهريب المخدرات ويحميهم زبائنهم في ميامي‘".

في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 1999، قال السيد دان جيوغينان، من الدورية الحدودية الأمريكية، ما يشبه ما أنف ذكره. لا أدري إن كان هذا هو ذلك الموظف الحكومي رفيع المستوى، ولكنه قال ذات الشيء تقريباً، فيما يتعلق بالربط بين كلا النوعين من العناصر.

في شهر كانون الأول/ديسمبر 1999 نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دراسة عنوانها: "الاتجاهات الشاملة نحو عام 2015" –عبارة عن مجموعة من التكهنات حول ما سيكون عليه عالم المستقبل، جئت منه بالفقرة التالية: "إن تهريب المهاجرين آخذ بالتحول إلى تهديد حقيقي للأمن القومي، ذلك أنه آخذ بخلق تحالفات مع مهربي أسلحة ومخدرات وأشخاصاً يقومون بغسل الأموال".

في شهر تموز/يوليو 2001 وقعت حالة أخرى تم بحثها هنا على إحدى الطاولات المستديرة. تم في ميامي اختطاف شخص، وهو شخص كان قد وصل إليها عبر التهريب. عندما وصل إلى ميامي أبقوا عليه مخطوفاً، ومهربو الأشخاص الذين أخذوه إلى هناك، طالبوا أقاربه في ميامي بتسليم فدية كبيرة وإلا لن يطلقوا سراح ذلك الرجل، بل وأنهم هددوا بقتله. تم القيام بعملية بوليسية، فأطلقوا سراح الرجل وألقوا القبض على المهرّبين.

من هما هذين المهربين، حسب ما نشرته صحف ميامي في الثامن عشر من تموز/يوليو 2001؟ إنهما فارّان من السجون الفدرالية، حيث كانا معتقلين لقيامهما بتهريب المخدرات. وهذا هو مثال ملموس آخر على الصلة بين تهريب المخدرات وتهريب الأشخاص والإرهاب، لأن اختطاف الأشخاص وتهديد الأرواح هو أحد أشكال الإرهاب، كما أن حالة السيد ماركيز ومخططات اغتيال فيدل هما دليل على الصلة بين تهريب المخدرات والإرهاب.

لدى وزارة الخارجية، ذات وزارة الخارجية تلك التي تدعي بأن الموضوع لا يدخل في إطار الاجتماع، وتدعونا للبحث عن سبيل آخر، وكل هذا النوع من الأعذار، خدمة معلومات عامة نشرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2001 نصاً يقول فيما يقول:

الروابط بين الإرهاب وتهريب المخدرات هي روابط فعلية ومتنامية، استناداً إلى ما يراه موظفون أمريكيون حاليين وسابقين شاركوا في الندوة الخاصة المنعقدة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر في الثكنة العامة للوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات". دقق بما في ذلك من متعة! في ذات الوقت الذين يقولون لنا فيه هنا بأنهم ليسوا مستعدين لمناقشة ذلك، لأنه لا علاقة بينهما، كانوا يناقشون ويبحثون في واشنطن الروابط بين هذه المواضيع وبالإضافة لذلك ينشرونه في مطبوعة إعلامية.

في ذلك اليوم نفسه تعرض مدير الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات، آسا هاتشيسون، إلى "العلاقة ما فوق العادية بين المخدرات والإرهاب".

في نهايات تلك السنة 2001 نُشرت وثيقة رسمية صادرة عن حكومة الولايات المتحدة، وهي "الاستراتيجية الوطنية للحد من المخدرات"، وهي مطبوعة فدرالية تبحث كيفية محاربة تهريب المخدرات من وجهة النظر الاستراتيجية. سوف أذكر العبارة التالية فقط: "مهربو المخدرات هؤلاء يقلّدون الإرهاب الدولي في تنفيذ عملياتهم".

في السابع والعشرين منتشرين الثاني/نوفمبر 2001، عشية الاجتماع الذي كنا سنعقده في هافانا، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نداء خاصاً موجهاً إلى الأسرة الدولية، تطلب فيه التعاون مع الجهود التي ذكرت بأنها تريد بذلها من أجل محاربة التهريب غير المشروع للأشخاص، ومن بين ما قالته: "إن لتهريب الأشخاص علاقة وثيقة بمسائل سياسية أخرى حساسة، مثل حركة الهجرة غير الطبيعية، والجريمة المنظمة على المستوى العالمي والفساد في القطاع العام".

وفي الختام، في هذا العرض حسب الترتيب الزمني، في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2001، صرح نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد بينو أرلاتشي، الذي شارك هنا في اجتماع الكاريبي الذي ذكّر به داوساه، بما يلي: "الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات غير المشروعة مرتبطة فيما بينها عن قرب".

ولكن إذا لم يكن هذا كافياً، هناك شيء لا بد وأنه حمل الوفد الأمريكي على التمعن بجدية أكبر عندما جاء إلى هنا في شهر كانون الأول/ديسمبر، وهو هذا (يظهره). هذا هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وأقره بالإجماع في 28 أيلول/سبتمبر 2001، من الذي صاغه؟ من الذي تقدم به؟ وفد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. في إطار المحاربة المزعومة للإرهاب، جعلوا مجلس الأمن يوافق على قرار ينص على جملة من المسائل –لا نستطيع قراءتها كاملة، لا يتوفر الوقت لذلك-، ولكنني أريد التأكيد على ما يلي:

أولاً، قبل أن يبدأ بعرض ما يجب فعله، وقراراته، يضع في نهاية المقدمة العبارة التالية: "لتنفيذه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

جميع الذين لهم صلة بالأمم المتحدة يعرفون بأن ذلك هو أشبه بصيغة سحرية يعرف كل الناس في منظمة الأمم المتحدة ما تعنيه؛ ما يعنيه هذا هو أن ما يلي ملزِم للجميع، أنه إلزامي، بل وأن مجلس الأمن يستطيع إجبار الدول على تنفيذ ما يقرره، بما في ذلك العقوبات، وحتى استخدام القوة العسكرية.

حسناً، ماذا قرر مجلس الأمن باقتراح من الولايات المتحدة، بموجب الفصل السابع: "قرر أن تقوم جميع الدول ب‍ِ:

  1. الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدة المادية أو المعنوية للهيئات أو الأشخاص الذين يشاركون في ارتكاب أعمال إرهاب، بما في ذلك إجهاض أعمال تجنيد أعضاء مجموعات إرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالأسلحة.
  2. اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الوقاية من ارتكاب أعمال إرهابية.
  3. رفض منح اللجوء للذين يموّلون أو يخططون أو يرتكبون أعمالاً إرهابية أو يقدمون الدعم لهذه الأعمال أو يوفرون الملجأ لمرتكبيها.
  4. منع الذين يموّلون أو يخططون أو يرتكبون أعمالاً إرهابية من استخدام أراضي كل منها لهذه الأهداف ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
  5. ضمان محاكمة كل شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط لها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو يقدم دعماً لهذه الأعمال.

أتوقع أن يكون أورلاندو بوش قد اختبأ عندما سمع ذلك. عند سماعه بأن الحكومة التي رعته، التي دعمته، سوف تفعل كل ذلك. ولكن لا بد وأن شريكه القديم أوتو رايش قد استدعاه لاحقاً ليقول له: "لا يا عزيزي، لا، هذا أمر تافه؛ هذا من أجل إعطاء الانطباع للعالم بأننا نحن ضد الإرهاب، علينا أن نفعل ذلك"، لأنه في الحقيقة هو نظام كان وما يزال مضطلعاً بالإرهاب الدولي على نحو لا يقبل الفصل.

ولكن أعود إلى نص مجلس الأمن، النص الأمريكي، الذي يدعو في فقرة أخرى جميع الدول، إلى أمور عدة من بينها:

"الفرع ج) الفقرة الثالثة: التعاون بشكل خاص من خلال اتفاقات ومعاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل منع الهجمات الإرهابية وقمعها واتخاذ إجراءات بحق الذين يرتكبون هذه الأعمال". هذه هي الفقرة الثالثة.

لنرَ ما تقوله الفقرة الرابعة:

"يلاحظ بقلق الصلة الوثيقة القائمة بين الإرهاب الدولي وتجاوز القانون المنظّم خارج حدود الدول، المخدرات المحرّمة، غسل الأموال، إلى آخره، ويُبرز ضرورة رعاية تنسيق المبادرات في الخطط الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز الرد الدولي على هذا التحدي والتهديدات الخطيرة للأمن الدولي".

هلّ علينا في هافانا وفد الحكومة التي كانت قد تقدمت بهذا القرار، التي قالت لنا نحن جميع دول العالم بأنه إلزامي، بأن > بصراحة، الشعور الوحيد بالذنب الذي يراودني تجاه الأمريكيين هو أنه عندما انتصرت الثورة رحل مهربو المخدرات الكوبيون، أزلام الشرطة الباتستية، إلى ميامي، وهم الذين كانوا يسيطرون على المخدرات وعلى الدعارة في مدينة هافانا هذه، فحملوها معهم إلى ميامي؛ ولكن منذ أن وصلوا تحالفوا مع حكومة ذلك البلد، التي قدمت لهم الدعم ليلاً نهاراً على مدى 43 سنة؛ ولكن الآن جاءت اللحظة التي يتوجب فيها على الولايات المتحدة أن تقول للعالم، أن تكون مسؤولة، انسجاماً مع ما حملت هي نفسها على إقراره، ويرغمها على أن تكون مسؤولة، أمام الشعب الأمريكي، وأن تكون مسؤولة أمام الرأي العام العالمي وأن تكون مسؤولة أمام الأسرة الدولية.

من جانبنا، أعتقد بأننا قمنا بواجبنا الأخلاقي والسياسي، بما ينسجم كلياً مع مبادئ وطننا، بما ينسجم مع السياسة والممارسة اللتين اتبعناهما دائماً تجاه هذين الوباءين، وبالإضافة لذلك، عبر قيامها بشيء نعتقد بأنه لا غنى عنه؛ لأنه إذا لم يكن يُسمح للأمريكيين بمعرفة ما يحدث، فإنه يمكن أن يكون لهؤلاء الخارجين عن القانون ما يريدون، الظهور بمظهر المعادين للإرهاب، ومواصلة شرب الكأس في ميامي مع أصدقائهم الإرهابيين، مواصلة حماية بوسادا كارّيليس، مواصلة حماية أورلاندو بوش، وهو ما يفعلونه حين يصل بهم الأمر لأن يعيّنوا مساعداً لوزير الخارجية أتى من هذه المزبلة الإرهابية ذاتها.

من الضروري أن يعرف الرأي العام العالمي والأمريكي ذلك: نحن نتصرف باعتدال، بتؤدة، ومنذ سنوات كثيرة ونحن نقوم بدعوتهم وبمحاولة إقناعهم باتخاذ الموقف الذي كان يتوجب عليهم اتخاذه، وأشهر من الاقتراحات المحددة، وأحيطوا علماً بها بمتسع من الوقت، وأكد طرفنا عليها، وإذا لم نجعل العالم يعرف ذلك، من شأنهم الإبقاء على ازدواج أخلاقيتهم بسهولة أكبر؛ غير أن الكلمة لهم الآن، ولا بد لهم أن يجيبوا.

راندي ألونسو: شكراً جزيلاً ألاركون، على تصريحك. أعتقد أنه انعكاس لموقف كوبا هذا الذي تولته كوبا دائماً وتعزز أيضاً بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وبعد ما يسمونها "الحملة العالمية على الإرهاب". الخطوة الملموسة التي قام بها بلدنا بتوقيعه على الاثني عشر اتفاقاً دولياً القائمة في هذا المجال ضد الإرهاب والاقتراحات الملموسة التي قُدِّمت للولايات المتحدة تثبت إرادة حكومة كوبا، إرادة شعب كوبا أمام الأسرة الدولية؛ وكما يقول بين وزارة الخارجية "الكلمة للولايات المتحدة".

أشكر الرفاق الذين تواجدوا معي هذه الليلة على هذه الطاولة المستديرة والمدعوين الذين يرافقونا في الأستديو.

يا أبناء وطننا:

لقد قدمت كوبا الأدلة من جديد على صلابة مبادئها وشفافية الثورة، وعلى إرادتها الواضحة في مواجهة ومحاربة آفات خطيرة بالنسبة للبشرية، كالهجرة غير المشروعة و تهريب المخدرات والإرهاب، كما تثبتها وقائع أوردها بيان وزارة العلاقات الخارجية اليوم، والاقتراحات الهامة لتوقيع اتفاقات في مجالات الهجرة ومحاربة تهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب التي قدمتها الحكومة الكوبية إلى سلطات الولايات المتحدة.

أود أن أختتم هذه الطاولة المستديرة بالتأكيد على بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم، والذي يقول:

"بالنظر إلى الفائدة المشتركة التي تنطوي عليها الاتفاقات في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات وضد الإرهاب، تؤكد وزارة العلاقات الخارجية من جديد على استعداد الحكومة الكوبية الكامل للتفاوض ولتوقيع الاتفاقات المذكورة مع حكومة الولايات المتحدة.

تحظى الإدارة الأمريكية اليوم بفرصة الإثبات إن كانت مستعدة فعلاً للقيام، بجدية وبدون ازدواج في المعايير، بمواجهة هذه الآفات الخطيرة التي تعانيها الإنسانية.

إنه بمتناول أيدي حكومة الولايات المتحدة الإثبات أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي بأنها قادرة على وضع المصالح البائسة لمجموعة صغيرة من المعادين لكوبا جانباً والدفاع عن المصالح الحقيقية لشعبها.

والكلمة للولايات المتحدة".

طاب مساؤكم