مؤتمر صحفي قدمه وزير خارجية كوبا فيليبي بيرز روكي حول المرتزقة لخدمة الإمبراطورية الذين تم محاكمتهم يوم الثالث والرابع والخامس والسابع من نيسان/أبريل. هافانا، 9 نيسان/أبريل 2003.

 

خوسي لويس بونسي( المقدم ) : صباح الخير إلي جميع الزملاء . أهلا بكم إلي هذه المداخلة الخاصة لوزير خارجية كوبا.

يوجد في هذه القاعة 82 صحفي من وسائل الأعلام الدولية المعتمدة ، يمثلون 59 من وسائل الأعلام من 22 بلدكما توجد الصحافة المحلية. وبدون تأخير أترككم مع الوزير فيلبي بيرز روكي والذي سيقدم مداخلة خاصة وفيما بعد سنقوم بدورة من الأسئلة والرد على هده الأسئلة.

فيلبي بيرز: صباح الخير لجميع مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة في بلدنا والصحافة الوطنية. قمنا باستدعائكم لتقديم معلومات حول سير المحاكمات التي جرت في الأيام القريبة وحول ما حدث سابقا وسنقوم بالتعليق على بعض المواضيع الأخرى ذات الاهتمام.

أولا، أريد آن أوضح أن الحكومة وشعب كوبا يدركون تماما بأنهم يخوضون اليوم معركة قاسية من اجل حقوقه لتقرير المصير ومن اجل حقوقه للاستقلال. أن الشعب والحكومة الكوبية لم يتركون ولو لحظة واحدة الفكرة بأنه يتم المراهنة على الاستقلال في كوبا ، مستقبل بلدنا كأمة والاستمتاع  لكل الحقوق لجميع المواطنين الكوبيين. وراء اكثر من 40 عام من الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الشديد والاعتداءات والأعمال الإرهابية واكثر من600 خطة لاغتيال الرئيس الكوبي، وراْ عقود من الحث للتخريب والمهاجرة الغير قانونية واعمال من قبل مجموعات مسلحة والذين تم التسامح معهم في أعمالهم الإرهابية ضد بلدنا، وراْ هده الأعمال والتي يعرفها شعبنا تماما والذي عانى من هده الإعمال الإرهابية من خلال فقد أبنائه  وفقد الكثير من الموارد – وفقط الحصار كلف كوبا اكثر من 000 70 مليون دولار- ، وراء كل ذلك قد عرف الشعب الكوبي النضال ضد هاجس الولايات المتحدة لصنع معارضة في كوبا وتشجيع وتعزيز مجموعات تتجاوب مع مصالح الولايات المتحدة بهدف التحاق كوبا لهذا البلد ، المجموعات التي ستسهل التحاق كوبا إلي الولايات المتحدة  في سيناريو محتمل لهزيمة الثورة الكوبية. هذا كان هاجس الولايات المتحدة، القوانين والتمويل والتشجيع والقيام بنشاطات من قبل الوكالات الخاصة.

واصطدمت الخطط تليها الأخرى  ضد وحدة شعبنا ضد أخلاقية الثورة الكوبية إمام شعبها ضد الواقع الذي لا مناقشة فيه بان أغلبية الشعب الكوبي يدعم ويدافع عن الثورة،ضد القيادة الأخلاقية للثورة الكوبية . اصطدموا ضد كل ذلك ولن يستطيعون تجاوز هدا الصمود الذي جلب دهشة العالم.

علي أن أورد بما أشرت إليه لأننا لا نستطيع فحص الأحداث الأخيرة في كوبا وننسى وجود حتى الآن خلاف تاريخي وهو حقوق ونضال الكوبيين من اجل أن تكون كوبا بلد مستقل كان من الضروري مجابهة الشهوات التاريخية والخطط في التحاق كوبا إلي الولايات المتحدة : ويلغى ذلك في كوبا اليوم ومن اجل تحليل الواقع الكوبي وما يحدث في كوبا علينا نأخد بعين الاعتبار هدا العنصر.

وتعرف كوبا تماما أن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بحقوق كوبا لاختيار نظامها السياسي ويعترف بالاحترام لمبدي المساواة بين الدول ويعترف بحق تقرير مصير الشعوب. لذلك فان الحصار ونشاطات العدوان والمضغوطات ضد كوبا يحاول انتهاك ممارسة الشعب الكوبي بحقوقه لتقرير المصير وإنشاء مؤسساته وتأسيس نظامه السياسي والاقتصادي بحرية.

إن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تم الموافقة عليها في الأمم المتحدة والتي يتم الإشارة إليها  بكثرة هذه الأيام تشير حرفيا أن " بحق الشعوب لتقرير المصير"، ونحن الكوبيين منحنا لانفسنا  هدا الحق، قمنا بالموافقة على دستور وقمنا بتعديله، لدينا قوانين وهيئات واكثر من 2000 منظمة من المجتمع المدني من بينها منظمات غير حكومية وهيئات نقابية ولدينا نظامنا الخاص وهيئاتنا الخاصة وقمنا باختيار السبيل ويجب احترامنا .

إن ميثاق منظمة الدول الأمريكية والتي كما نعرفه بأنه تم طرد كوبا من هذه المنظمة بسبب ضغوطات من قبل حكومة الولايات المتحدة والتي من وجهة نطرنا انه تكرار الإشارة لذلك، ومع ذلك يشير ميثاق منظمة الدول الأمريكية والتي الولايات المتحدة  تنتمي إلى هذه المنظمة وتمارس قوتها  أن " لكل دولة الحق لاختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون التدخل الخارجي، والترتيب بالطريقة الملائمة ، والواجب بعدم التدخل بالشئون الخارجية لدول أخرى". ذلك يعرضه ميثاق منظمة الدول الأمريكية  التي من المفترض أن يكون أساس منظمة البلدان الأمريكية وحينئذ  نناضل في كوبا من اجل هده الحقوق وضد الضغوطات والعدوان الشديد لحكومة جديدة في الولايات المتحدة التي تقوم بزيادة العدوانية ضد كوبا إلى درجة لا يصدق في ممارسة هذه الحكومة قوتها من طرف واحد في العالم. إذاً يتم اليوم المراهنة لذلك في كوبا، لذا يبدو ذو شأن كأنف لكل ما سنقوم بشرحه والأخذ بعين الاعتبار العناصر أنف الذكر.

من المؤكد تعاني كوبا من حصار منذ أكثر من 40 عاماً وعدوان وغزو مسلح من قبل الولايات المتحدة إضافة إلى أنها تقوم بتشجيع المهاجرة الغير القانونية ضد كوبا وتستمر بسياسة عدوانية لعشر إدارات أمريكية متتالية. كوبا كان ينبغي عليها مجابهة هذا العدوان غير أن وصول الرئيس بوش إلى الحكومة كان قفزة في زيادة العدوان ضد كوبا كما أن وجود أكثر من عشرين كوبي ينتمون لمجموعات متطرفة في مايامي في وظائف حساسة في حكومة الولايات المتحدة وقرار هذه الحكومة لتسليم مسؤولية شؤون أمريكا اللاتينية وكوبا في وزارة الخارجية الأمريكية للسيد أوتو رايش والوعد وتشكر الرئيس بوش للمجموعات المتطرفة في مايامي التي دعمته في الحملة الانتخابية والتي لعبت دوراً فعال في انتخابه كرئيس الولايات المتحدة قد سببت مرحلة جديدة في العدوان المتزايد ضد كوبا.

علي أن أقول بكل وضوح بأننا لا نلوم شعب الولايات المتحدة عما يحدث. نحن الكوبيين لدينا إحساس الصداقة والاحترام لشعب الولايات المتحدة ونحن لا نلوم أغلبية الكوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة والذين لم نسميهم "المافيا" بل نحن نسميهم الجالية الكوبية التي تعيش في الولايات المتحدة والذين نحن نحترم حقوقهم للاتصال بأسرهم وزيارة كوبا. ولم نتهم القطاعات الواسعة من المجتمع الأمريكي والمثقفين والتجار يدركون ضرورة تغير سياسة الولايات المتحدة نحو كوبا ويدعمون إعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية.

نحن نلوم المجموعات المتطرفة في مايامي والتي هي الأقلية والقطاعات التي تساند السياسة العدوانية ضد كوبا في الحكومة الأمريكية.

ونحن لا نلوم حتى الأغلبية في البرلمان الأمريكي الذين كان لهم موقف وإرادة في السنوات الأخيرة لإعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة إلى حالتها الطبيعية والتبادل التجاري وبيع الأغذية والأدوية وزيارة كوبا من قبل الأمريكيين ورفع العقوبات التي تمنع الأمريكيين لزيارة كوبا.

فإذاً، هل هذا الطريق حسب المعلومات والتحقيقات تريده أغلبية المجتمع الأمريكي؟ لا، إنه تم تتابع طريق أخر ضد كوبا وهو طريق ورط تعزيز الحصار وإجراءات لهذا الحصار-فيما بعد سنعلق على بعض القرارات لتقوي الحصار في الأونة الأخيرة-، وطريق أكبر في أي وقت مضى للمهاجرة الغير قانونية أكبر تسامح.

فقط علي أن أقول أنه تم الإجراء سبعة اختطافات لطائرات وقوارب كوبية في السبعة الأشهر الأخيرة بسبب تسامح الولايات المتحدة مع المختطف والتطبيق الإجرامي لقانون الضبط الخاص للكوبيين والممارسة لاستقبال الأشخاص الذين يستعملون نشطات إرهابية والعنف للوصول إلى الولايات المتحدة واستعمال الأسلحة المحظورة من قبل المعاهدات الدولية والتي الولايات المتحدة واحدة من الدول الموقعة على هذه المعاهدات وأربعة من الأشخاص الذين نفذوا عمليات اختطاف لم نسمع أي شيء عنهم.

إن المختطفين الذين قاموا بتنفيذ أعمال إرهابية في حالات الأربعة الأولى موجودين في الشوارع ويعيشون بحرية  في مايامي وهم أشخاص قاموا بالقتل بهدف اقتياد القوارب والطائرات إلى الولايات المتحدة. هذه الأعمال تزداد وحول ذلك سأعود الإشارة مرة أخرى.

يتم تمويل بأكثر من أي وقت مضى لأكثر من 1200 ساعة للبث الإذاعي ضد كوبا أسبوعياً. تم أعطى الأوامر لمكتب رعاية المصالح الأمريكية في هافانا لتحول هذا المكتب إلى القيادة العامة وقلعة للتخريب الداخلي في كوبا ينظر لمسؤول هذا المكتب لم يحدث أبداً في ربع قرن من تأسيس مكاتب المصالح في انتهاك مفتوح للقوانين سارية المفعول التي تحكم في السلوك الدبلوماسية في تدخل مفتوح في الشؤون الداخلية لكوبا وللهجمة وعمل غير صالح للدبلوماسي.

ويتضاعف استعمال الحقيبة الدبلوماسية لمكتب رعاية المصالح الأمريكية في هافانا لتمويل وتموين عمل المجموعات التي أسستها حكومة الولايات المتحدة لممارسة في أعمالهم المعادية للثورة كما تم إنشاء أوضاع غضنة وزيادة أعمال التخريب وعدم احترام القوانين الكوبية وتحدي مفتوح للشرعية في كوبا التي ينبغي لأي سلك دبلوماسي احترام القوانين الكوبية.

وإذا سنقدم مثل عن كيف سبق عمل مسؤول مكتب رعاية المصالح الأمريكية في هافانا السيد جايمس كايسون نحو كوبا سأقدم لكم مقتطفات ما تصريحاته لتلفزيون مايامي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي ولنستمع لكلماته حول ما نشير إليه:

(عرض فيديو)

الصحفي: مسؤولية جديدة كرئيس مكتب رعاية المصالح الأمريكية في هافانا وأنت تتجول وقمت بالالتقاء مع الكوبي العادي ومع المنشقين، هل قمت بالاتقاء كذلك مع زعماء المنظمات المعارضة لكاسترو في الخارج؟

جايمس كايسون: نعم، مرتين أو ثلاث مرات. وكل مرة عندما أسافر إلى مايامي أرغب بالاتقاء مع كل المجموعات و من بينها: الاتحاد الوطني الكوبي الأمريكي والمجلس من أجل حرية كوبا والمجموعات المستقلة وكل المجموعات هنا في مايامي لأنني أريد أن أشرح لها ما شاهدته في كوبا ولما يحدث واستماع أراءهم حول ما نقوم به وبهدف النظر في شيء نريد القيام به والذي لم ننفذه. وهي محادثات لطيفة والرسالة هي أن الأهم وجود معارضة في كوبا وهي منعزلة ويتم مضايقاتها غير أنها مصرة ولديها شجاعة والأهم أن المعارضين يجتمعون ويتوحدون وهم يركزون حول النقطة الرئيسية والحقوق التي لا يملكوها وحول الحريات التي ينبغي أن يملكوها.  

فإذاً لا يكون التركيز الشخصية الذاتية وحول الاختلاف بالأيديولوجيات الأهم كسب المجال لأنه سيأتي اليوم الذي سيتم من خلاله انتقال الحكم. يوجد في الوقت الراهن انتقال للحكم غير أنه ستوجد يوم كوبا جديدة وعلى المعارض أن تشكيل في إنشاء والإقرار بمستقبل كوبا حينئذ على المعارضة كسب المجال وبدء النقاش لما تقوم به في عمل مختلف لتغير كوبا ومن الضروري أن تركز حول النقطة الرئيسية.

الصحفي: حول الاجتماعات التي عقدتها مع المعارضة-لا أعرف إذا ترغب في الدخول لنوع من التفاصيل –ولكن أين تشاهد أنه ربما أن المعارضة لم تكن تمضي تماماً؟ وما هي الرسالة التي تقدمها للمعارضة ؟ وقبل أن أطلب منك إذا سمحت رسالة للمجموعات المعادية لكاسترو في مايامي. ما هي الرسالة التي تبعثها للمعارضين في كوبا؟ وتفضل أن تعرب لهم طبقاً لما شاهدته؟

جايمس كايسون: حسناً، نحن الأمريكان لم نحدد مستقبل كوبا فمن يقوم بذلك هم الكوبيين خارج وداخل كوبا ويجب عليهم من وجهة نظري ونصيحتي بأن يركزون حول الأهم وما هي العناصر ذات الأهمية؟ عدم الانقسام وعقد لقاءات بينهم والمحاولة للانسجام أو الوصول إلى اتفاق حول عشرة نقاط. مثلاً في النقطة التي متفقين عليها وعدم المخاطبة في النقطة التي غير متفقين فيها لأنه لدى جميع العالم اختلاف في الديموقراطية والأهم أن ذلك هي دكتاتورية عسكرية والتي إذا لم يجتمع الناس لم يكن لهم أي فرصة للازدهار. فإذاً من الضروري التركيز حول الأهم والبحث عن نقطة التفاهم وليس الاختلاف.

الصحفي: ذلك فيما يتعلق بموضوع المعارضة. أحد الأوليات هي مساعدة المعارضة في كوبا.كيف تحاول مساعدة المعارضة لكسترو.

جايمس كايسون: حسناً، كما قلت سابقاً تقديم المعلومات والدعم الأخلاقي والروحي بأن المعارضة لم تكن منفردة، العالم يعرف لما يحدث داخل كوبا وظاهرة لذلك الواقع أن الكثيرين من زعماء المعارضة مثل أؤسفالدو باجا وفلاديميرو روكا ومارتا بياتريس روكي منحوا بجائزات حقوق الإنسان الأوروبية ومن أجزاء أخرى في العالم، إذاً العالم يعرف ما يحدث في كوبا ونحن موجودين هنا لنقول لهم هذا الواقع وتقديم المساعدات لهم، لم نقم وغير صحيح كما يقوله كاسترو بأننا نمول المعارضة، أن المعارضة مصرة حول أن النظام قد فشل ونحن موجودين هناك لتقديم الدعم من قبل الشعب الأمريكي والشعوب الأخرى في العالم الديموقراطي حول ما يقومون به إلا وهو الدفاع عن ملك الحقوق الإنسانية الأساسية والتي وقعتها كوبا في بيان حقوق الإنسان والبيانات الدولية التي لم تنفذها خلال هذه السنوات.

فيليبي بيريس روكي: ذلك هو السيد كايسون في شهر كانون الأول (ديسمبر) مهمته توحيد مجموعات المعارضة لكوبا ومساعداتهم لإنشاء برنامج يحتوي على عشر نقاط. السيد كايسون كما نلاحظه يأتي إلى كوبا بمهمة تأسيس حزب وحيد "حزب المعارضة في كوبا" لذلك لا أعرف لماذا ينزعج حول أننا نحن الثوريين لدينا حزب وحيد من أجل الدفاع عن الثورة لأن ذلك هو ما يحاول كايسون تقديمه لما تسمى بالمعارضة.

وتتوجه إدارة كايسون على هولا المجموعات لتحسين الاختلافات الداخلية "المشاجرات" الداخلية بسبب لعب دورأو الأموال ويحاول إنشاء مجموعة موحدة مستعمل للأموال.

والغيب أن السيد كايسون يشير إلى الجائزات المانحة في الولايات المتحدة لأن المعهد الجمهوري الدولي أحد المجموعات التي استعملت الأموال من حكومة الولايات المتحدة تتقدر 1674462 دولار عام 2002، لماذا؟ لمساعدة لإنشاء الدعم الدولي لتمويل مساعدة مادية وأخلاقية وأيديولوجية لنشطى في كوبا بما فيه منح شهادات الاعتراف الدولية، نعرف عن مشاركة هذا المعهد ومؤسسات أخرى في الولايات المتحدة في إدارة منح الجائزات ولهذا الغرض الحكومة الأمريكية مقدم أموال متزايدة كل عام.

ويقوم المعهد بتنظيم الرحلات والجائزات ولدينا معلومات حول ما يقوم به هذا المعهد.

بحيث أنا أشير أمامكم الفكرة بأن السيد كايسون سجل لحظة تعميق السياسة ضد كوبا، سياسة التخريب المفتوح والمكشوفة ضد كوبا.

وهو يقول: "أجتمع كلما أستطيع مع الاتحاد الوطني الكوبي الأمريكي" الذي قام بتمويل سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد فنادق في كوبا مما أدى إلى مقتل أحد السواح الإيطاليين وجرح عشرات السواح والعمال الكوبيين. "اجتمع معهم كلما استطاع" مع المجلس لتحرير كوبا المجلس الذي يعتبر الجناح العسكري للاتحاد الوطني الكوبي الأمريكي السابق ومن بين عناصر هذا الاتحاد ماتين بيريس المسؤول العسكري لهذا الاتحاد الذي قام بتنظيم عدد خطط لاغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو في المحافل الدولية والمشارك في تنظيم وتمويل المحاولات لوضع 40 كم من المتفجرات سي 4 في قمة بلدان أمريكا اللاتينية وإسبانية والبرتغال التي عقدت في بنما بهدف اغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو.

فإذاً : "أجتمع معهم كلما أستطيع لإعطائهم المعلومات وتبادل الآراء وأشجعهم وأقول لهم أنها تقترب اللحظة التي من خلالها تستطيع المجموعات في الداخل التي نقوم الدعم لها بضمان الاستمتاع بحقوق الإنسان". كل هذه العناصر أغلبيتها مرتبطة القمع وقتل أكثر من 20000 كوبي أثناء دكتاتورية باتيستا.

وما أننا نعرف تماماً لماذا أتى السيد كايسون إلى كوبا وتعليماته ودوافعه وهدفه. لدينا الواجب والحق للدفاع عن استقلال بلادنا مستعملين الشرعية التي تم الموافقة عليها في بلدنا ضمن الاحترام التام للقوانين الكوبية والأخلاق ومعنى الحياة والقناعة التي تحركنا.

ذلك حدث في شهر كانون الأول (ديسمبر) وفي ذلك الوقت حتى الآن ما الذي حصل؟ في السابع والعشرين من شهر شباط عام 2003 الكوبي أدولفو فرانكو أحد الكوبيين من أكثر من عشرين واحد والذين لديهم مسؤوليات في الحكومة الأمريكية وهو مدير ومسؤول أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي في الجمعية الأمريكية للتنمية الدولية وهي عبارة عن وكالة أمريكية للمساعدات الخارجية وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة تعلن أمام لجنة فرعية تابعة للعلاقات الخارجية لمجلس النواب، و هو يقول إن استثمرت الوكالة الأمريكية للمساعدات الخارجية أكثر من 20 مليون دولار-22 مليون دولار-منذ 1997 تنفيذاً القانون هلمس بورتن في كوبا.

وهو يعلن كذلك أن تنفيذاً لجزء قانون هلمس بورتون تم إرسال مواد ومنشورات وتم تسليم أكثر من 7000 أجهزة راديو مجهزة لالتقاء "راديو مارتي" وأعمال أخرى.

أعلنت الوكالة الأمريكية للمساعدات الخارجية نفسها أن المبلغ قدرته 22 مليون دولار هو جزء ضئيل من الأرصدة المخصصة لكوبا، هو مجرد جزء ضئيل لأن الجزء الأكبر من لأموال المخصصة للأعمال التخريبية لا يتم توزيعها من خلال الوكالة الأمريكية للمساعدات الخارجية. هناك مادة في القانون هلمس بورتون وهي المادة 109 التي تنص أن على الحكومة توزيع الأموال عبر هذه الطريقة للقيام بأعمال تخريبية في كوبا من خلال الوكالة ولكن في القانون نفسه هناك مادة أخرى رقم 115 التي تفسح المجال لتوزيع الأموال عبر طرق سرية والتي تأتي من الخدمات الخاصة. الوكالة الأمريكية للمساعدات الخارجية نفسها تعترف بأن الأموال التي توزعها هي جزء ضئيل حسب اعتراف هذا المسؤول منذ 1997.

وفي الثامن والعشرين من شهر شباط تم إرسال الأبطال الخمسة المسجونين ظلماً في سجون الولايات المتحدة والذي كانوا يكافحون الإرهاب إلى زنزانات العقاب مرة أخرى والذي بقوا فيها للثاني من شهر نيسان (أبريل).

في الرابع والعشرين من آذار/مارس أصدر مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية –وهو مكتب حكومة الولايات المتحدة المعني بمتابعة تنفيذ الحصار- نظماً جديدة تزيد أكثر من شدة الحصار: مزيد من القيود على سفر الأمريكيين إلى كوبا؛ تقييد الأذون الصغيرة التي كانت قد مُنحت لقيام طلاب ومثقفين بالمجيء إلى كوبا درجة إلغائها عملياً؛ إلغاء التبادل في مجال التعليم؛ وضع قيود تعسفية ليس فقط على الذين يأتون إلى هنا، وإنما على الذين يمكنهم الذهاب إلى هناك؛ الإلغاء القضائي عملياً للتأشيرات التي تُمنح لشبان وطلاب ومثقفين كوبيين ورياضيين وعلماء من أجل المشاركة في محافل تمت دعوتهم إليها في الولايات المتحدة؛ زيادة تسهيلات السفر لكوبا في رحلات التموين التي تقوم بها مجموعات في مهام للتحريض الداخلي؛ منع الأمريكيين من المشاركة في كوبا في ندوات ومؤتمرات تنظمها مؤسسات كوبية. أي أنه حدثت في الرابع والعشرين من آذار/مارس عملية تشديد جديدة للحصار جعلت الإجراءات المدرجة في الحصار ضد كوبا تصل إلى حد الانفصام.

في السادس والعشرين من آذار/مارس ناظر وزير الخارجية، السيد كولين باول، أمام اللجنة الفرعية للتعيينات التابعة لمجلس الشيوخ وأعلن بأن مشروع الموازنة الذي قدمه يشمل 26 مليوناً و900 ألف دولار لأعمال بث إذاعة وتلفزيون "مارتيه" الموجهة ضد كوبا، وهو مبلغ يضاف إلى الأكثر من عشرين مليوناً التي ذكرناها وتشكل انتهاكاً للشرعية الدولية ولقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. لقد تم الاعتراف بتمويل محطة بث تنتهك مجالنا الإذاعي الإلكتروني عبر أكثر من 1200 ساعة بث أسبوعياً إلى كوبا غايتها حفز التحريض الداخلي وخطط التجسس وتشجيع الفرار والهجرة غير المشروعة، وهو ما تكرَّس له لهذه المحطات، التي تنشر الأكاذيب والافتراءات ضد كوبا.

في الحادي والثلاثين من آذار/مارس نشرت وزارة الخارجية تقريراً حول حقوق الإنسان في العالم يتناول كافة البلدان إلا الولايات المتحدة نفسها، كما هو معروف، ويخصِّص هذا التقرير لكوبا صفحات من الافتراءات والأكاذيب التي تنفع كأساس يستند إليه تقديم القرار ضد كوبا لاحقاً في لجنة حقوق الإنسان في جنيف، وهو قرار ترعاه وتنظمه الولايات المتحدة.

في هذه السنة سيتم التصويت على القرار في السادس عشر من نيسان/أبريل، والولايات المتحدة، أمام عجزها وافتقادها للسلطة التي تسمح لها بتقديمه، وخاصة بعدما تم استثنائها لمدة سنة واحدة من لجنة حقوق الإنسان باعتبار الأسرة الدولية لها بأنها لا تفي بشروط العضوية في اللجنة، وبعد عودتها إليها على أثر موافقة كل من إسبانيا وإيطاليا على سحب ترشحهما لكي يكون بوسع الولايات المتحدة دخول اللجنة بدون تصويت، لأنها وضعت كشرط عدم الخضوع للتصويت خوفاً منها من أن تخسره –لأن التصويت الانتخابي هو سري وهم يهابون التصويت السري، في حين أننا نحن ترشحنا لها-، فعادت إليها، وبعد كل ذلك تشعر بالريبة من عرض القرار.

ولا أرادت ذلك أيضاً بلدان أخرى قامت سابقاً بإسداء هذه الخدمة لها، فأوكلت الولايات المتحدة المهمة هذه المرة إلى حكومة أوروغواي التي قامت في العام الماضي بذلك، وترافقها هذه السنة حكومتا بيرو وكوستاريكا، والتي قدّمت مجتمعةً نصاً لا يحتوي على أي ضرر عملياً، فهو لا يقول شيئاً تقريباً ولكنه ينفذ الهدف الأمريكي المتمثل في ضمان استمرار الموضوع مطروحاً في لجنة حقوق الإنسان، وذلك لكي تتمكن عبر إدانة كوبا في جنيف من تبرير إبقائها على الحصار ضد كوبا.

في الثاني من نيسان/أبريل أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية، كورتيس سترابل، بأن "الوكالة الأمريكية للمساعدة الخارجية ستنفق سبعة ملايين دولار في كوبا خلال هذه السنة من الأرصدة المخصصة للدعم الاقتصادي". لاحظوا سيل الأموال نحو كوبا. لقد شاهدنا هنا السيد كيسون وهو يقول بأن الولايات المتحدة لا تقوم بالتمويل. أظن بأن السيد كيسون لا يقرأ محاضر الكونغرس، لا يبلغونه بما يصرّح به رؤسائه، لأن مساعد وزير الخارجية يقول بأنهم خصصوا سبعة ملايين هذه السنة؛ ويقول مدير أمريكا اللاتينية بأنهم خصصوا 22 مليوناً، وهذا من قبل الوكالة الأمريكية للمساعدة الخارجية وحدها. لا يريد السيد كيسون أن يدري بالأمر ولكنني سأروي لاحقاً على كل حال كيف تصل الأموال وكيف تشارك الحكومة، وسأعرض الصكوك والقوائم الموجودة بين أيدينا.

في السادس من نيسان/أبريل روت صحيفة "صن سنتنيل" (Sun Sentinel) الصادرة في فلوريدا في مقالة لها كيف أن منظمة "كوماندوس ف-4" (Comandos F-4) المعادية للثورة، وهي مجموعة تمارس العنف وإرهابية وعلى ارتباط بمخططات تخريبية واعتداءات مسلحة في كوبا، على أسلحة ثقيلة –لا تقول مسدسات وسكاكين-، تقول: "تتدرب على أسلحة ثقيلة للقيام بأعمال مسلحة ضد كوبا ومن أجل تنفيذ غزو عسكري محتمل لهذا البلد".

وتصف صحيفة "صن سنتنيل" المنظمة الإرهابية بأنها عسكرية موازية وتنشر تصريحات لرئيس هذه المنظمة، الذي يعلن على الملأ النية على تصفية الرئيس الكوبي عبر القوة العسكرية والأساليب الإرهابية. إنهم يقومون بالتدرب، ولديهم معسكراً هناك، يقع في جنوب فلوريدا، ويشعرون بالتشجيع في اللحظة الجديدة من العلاقات من أجل مضاعفة تحركهم الإرهابي والعنيف ضد كوبا.

هذا هو ما أصبح يحدث منذ أن قررت الحكومة الأمريكية، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة، زيادة التصعيد العدواني ضد كوبا.

والآن، ما الذي فعلته كوبا خلال هذه الفترة، ما الذي فعلناه نحن، وعياً منّا بأن أغلبية الشعب الأمريكي لا تتخذ موقفاً عدائياً تجاه كوبا؛ وعياً منا بأن هناك اتجاهاً متزايداً في الولايات المتحدة من الصداقة ومن التعاطف تجاه كوبا، وعلماً منّا بأن الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي دعمت عودة الطفل الكوبي الذي جرت محاولة خطفه في فلوريدا؛ وكذلك بدافع ما نشعر به من إحساس حقيقي بالاحترام والصداقة تجاه شعب الولايات المتحدة؟

في الوقت الذي كان يحدث فيه كل ذلك، كنّا نحن، بعد العمل الإرهابي المرتكب في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، الذي أدانته كوبا وعبرت عن عزائها للشعب الأمريكي، رافضةً الإرهاب كممارسة، وعارضةً مجالها الجوي، مطاراتنا، ومساعدتنا الطبية، ومؤسسات كوبية للعناية بضحايا الاعتداء؛ بعدما عرضنا كذلك أدوية لمكافحة الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة –عرضنا على حكومة الولايات المتحدة إنتاج 100 مليون قرصاً، بدون تحقيق أي ربح-، ولم نتلقَّ إجابة عملياً، وبعد عرض استعدادنا لتوفير معدات طبية تم تطويرها في بلدنا، معدات علمية تسمح بالمساهمة، في لحظة من الهول فعلاً في الولايات المتحدة، في الأبحاث لمواجهة الجمرة الخبيثة؛ قمنا في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بتسليم مذكرة لرئيس مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا، نعرض فيها رسمياً مشاريع اتفاقات للتعاون فيما بين البلدين في مجالات مكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على تهريب الأشخاص، الهجرة غير المشروعة، وهي مشاريع كنا قد قدمناها في موعد سابق ثم سحبناها، وتلقينا إجابة بالرفض لطلبنا.

لماذا لا يهم الولايات المتحدة التعاون مع كوبا في مكافحة تهريب المخدرات، مكافحة الهجرة غير المشروعة، أعمال خطف الطائرات والقطع البحرية، تهريب الأشخاص أو مكافحة الإرهاب؟ لماذا لا يهمها ذلك؟ إنها مسائل تهم المجتمع الأمريكي.

في العشرين من كانون الأول/ديسمبر أقرينا قانوننا الموجّه ضد الأعمال الإرهابية، والذي ضمّنّاه أحكاماً جنائية على من يستخدم الأراضي الكوبية لتنظيم أو تمويل أعمال ضد بلدان أخرى، بما فيها الولايات المتحدة.

عندما انتشرت الأنباء عن فيروس النيل عرضنا على حكومة الولايات المتحدة التعاون في الأبحاث العلمية. وفي الوقت الذي كان يحدث فيه ذلك، ماذا كان يحصل هنا؟ كان يتم اتهام كوبا على نحو زائف ومجحف بأنها بلد يرعى الإرهاب، بأنها بلد لديه برنامجاً لتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية، والتي اضطررنا لتفنيدها في لحظتها؛ تم السعي لمقاطعة زيارة الرئيس كارتر لكوبا، حيث توافقت تلك الاتهامات مع تلك الزيارة.

غير أننا حافظنا على كفاحنا ضد الإرهاب، وأصدرنا أحكاماً قاسية على مهرّبي مخدرات، وكافحنا في سبيل عدم عبور المخدرات من على مقربة من كوبا، في سبيل عدم استخدام الأراضي الكوبية لنقل مخدرات إلى الولايات المتحدة.

لا بد وأن عند الشعب الأمريكي أدلة كبيرة على حس كوبا بالاحترام، وهو أمر يثبته مئات المزارعين الأمريكيين الذين أتوا إلى كوبا، الذين دافعوا عن حقهم؛ وحين كانوا يدافعون عن حقهم بالذات أُبرمت صفقات لشراء أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من الولايات المتحدة، قيمتها نحو 250 مليون دولار، وهو أمر هام بالنسبة للمزارعين الأمريكيين.

أي أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل ذلك وكانت كوبا تقدّم أدلّة حسنة، وكان لنا بوادر تنم عن حسن النية، كانت توجد من الناحية الأخرى كل سياسة المضايقات والاستفزاز هذه ضد كوبا.

من واجبي أن أعرض حسب الترتيب الزمني الأيام التي سبقت المحاكمات الجنائية، والتي سنشرحها لاحقاً.

في الرابع والعشرين من شباط/فبراير أدلى رئيس مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا، السيد كيسون، في حفل نظّمه هو مع مجموعة من هؤلاء المرتزقة الذين يتعاونون مع القوة العظمى التي تعتدي على بلدهم، وتموّلهم وتنظمهم حكومة الولايات المتحدة، بتصريحات غير معهودة، وأطلق تعبيرات لم يسبق لأي دبلوماسي أن أطلقها في أي مكان من العالم، تعبيرات مهينة، تنتهك الأعراف الأساسية لسلوك الدبلوماسيين، وهي ذات طابع تدخلي، واستفزازية ضد حكومة كوبا وشعبها. كان هذا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير.

في السادس من آذار/مارس رد رئيس مجلس دولة كوبا، القائد العام فيدل كاسترو روس، في خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية، بالإجابة التي تستحقها تلك الاستفزازات، فوصف هذه التعبيرات بأنها "استفزاز لا وجل فيه ومتحديٍ"، ورأى بأنه يمكن لعديد موظفي خدمات التجسس الأمريكية العاملين في مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة أن يشرحوا للسيد كيسون أن بإمكان كوبا الاستغناء براحة نفس عن هذا المكتب"؛ إنه تحذير، رسالة واضحة بأن عليه أن يوقف استفزازاته، بأن عليه أن يحد من سلوكه هذا، بأن ذلك لم يعد قابلاً للاحتمال بالنسبة للسلطات وللرأي العام في كوبا.

في السابع من آذار/مارس أكدت وزارة الخارجية [الأمريكية] بأنه منذ تسعة أيام والكوبين الخمسة السجناء السياسيين في المعتقلات الأمريكي يتواجدون في زنازين عقاب.

في العاشر من آذار/مارس سلّمنا للسيد كيسون مذكرة دبلوماسية، تحمل الرقم 365، أجبنا فيها على التصريحات التي أدلى هو بها في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، وطالبناه من جديد بوقف سلوكه الاستفزازي والتدخلي صراحة في كوبا وأبلغناه بقرارات اتخذناها بشأن تحركاته التحريضية والتي تنتهك القوانين الكوبية في بلدنا. وكان هذا أشبه ما يكون بتحذيرنا الأخير، آخر جهد نبذله عن طريق الإقناع حول سلوك السيد كيسون اللامسؤول والاستفزازي علناً.

في الثاني عشر من آذار/مارس، أي بعد يومين من مذكرتنا، ويبدو بأنه كما لو كان كرد على مذكرتنا، نظّم السيد كيسون اجتماعاً تآمرياً جديداً في عقر مقر إقامته، في المكان الذي يعيش فيه، ليسجل بذلك سابقة قياسية جديدة؛ فلم يقدم لهم مكاتبه فحسب، وإنما منزله أيضاً.

في الرابع عشر من آذار/مارس، بعد يومين من ذلك، عاود تنظيم اجتماع جديد –بلا رادع، هناك قرار واضح بالتسبب في شرخ مع السلطات الكوبية- بدأ في الساعة العاشرة صباحاً وانتهى في الساعة الخامسة عصراً.

لقد كان صبرنا طويلاً. أسرد كل هذه القصة لكي أثبت بأننا كنا طويلي الصبر، كنّا متسامحين؛ ولكن، في الحقيقة، أن قرار السيد كيسون بتحويل مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا ومقر إقامته إلى ثكنة عامة عملياً للتحريض ضد كوبا، هو أمر يشكل رسالة إلى كل هؤلاء المرتزقة، وهو اعتقادهم أن بوسعهم الإفلات من العقاب، وأنهم بحمية حليف قوي يحفزهم، يموّلهم، ينظمهم، يديرهم. وبعد نشوء هذا الوضع، أجبرنا السيد كيسون، عبر تطبيقه للسياسة العدوانية لحكومته ضد كوبا بدرجة متمادية، على تطبيق قوانيننا نحن، ويجب النظر إلى هذه المحاكمات القضائية على أنها تحرك من جانب كوبا حين لم يبق أمامها خياراً آخر في طريق المواجهة والاستفزاز الذي اختارته حكومة الولايات المتحدة لعلاقتها مع كوبا، والذي لعب رئيس مكتبها الدبلوماسي في هافانا دوراً رئيسياً فيه.

لم يبق هناك ما يبرر صبرنا؛ لم يعد هناك ما يبرر سكوتنا، فقد كانت الأمور قد وصلت إلى نقطة لا يمكن تحملها بالنسبة لبلدنا، الذي يعيش في ظل العدوان والمضايقة والحصار ولديه قوانينه للدفاع عن نفسه واستخدم قوانينه على نحو سيّد لحماية سيادته، لمعاقبة الذين يتعاونون مع القوة العظمى التي تحاول سحق الكوبيين وانتزاع حق الشعب الكوبي التمتع باستقلاله وحرية تقرير مصيره.

لقد جعل السيد كيسون صبرنا ينفذ عبر تصرفه اللامسؤول. إنه المسؤول الرئيسي عمّا حدث.

وعليه، بعد كل هذه الجولة، تم اتخاذ القرار في الثامن عشر من آذار/مارس باعتقال مجموعة من المرتزقة ممن شاركوا في الاجتماعات معه أيام الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر والثاني عشر من آذار/مارس والرابع عشر من آذار/مارس. تم اعتقال 32 مرتزقاً في ذلك اليوم.

وفي اليوم التالي، 19 آذار/مارس، تم اعتقال 33 آخرين ممن كانوا يشاركون ويتلقون أموالاً ويقدمون معلومات مشوهة  تسمح بتطبيق قانون هيلمز-بيرتون، تسمح بتطبيق الحصار؛ ممن ساهموا في سياسة الولايات المتحدة لإدانة كوبا في جنيف سعياً لإعطاء صفة شرعية للحصار ومنح المصداقية للحصار الذي ترفضه الأسرة الدولية.

وفي يوم 19 نفسه ليلاً تعرضت طائرة ال‍ دي سي-3 (DC-3) للاختطاف، كمحصلة لسنوات من التسامح ومن حفز أعمال خطف الطائرات، واستقبال الذين يرتكبون جنايات عبر ممارسة العنف من أجل الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة استقبال الأبطال هناك.

يهمّني أن أؤكد على ذلك لأنه عندما أقول بأنه كان في الثامن عشر والتاسع عشر من آذار/مارس، إنما أنا أوضّح بأن هذا القرار قد تم اتخاذه وتلك الاعتقالات قد تمت قبل بدء الحرب في العراق وقبل أعمال خطف الطائرتين والزورق؛ كان لقرارنا أن اتُّخذ قبل ذلك وقد جاءت عمليات الاعتقال كمحصّلة لوضع لم يكن بالإمكان السماح باستمراره وضعتنا فيه استفزازات السيد كيسون وأعماله غير المسؤولة.

بعدما تم خطف طائرة ال‍ دي سي-3 ووصل خاطفوها إلى الولايات المتحدة وصودرت الطائرة رشح إلى الصحافة نبأ مفاده بأنه يُزمع منح الحرية المشروطة، الحرية بكفالة، للخاطفين –يبدو في نهاية الأمر بأن ذلك لم يتم، ولكن هذا ما تسرب إلى الصحافة، وعندما يهدر النهر، إنما هو يأتي بشيء- ولّد ذلك حوافز جديدة، كما حذّرنا نحن، فحدث بعد ذلك، في الحادي والثلاثين من آذار/مارس خطف طائرة أن-24؛ وفي الثاني من نيسان/أبريل تم خطف الزورق. والطريف أنه عند خطف الزورق حدث تغيّر في السلوك المعتاد للسلطات الأمريكية حتى تلك اللحظة، لأنه بموجب اتفاقات الهجرة يعترضون هم سبيل القوارب التي تحاول الوصول إلى الولايات المتحدة ويوقفون تلك القوارب، وكانت السلطات ملتزمة بأن تعيد لكوبا الذين يحاولون الوصول بطريقة غير مشروعة. لم يكونوا يعيدونهم جميعاً، إنما كان يتم حمل ما بين 10 و12 بالمائة من الذين يتم اعتراض سبيلهم إلى الولايات المتحدة، باستخدامهم حجة أو أخرى؛ ولكن، حسناً، كان يعود حوالي 90 بالمائة منهم.

يوم اختطاف الزورق عبّروا هم بأنهم ليسوا على جاهزية للتحرك في هذه الحالة كالمعتاد، وحينها تحركنا نحن وحلّينا المشكلة.

أي أنه كانت هناك أيضاً سلسلة من أعمال خطف الطائرات، ومحاولة استخدام الهجرة غير المشروعة من أجل زرع الاضطراب في البلاد، من أجل خلق وضع في كوبا معقد بالفعل. وفي الثالث من نيسان/أبريل بدأت المحاكمات القضائية.

وما دمت قد تناولت موضوع الهجرة، أود أن اذكر هنا معلومة تبدو لي هامة بالنسبة لما سأقول. أود أن أذكر رأينا بأن ازدياد أعمال الخطف –لقد سبق وقلت سبع أعمال خطف خلال سبعة أشهر-، عبر استخدام الأسلحة النارية، السلاح الأبيض، استخدام العنف بحق المسافرين، والقنابل، إنما تعود خطط الخطف هذه، من أجل الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة إلى خطة مقصودة من أجل حفز المغادرة غير المشروعة من كوبا، من أجل حفز ارتكاب أعمال إرهابية في قوارب، في طائرات من وإلى كوبا؛ من أجل حفز خطف القوارب وخطف الطائرات الكوبية، من أجل توفير ظروف تسمح بإلغاء اتفاق الهجرة.

نعتقد بأن هناك خطة مدروسة هدفها النهائي هو إلغاء اتفاقات الهجرة التي تم العمل بها بين البلدين منذ نحو عقد من الزمن، وتحقيق حلم المجموعات المتطرفة من أصل كوبي، حلم المافيا الإرهابية من أصل كوبي التي تعيش في فلوريدا، التي طالما اعترضت على هذه الاتفاقات وضغطت باستمرار على حكومة الولايات المتحدة لكي تلغيها.

من المفيد الآن أن نراجع ولو بإيجاز نص الاتفاقية والالتزامات الواردة فيها. إنها البيان المشترك الذي وقعته كلا الحكومتين بتاريخ 9 سبتمبر من عام 1994 والذي ورد فيه "إن المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين يتم اعتراضهم في البحر لن يُسمح لهم الدخول إلى أرض الولايات المتحدة"؛ وأن كلا البلدين تعهدا بالتعاون لاتخاذهما إجراءات مناسبة وفعالة تمنع نقل الأشخاص إلى الولايات المتحدة بصفة غير مشروعة" – وهذا أمر تم التوقيع عليه- ؛ و" أن الحكومتين سوف تتخذان إجراءات فعالة لمنع استخدام العنف من قبل أي شخص يحاول الوصول إلى الولايات المتحدة قادما من كوبا عن طريق تغيير مسار طائرات أو مراكب بحرية قهرا". – وهذا التزام وقعت عليه حكومة الولايات المتحدة- ؛ وأن الولايات المتحدة تضمن أن العدد السنوي للمهاجرين إلى أرضها بطرق رسمية لن يقل عن 20 ألف مواطن كوبي".

دعوني أتوقف قليلا في الرسم المعروض أمامكم: لقد تعهدت حكومة الولايات المتحدة بأن تمنح ليس أقل من 20 ألف تأشيرة سنويا للموطنين الكوبيين الراغبين في الهجرة لها وذلك ما عدا الأقرباء المباشرين للمواطنين الأمريكيين، أي أنه لا ينبغي حسبان هؤلاء في العشرين ألف تأشيرة.

ويبيّن الرسم الوضع بعد انصرام خمس أشهر من عام الاتفاقية التاسع، علما بأن عام الاتفاقية يبدأ بتاريخ 1 أكتوبر.

ما بين 1 أكتوبر و28 فبراير، أي في تلك الأشهر الخمسة الأولى لعام الاتفاقية الجاري والذي ينبغي على الولايات المتحدة فيه أن تمنح ليس أقل من 20 ألف تأشيرة، منحوا 505 تأشيرة فقط، وكانوا قد أعطوا في العام السابق 7237، بينما منحوا في عام 2001 ما مجموعه 8300 تأشيرة، و10860 في عام 2000 في حين أنهم منحوا في مثل هذا الوقت من عام 1999 حوالي 11600 تأشيرة لمواطنين كوبيين.

ماذا يعني هذا التخفيض الحاد في عدد التأشيرات الممنوحة وهذا الانتهاك البين للاتفاقية الهجرة. لماذا لا تفي حكومة الولايات المتحدة بالتزامها؟ لماذا لم يبلغ عدد التأشيرات الممنوحة بعد انصرام خمسة أشهر من السنة حوالي 10 آلاف تأشيرة ومنحت فقط 2,5 بالمائة من العدد المتفق عليه؟

في عام 2002 انتهكوا الاتفاقية لأنهم لم يمنحوا الـ  20 ألف  المطلوبة. كان هناك نقص في العدد بلغ 2000 ألف تأشيرة تقريبا بحيث منحوا حوالي 18000 تأشيرة في العام السابق الذي انتهى بتاريخ 30 سبتمبر.

لاحظوا انحدار الخط في الرسم من شهر أكتوبر إلى الآن (يشير إلى الرسم). ما الذي أمامنا؟ هل هذه خطة مدروسة هدفها زيادة يأس الراغبين في الهجرة كي لا يتوفر عندهم سوى خيار الهجرة غير المشروعة؟ لماذا لا ينفذون الاتفاقية؟ لماذا لم يمنح مكتب المصالح الأمريكية في هافانا سوى 505 تأشيرة مع أن طاقمه القنصلي هنا وافر العدد والإمكانيات؟ إننا أمام نفس الوضع القائم في شهر مارس، أي بعد مرور ستة أشهر من السنة.

عليه، وإذا ظلت وتيرة منح التأشيرات كذلك، سوف يكون هناك انتهاكا سافرا لاتفاقية الهجرة التي تجبر الولايات المتحدة على منح 20 ألف تأشيرة على الأقل. ويلاحظ أن هناك خطة مدروسة يجري تنفيذها للحث على الهجرة غير المشروعة ولكي لا يتوفر عند الراغبين في الهجرة خيار آخر غير اختطاف الطائرات والمراكب البحرية في حين أننا  نريد أن تكون هذه الهجرة مشروعة ومنظمة.

هناك عناصر لديهم مصلحة في أن يتم إلغاء اتفاقية الهجرة. هناك قائمة بأسماء هذه العناصر، الذين نعرفهم جيدا، والذين لا يريدون أن يكون هناك اتفاقية في موضوع الهجرة ويريدون اختلاق إشكالات ما بين الحكومتين، ويطالبون الحكومة الأمريكية بأن تعتدي على كوبا.

لذلك أظن أنها فرصة مناسبة للتنبيه حول الاستفزاز الجديد والرغبة في التشابك.

بتاريخ 2 مايو من عام 1995 أصدرت الحكومتان بيانا مشتركا آخر جاء فيه ما يلي: " من الآن فصاعدا سوف يعاد الكوبيون الذين تعترضهم القوات الأمريكية في أعالي البحر لكوبا.

" يؤكد الجانبان من جديد التزامهما المشترك باتخاذ إجراءات تمنع عمليات الهجرة الخطرة التي قد تؤدي إلى فقدان أرواح، وتمنع أيضا أعمال العنف المرتبطة بالهجرة غير المشروعة."

هذا هو الاتفاق القائم بين بلدينا، ونحن نرى كيف يتم انتهاك اتفاقية الهجرة ويمنح عدد متقلص من التأشيرات للراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة.

الآن وبعد طرح جميع الأسبقيات وإيضاح الأسباب التي حملتنا إلى هذا الوضع سوف أعلمكم حول المحاكمات التي جرت.

لقد أقيمت 29 محاكمة في كافة أقاليم البلد تقريبا بحق 75 متمها 74 منهم رجال وامرأة واحدة. وأصدرت المحاكم أحكاما تقضي بالعقوبة بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 و28 سنة. بالتالي من الباطل أن هناك عقوبات بالإعدام، ومن الباطل أن هناك عقوبات بالسجن المؤبد، الواردة في قانوننا، وعلي أن أقول إن بعض المتهمين يستحقون عقوبات أشد من العقوبات التي صدرت بحقهم والتي تنص عليها تشريعات كافة بلدان العالم.

لقد أجريت محاكمات مستعجلة بموجب القانون رقم 5 لعام 1977 أي قانون الإجراءات الجنائية، وهنا أريد أن أسجل ملاحظة.

إن المحاكمة العاجلة ليست من اختراع التشريع الكوبي ولا يتم استخدامها في كوبا فقط وإنما هي موجودة في تشريعات أكثر من مائة بلد في العالم بما فيها الولايات المتحدة، وتم إدخالها في القانون الكوبي في عصر الاستعمار الإسباني. لم تأت الثورة الكوبية بالمحاكمة العاجلة وإنما يرجع تاريخها إلى عام 1888 مع صدور القانون الإسباني للإجراءات الجنائية، الذي ظل ساري المفعول في كوبا حتى عام 1973 حين أقيمت تشريعات أخرى استمدت منه الكثير. وليس ذلك غريبا لأن قانون التجارة في كوبا لا زال هو نفس القانون الذي أقامه الإسبان. أضف إلى ذلك أن الجيش الأمريكي الذي احتل كوبا من عام 1900 إلى عام 1902 أجرى محاكمات عاجلة أيضا أي أننا ورثناها، وبالإضافة إلى ذلك فاستخدامها منتشر في العالم.

ما معنى المحاكمة العاجلة: صلاحية رئيس المحكمة في أن يقلص مدد مراحلها مع مراعاة الضمانات. لذلك أعارض الفكرة القائلة بأن المحاكمة العاجلة اختراع كوبي.

خلال حكم الدكتاتور "ماشادو" والدكتاتور باتستا اللذين حظيا بدعم حكومات الولايات المتحدة المالي والسياسي والعسكري أقيمت محاكمات مستعجلة بالإضافة إلى أنهم لم يلجئوا إليها فقط وإنما إلى إجراءات أخرى أكثر سرعة مثل القتل والفقدان وقمع المعارضين.

الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية التي دعمتها الولايات المتحدة والتي اغتيل على يدها مئات آلاف الأفراد استخدمت هي الأخرى أساليب أكثر استعجالا مثل القتل والفقدان بحيث لا يمكن لأحد أن  يتهم الثورة الكوبية باستخدام مثل هذه الأساليب. لا يمكن لأحد ولن يمكن إظهار أية حالة مفقود أو قتيل أو مواطن تم اعتقاله فجرا من قبل عناصر مغطاة الوجوه، بينما توجد في أمريكا اللاتينية قوائم بأسماء مئات آلاف الحالات. ولا يمكن لأحد اتهام كوبا بأمور مثل هذه كما لا يمكن لأحد أيضا أن ينسب لنا أشكال تشريعية أمريكية جديدة مثل المحاكم العسكرية السرية.

لذلك أؤكد مرة أخرى أن ضمانات وحقوق المتهمين تمت مراعاتها وفقا للقانون الكوبي والمبادئ المعترف بها عالميا.

على سبيل المثال:

أولا: تم إعلام كافة المتهمين بالتهمة أو بالتهم التي أقيمت عليهم، وكان لهم الفرصة لطرح ادعاءاتهم قبل المحاكمة، والادعاء بكل ما رأوا مناسبا. فمن الباطل أنهم علِموا بوضعهم وقت المحاكمة. تم تبليغهم بوقت مسبق، وأعطيت لهم الفرصة، كالمعتاد في كوبا، لطرح آراءهم وبياناتهم بخصوص الدعوى عليهم.

ثانيا: حظي جميع المتهمين بالحق في الوكالة القضائية أو محامي الدفاع الذي يمكن للمتهم وفقا للقانون الكوبي أن يختاره هو بنفسه أو تقوم المحكمة بتعيينه تلقائيا.

للمعلومة أقول لكم إن 54 وكيلا قضائيا عملوا في المحاكمات التسعة والعشرين التي أقيمت، ومثل بعضهم أكثر من متهم.

لقد عمل في المحاكمات 54 وكيلا قضائيا، منهم 44 تم تعيينهم من قبل المتهمين أو أسرهم. عليه، من الباطل أن يقال إن أحدا لم يحظ بوكالة قضائية في المحاكمة. إن من قالوا ذلك كذابون. لأن 44 وكيلا من الوكلاء الأربعة وخمسين، أي 80 بالمائة، عينهم المتهمون أو أسرهم، وعشرة منهم فقط تم تعيينهم تلقائيا.

ثالثا: حظي جميع المتهمين بالحق في سماع القضاة لهم في جلسة المحاكمة. والمحاكم العاملة فيها كانت قد تم تعيينها مسبقا ولم تُنشأ هناك أية محكمة خاصة للنظر في قضاياهم. فمن الباطل أنهم حوكموا من قبل محاكم عسكرية أقيمت باستعجال. وبالعكس جرت محاكمتهم في محاكم إقليمية قائمة قانونا تشكلت من قضاة تم تعيينهم فيها قبل إقامة الدعاوى عليهم. إذن من الباطل أيضا أنه تم تعيين قضاة بصفة عاجلة وانه تم إقامة محاكم خاصة للنظر في قضاياهم.

لذلك أقول إن جميعهم حظوا بالحق في أن يصغي لهم قضاة ومحاكم قائمة مسبقا وذلك في جلسات سماع خاصة بكل واحد منهم. وأقيمت جلسات السماع بحضور المتهمين ومارسوا فيها حقهم في إعادة الإدلاء في نهاية الجلسة، وردوا على أسئلة وكلائهم وأسئلة النيابة، وبحضور الشهود والخبراء في جلسات سماعية لأن القانون الكوبي لا يسمح للمحكمة أن تتخذ قرارها دون أن تجري جلسة سماعية بحيث يمكن لها بعدها أن تصدر الحكم في حالة وجدت المتهم مذنبا وتوصلوا فيها إلى تسوية. والأمر في ذلك مثل القانون الأمريكي وغيرها من البلدان. إن الجلسة السماعية في كوبا إلزامية وهذه الجلسات تمت حقا، أي أنه لم يكن هناك أحد صدر حكم عليه على أساس أوراق أو دون أن يتم السماع إلى رأيه وادعاءاته وبيانات وكيله.

بالإضافة إلى كون الجلسات سماعية كانت مفتوحة أيضا، لذلك أرفض الفكرة القائلة بأننا أجرينا محاكمات سرية. إذ بلغ معدل الحضور فيها حوالي 100 شخص في كل جلسة. ووصل مجموع هذا الحضور حوالي 3000 شخص بمن فيهم أساسا أسر المتهمين والشهود والخبراء، أي مائة شخص في كل جلسة وحوالي 3000 شخص في المحاكمات التسعة والعشرين التي أقيمت. إذن، الفكرة القائلة بأن المتهمين تعرضوا لمحاكمات سرية لم يتوفر فيها الضمانات باطلة تماما.

لم تكن المحاكمات سماعية ومفتوحة فحسب … أتوفق  هنا لإيضاح ما يلي: قيل إن الدبلوماسيين الأجانب في هافانا – أو بالأحرى بعض الدبلوماسيين من عدد قليل من البلدان- أبدوا اهتماما خاصا – لا أعرف لماذا- في هذه المسائل، وإنهم لم يحضروا الجلسات . لقد قيل ذلك لتبرير القول بعدم توفر ضمانات للمتهمين.

من أين لهم بأن الدبلوماسيين لديهم الحق في أن يحضروا محاكمة لا يتم فيها محاكمة مواطن من جنسية البلد الذي يمثله؟ لو كان هناك مواطن أجنبي ما كان أن تجري المحاكمة بغياب الممثل الدبلوماسي. وعندما ينبغي إجراء محاكمة على مواطن أجنبي ارتكب جريمة في بلدنا مثل الاتجار بمخدرات، أواقترف أعمال إرهابية أو جريمة أخرى، دائما يتم دعوة الممثل الدبلوماسي والقنصلي للبلد الذي يعود له المتهم.

لمَ على الممثل الدبلوماسي الأجنبي أن يحضر محاكمة تخص مواطنين كوبيين والمحكمة فيها كوبية والمتهمون فيها كوبيون والوكلاء والمحامون كوبيون وأهل المتهمون كوبيون؟ ما عمل الدبلوماسي فيها؟ هل هو مفتش؟ إن من يرغب في الحصول على معلومات يمكن له أن يطلبها من وزارة خارجيتنا ونحن سنقرر عندها ما هي المعلومات التي يمكن توفيرها له. لسنا ملزمين بأن نمنح لآخرين امتيازا لم نُعامل بمثله. وللمحاكم في كوبا الصلاحية في أن تقرر من يحضر جلساتها أو لا.

بودي أو أوضح أننا لم تنتهك ولا واحد من حقوق الدبلوماسيين في هافانا لأنهم ليس لديهم علاقة بمحاكمة لا تخص مواطني بلدهم.

لقد قررت السلطات القضائية المختصة ألا تسمح بحضور الصحافة، وهذه من صلاحياتها، ونحن نحترم ذلك. إنهم قرروا ذلك لأسباب أمنية وتنظيمية لتجنب حوادث ولمنع حضور مئات وآلاف وملايين من المواطنين الثوريين الذين أرادوا ربما حضور تلك الجلسات للتعبير عن غضبهم إزاء تصرف هؤلاء المرتزقة والأفراد اللا وطني، وهم لم يحضروا أيضا. لقد أقيمت المحاكمات بمراعاة كافة الضمانات لسلامة المتهمين الجسدية المعنوية والاحترام والنظام اللازم لأسرهم وكافة المشاركين فيها.

أعود وأكرر أن الجلسات كانت سماعية ومفتوحة وبحضور الطرفين، بحيث يشكل ذلك مبدأ قانونيا يقضي بالدفاع عن المتهم وطرح الرأي المعاكس.

رابعا: مارس جميع المتهمين ووكلائهم الحق في تقديم بيانات وإثباتات لصالحهم إضافة إلى البيانات والإثباتات التي قدمتها النيابة بعد التحقيق، وكذلك حقهم في الاستعانة بالشهود، حيث قدم الوكلاء 28 شاهدا إضافة إلى الشهود التي قدمتهم النيابة، وتم القبول بـ22 منهم فورا.

جميع الوكلاء القضائيين تدارسوا الملفات بوقت مسبق. لم يجر هنا ما جرى لوكلاء المواطنين الكوبيين الخمسة في ميامي الذين لم يسمح لهم بدراسة إلا 20 بالمائة من صفحات الملفات لأن الحكومة الأمريكية أضفت صفة السرية على 80 بالمائة منها. لم يكن الأمر هنا كذلك.

لم يجر هنا مثلما جرى للوطنيين الكوبيين الخمسة في ميامي الذين لم يستطيعوا قراءة نص التهمة الموجهة ضدهم، كما لم يحدث هنا أيضا أن كان على محامي الدفاع أن يدافعوا عن زبائنهم دون إطلاعهم على 80 بالمائة من أوراق ملف تهمة النيابة. لا ، لم يحدث ذلك هنا.

كما لم يتم هنا إخضاع المتهمين للعزلة التامة في زنازن تأديبية لمنعهم من تحضير أنفسهم لساعة الجلسة.

خامسا: لجميعهم الحق في الاستئناف لدى المحكمة العليا لأنه حق وارد في القانون الكوبي ويتم احترامه بدقة.

سادسا: ذكرتُ في البداية أن لدي ستة أمثال على ضمانات المتهمين في المحاكمة. لقد تم ضمان الأمن الجسدي والسلامة الجسدية والمعنوية لكافة المتهمين في كافة مراحل المحاكمة بشفافية واحترام دقيق. بحيث ليس هناك ولا أدنى دليل على عكس ذلك ولا أبسط الاشتباه بذلك، ولا يمكن لأحد أن يدعي بأننا استخدمنا أساليب تعسفية أو قمعية أو التهديد أو الابتزاز لأننا أصحاب أخلاق وقيم نؤمن بها وهي التي سمحت لنا أن نصل إلى هنا، وشعبنا يدرك ذلك تماما.

وبخصوص هذا الموضوع، أي الضمانات سوف نعرض عليكم إدلاء أحد المتهمين في محاكمة جرت أمس.

(يبدأ عرض الفيديو)

رئيس المحكمة: هل ترغب في الإدلاء أو تمتنع عنه؟

المتهم: نعم أريد الإدلاء.

رئيس المحكمة: بحرية؟

المتهم: نعم بحرية.

رئيس المحكمة: تفضل

المتهم: أقترح عليكم أن تطرحوا علي أسئلة مثلما عاملتم المتهم /ميغيل. من الأفضل أن يطرح لي أعضاء المحكمة الأسئلة.

رئيس المحكمة: الإدلاء حر، هل أنت راغب فيه… إذن أكرر لك نفس الكلام: إذا كان هناك أي سؤال لا ترغب في الإجابة عليه، عليك أن تبلغ أعضاء المحكمة بذلك. هذا حق لك.

متّهم: أريد أن أبرز هنا، أمام هذه المحكمة، المعاملة الصحيحة التي قبلنا بها من قبل سلطات أمن الدولة داخل أجهزة التحقيق، كانت معاملة عادلة، لم نتعرض على تنكيد ما ولم نتعرض على معاملة سيئة على الإطلاق.

يجب أن نبرز أن المعاملة التي قبلنا بها من قبل الضباط والقيادة العليا في "بيياماريستا" ومن العاملين في الداخل، منهم السجّانين وجميع العاملين في الخدمات، كانت أفضل المعاملة أو على الأقل، أفضل المعاملة تجاهي أنا، يجب أن أقول ذلك، لأن، طبعا، لم أكن على الأتصال مع المتهّمين الأخرين. وأريد أن أشكرهم هنا، لأن المعاملة كانت صحيحة وقدموا لنا عناية طبية دقيقة، ثلاث مرات في النهار وفي حال ظروف من وجع ومشكلة صحية كانت الأطباء إلى جانبنا في زنزانة، بجانبنا، إما بسبب إرتفاع في الضغط الدم أو لأنه حان وقت لتناول الدواء، أو في حال وجع هنا أو وجع ضرس أو أي شيء آخر، كان جهاز التحقيق إلى جانبنا بشكل دائم.

سمحوا لنا بزيارات أهالنا لمدة 15 أو 20 أو 25 دقيقة لنلتقي مع أهالنا ونشركهم على ذلك أو على الأقل، أشكرهم أنا على ذلك، ويجب عليّ أن أقول أن اللقاء مع أهالنا كان مفتوحا، أمام المحقّق، ولكنه طبعا، كان لقاء مفتوحا، سمحوا لنا التحدث إليهم في متسع من الوقت ولحظات الإتصال مع مدافعينا كانت واسعة أيضا ومنحوا لنا كل الوقت للإتصال معهم.

حسنا، أريد أن أوضح هنا أن الشوائع الكاذبة التي يمكنها أن تكون حول مثل هذا التصرف الغير صحيح من قبل السلطات التي تقوم بالتحقيق القضائي في "قيياماريستا"، هي شوائع كاذبة، ولا يمكن القول أنه هناك قبلنا بمعاملة سيئة أو أنه هناك ينتكدون أحد وأن هناك يظلمون أحد.

فيليبي بيريز: يجب عليّ أن أضيف إلى ما رأيناه هنا بعض التوضيحات. يجب عليّ أن أقدم لكم هذه المعلومات: يوجد 37 متهّما الذين كانوا يعملون "كصحفيين مستقلين". لقد رأيت نشرات تتكلم عن أنه تم إعتقال من قبلنا من الصحفيين الكوبيين الأساسيين، وأنه عتقلنا المثقفيين الكوبيين. وهذا أمر ليس أساس له، وأمر في غاية السطحية يثير فيّ الدهش.

من السبعة وثلاثين متهماَ الذين طوال هذه السنوات أعلنوا بأنفسهم أنهم "صحفيين مستقلين" في حين كانوا يمارسون وظيفتهم كعملاء حكومة الولايات المتحدة في كوبا، منهم في الواقع درسوا الصحافة وعملوا كصحفيين في يوم من الأيام 4 فقط، أهذا واضح؟، 4 من 37 ولا يوجد في كوبا فني متوسط في الصحافة، أهذا واضح؟ ولا في أي مكان آخر من العالم. عدد الذين قاموا بدراسة الصحافة في جامعة من الجامعات ومن الذين عملوا في يوم من الأيام كصحفيين هم 4 فقط، 4 من 37. من الـ 37 قاموا بدراسات جامعية من نوع ما، 14 فقط، من ضمنهم هؤلاء الأربعة ، أهذا واضح؟ وذلك لكي تساعدونني في إيضاح هؤلاء الذين تلقوا معلومات غير صحيحة وليست هي في أي حال من الأحوال بمعلومات تكون نيتها سيئة.

من فضلكم، ساعدونا في أن نقول لهم أنه يوجد في كوبا، إضافة إلى 157 مراسل الذين يعملون لوسائل إعلام أجنبية ـ البعض منهم مواطنون من بلدان أخرى، والبعض الآخر منهم كوبيون، أي 157، وأنتم هنا يشكّلون جزء هام منهم ـ أنه يعملون في كوبا كصحفيين حاملين شهادات الليسانس في الصحافة، صادرة عن جامعاتنا، بعد خمس سنوات من الدراسة والكثير منهم قاموا بدراسات ما بعد التخرج في مؤسسات أخرى وفي جامعات أخرى من العالم، 175 2 صحفياً. من فضلكم، وضّحوا لهم أنّكم أنتم الصحفيون وهم أيضا، أي الـ 175 2 صحفياً كوبياً الذين يعملون اليوم في 548 وسيلة من وسائل الإعلام الكوبية ـ خمسمائة وثمانية وأربعون وسيلة إعلامية ـ إذاعة، تلفزيون، مطبوعات منها، 237 ، لديها موقعها على شبكة الانترنت. هذه هي الصحافة الكوبية وليست صحافة المرتزقة التي تنشر في "الميامي هيرالد" ما يريدنه أربابهم مثلما سنرى فيما بعد، لأننا سنفيدكم بالمزيد من المعطيات. أهذا واضح؟

حسنا، من فضلكم، لنرى إذا بإمكان إفساح المجال لفكرة تقول أنه كان يوجد أربعة من السبعة وثلاثين الذين عملوا كصحفيين طوال حياتهم وأنهم 14 الذين درسوا في الجامعة وأنه يوجد هنا أكثر من ألفين صحفي كوبي و157 صحفي أجنبي يحملون شهادة وكانوا قد عملوا كصحفيين ولديهم عمل معترف به ونطلبواهم أن لا يلقوا الإهانة على نقابتنا ولا عليكم لأننا نقدر ونحترم عملكم، لأنكم تقومون بعمل محترف وبعمل إعلامي وتعلبون دورا إجتماعيا هاماً نعترف به ونؤيده. لكن، طبعا، أطلق اسم صحفي للمرتزقة التي تشارك في مؤامرة انقلاب الوضع القائم في كوبا وهذا بمثابة أمر يجرح إحساسنا.

يجب عليّ القول، من جانب آخر، أنه يوجد في كوبا، من بين اقتصاديين ومحاسبين، أكثر من 60،000. الفكرة حول أنه تم هناك إلقاء التهمة على الاقتصاديين الكوبيين الأساسيين تبدو لي فكرة تهين ذكاءنا. يوجد أكثر من 60،000 ولا أحد منهم كان هنالك، أهذا واضح؟، أكثر من 60،000 .

يوجد في كوبا أكثر من 700،000 خريج جامعي. حينما أرى بعض الشخصيات من الذين يقولون أن أفضل المثقفين الكوبيين أصبحوا متهما، أفكر في رفاقنا، في أبطالنا في الرقصة والموسيقى والآداب والشعر والرسم والإداء الفني وفي شخصياتنا في الصحافة وفي كتّابنا. يبدو لي أن عدم الاعتراف بذلك وحصر أهل الثقافة الكوبي في هذه المجموعة من الأشخاص فقط لأنه يوجد من بينهم خريجي جامعيين إثنين وبعض المثقفيين وبعض الأشخاص الذين عملوا كصحفيين في يوم ما، يبدو لي أنه في الواقع إهانة للجهد الذي بذلناه من أجل تثقيف شعبنا ومن أجل الثقافة.

لذلك، ساعدوننا في توضيح ذلك، أنه لم يتم هناك جلب جميع الخريخين من الجامعات الكوبية إلى المثول أمام المحكمة ويوجد في كوبا أكثر من 700،000 منهم.. وأقول هذا بدون إزعاج، طبعا، أليس كذلك؟ ولا يعني ذلك أننا نسمح لأحد أن ينفد صبرنا أو أن يثير فينا الغضب بسبب هذه التصريحات ولكن نظّن أنه  يجب أن نقول الحقيقة بكل صراحة بغرض  النظر عن المواقف أو الأراء التي يتخذونها تجاه كوبا.

أخيرا،  أريد حول هذا الموضوع، أن أشير هنا إلى أن النيابة العامة استخدمت المواد التالية المتضمنة في الدستور الكوبي، تتعلقة وقوانين سبق وتم المعاقبة عليها في كوبا. لا يوجد أحد هنا يجري الحكم عليه وفقا لقانون تم اصداره بعد إلقاء التهمة عليه. يوجد هنا دولة القانون، يوجد هنا بلد لديه مؤسسات تحترم بعضها الآخر وتمارسون عملها.

لقد طُبقت المادة 91 من قانون الجنائيات الكوبي ، والقانون 62 من عام 1987، الذي لديه أصله في قانون الجنائيات الإسباني.  تبدو هذه المادة في قانون الجنائيات الكوبي منذ أن كانت كوبا مستعمر إسبانيا، كما تبدو هذه المادة تقريبا بأحرفها الكاملة في قانون الجنائيات الأمريكي. وتقول: "أفعال ضد الاستقلال وسلامة أراضي الدولة. إن الذي يقوم بفعل لصالح دولة أجنبية بهدف إلحاق الضرر على استقلال الدولة الكوبية أو على سلامة أراضيها يُحكم عليه بالسجن من 10 إلى 20 سنة أو بالاعدام."

وهكذا ينص عليها هذه المادة منذ وجود قانون الدفاع الاجتماعي من عام 1936 في كوبا الذي كان منحدرا من الإسباني. أهذا واضح؟

نحن نعتبر والقضاة يعتبرون والشعب الكوبي يعتبر أن الذي يستلم مبالغ من الأموال من قوة أجنبية عُظمى يؤيد الحصار ويساهم في نشر معلومات مغرضة تبررالحصار ويقوم بأفعال لصالح قوة أجنبية عظمى، الذي يزود بمعلومات بهدف تطبيق القانون "هيلمز ـ بورتن" وبالتالي، فإن قوانيننا يجب أن تساعدوننا في الدفاع عن تلك التصرفات.

لما لم نعمل هذا من قبل؟ هذا صحيح. كما سبق وشرحت لكم، كنّا صبّار وكنّا سامحين وأجبرونا إلى الدفاع عن ذاتنا.

من جانب آخر، تم تطبيق بعض المواد الخاصة من القانون رقم 88 حول حماية الاستقلال الوطني والاقتصاد الكوبي ، أي قانون كوبا المضاد عندما تم إعلان القانون "هيلمز ـ بورتن". ولم تكن كوبا الدولة الوحيدة التي أعلنت أنه بمثابة جريمة التعاون مع القانون "هيلمز ـ بورتن" وإطاعه. لقد إتخذته كانادا قانونا لها. في كانادا تعتبر بمثابة جريمة التعاون أو الإخضاع على القانون "هيلمز ـ بورتن". لقد أقر الاتحاد الاوروبي نظاما وفي مجموعة أخرى من البلدان، في المكسيك والارجنتين أقرا قوانين تعاقب من خلاله جريمة التعاون مع القانون "هيلمز ـ بورتن" أو الأخضاع له. ويعتبر بمثابة جريمة في تلك البلدان تنفيذ ما ينص عليه القانون "هيلمز ـ بورتن" كقانون مضاد له، وكقانون دفاعي شرعي أمام طابع القانون المذكور الخارج عن الأراضي الإقليمية. كيف يمكننا أن عدم أتخاذ قانون مضاد لنا للحفاظ علينا من ذلك القانون؟

قيل أن هؤلاء السجناء هم سجناء ضمير وأنه تم إلقاء التهمة عليهم بسبب تفكيرهم أو كلامهم الأمر الذي أرفضه أنا بتاتا. حُكمت هنا أفعال وتصرفات تعتبر في القانون جرائم ولا أفكار في أي حال من الأحوال.  نحن ننتصر في معارك الأفكار باستخدام الأفكار مثلما كان يقول خوسيه مارتي ونحن أقوياء في أفكارنا. نعاقب أفعال وتصرفات.

يوجد لدينا بنود خاصة بالقانون رقم 88 حول حماية الاستقلال الوطني والاقتصاد:

مادة 5.1 . " الذي يبحث عن معلومات لاستخدامها من أجل تطبيق القانون "هيلمزـ بورتن" والحصار والحرب الاقتصادية ضد شعبنا بهدف افساح المجال للفوضة في النظام الداخلي وزعزعة البلد والقضاء على الدولة الاشتراكية وعلى استقلال كوبا يحكم عليه بالسجن.

مادة  6.1 . "الذي يجمع ويعيد الطباعة وينشر وثائق ذو طابع تخريبي تعود مصدرها لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وإلى وكالاتها وإلى مؤسسات تمثيلية وإلى موظفين وإلى أيه هئيات أجنبية لدعم أهداف القانون "هيلمز ـ بورتن" والحصار والحرب يقع في.." لقد قيل أنهم سجناء لأنهم كانوا لديهم في منازلهم كتب من المؤلف مارك توين، لأنهم كانوا لديهم في منازلهم كتب مثل "مغامرات توم سوآي"ر أو الأنجيل.  هذا القول يدّس إحساسنا ويهين حقيقة تلك التهمة.

لماذا لا يعتبر في كوبا نشر دعاية تابع لحكومة الولايات المتحدة والمنشورات للتخريب الداخلي والنصوص التي تحكي عن إبقاء الحصار على كوبا جريمةً؟ لماذا لا يمكننا الدفاع عن الحصار الأكثر إطالة في التاريخ؟ . لماذا؟ . على شعبنا الحق، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن حقه في حرية تقرير مصيره واختيار نظامه وتعود له الصلاحية في أن يعتبر في قوانينه بمثابة جريمة تلك التصرفات والأفعال التي تساهم في الإعتداء على بلدنا والتي تموّل من الخارج وبالتالي تعتبر جريمة.

لا نقتل أحد لهذا، ولا نلقي التعذيب على أحد لهذا ولكنّنا نعاقب لهذا وشعبنا يطالب منّا القوة في الدفاع عن الثورة ويوجد لدينا رأي عام يرى كيف تتم مصادرة الطيران والسفن التي تصل إلى هنالك، الذي يرى كيف تتصرف المجموعات في فلوريدا، بلا معاقبة، تلك المجموعات التي تتدرب بالأسلحة الثقيلة للإعتداء على بلدنا، وكان عليه أن يقدم موتاه نتيجة عشرات السنين من اغتيالات وأعمال تخريبية.  لما لن نقم بالدافع عنّا؟

أتوسل هنا إلى حقنا المشروع في الدفاع المكرّس في ميثاق الأمم المتحدة ونحن نواجه حاليا حربا اقتصاديةً وسياسيةً ودعاية. الذي يتعاون هنا داخل كوبا مع هذه الأهداف يجب عليه أن يدرك أنه يرتكب جريمة.

مادة 7 . "الذي بهدف تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون "هيلمز ـ بورتن" والذي مثلما سبق وأن رأينا يخذ بالحسبان الأموال لتمويل التخريب ـ ويقدم دعمه للحصار وللحرب الاقتصادية ويتعاون من خلال طريقة ما مع محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات أو مع غيرها من وسائل الإعلام الأجنبية.." ولا نقصد هنا أبدا المراسلين الأجانب، لأن القانون ينص على ذلك، ولكنّنا نعرف أنهم صحفيين مفترضين مموّلين يقولون لهم ماذا عليهم أن يكتبوا وهم الذين يطالبون من الاتحاد الاوروبي عدم قبول كوبا في إتفاق "كوتونو" كما لو كان هذا الأمر مهماً لكوبا ـ وفيما بعد سأتناول هذا الموضوع ـ كما لو كان بإمكانهم ممارسة الضغوطات على كوبا التي قاومت الحصار خلال 40 سنة دون أن ننثني أمام هذا أو ذلك الأجراء. وهؤلاء هم الذين أعلنوا ذلك وكتبوا عن هذا وهم الذين طلبوا بمعاقبة كوبا في لجنة حقوق الإنسان وهي التي تبرر وجود الحصار وهؤلاء الذين طلبوا عدم رفع الحصار لأنهم يقولون أن "الظروف لم تكن بعد ناضجة" ومن جانب آخر، هم الذين يستلمون أموالا للقيام بذلك ويعشون على ذلك ويعيشون جيداً وسنرى هذا فيما بعد.

إذن، طُبقت هذه المواد المنصوص عليها في قانون حماية الاستقلال الوطني واقتصاد كوبا، قانون رقم 88 وقانون الجنايات الكوبي.

من جانب آخر، تم هناك تقديم كمية واسعة من الأدلة ومن الوثائق الثبوتية من قبل خبراء وشهود. فمثلا، خبراء المصرف المركزي الكوبي دلّوا على أحدى المحاكم كيف يتدفق أموال من حكومة مرورا بالوكالات الأمريكية ومنها إلى عملائها في كوبا.  أصبح واضحا الطريقة التي تعبرها الأموال الموسخة ويُدرك كيف تأت: من حكومة الولايات المتحدة ـ وكالات مظهرية، منظمات غير حكومية ومجموعات ومؤسسات قائمة في الولايات المتحدة ومن هنالك إلى كوبا، عن طريق التهريب وتحت غطاء الإرساليات العائلية وهذا أصبح معروفا بشكل تفصيلي.  هذه هي الأموال العامة العائدة إلى برنامج الوكالة الأمريكية للمساعدة الخارجية، لا نتكلم هنا عن أموال الخدمات الخاصة، أي الأموال التي تسلمها هنا مباشرةً مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة وكلما في ذلك.

بعد أعطاءكم كل هذه المعطيات لا ينقصني إلاّ إبلاغكم الآن ببعض الأمور الأخرى في غاية الإهتمام.

أن الدور الرئيسي في تشكيل وتأسيس هذه المجموعات وفي قيادة هذه المجموعات وفي تمويل هذه المجموعات وفي تشجيعها وحماية هذه المجموعات من المرتزقة في كوبا يعود إلى حكومة الولايات المتحدة. فهي مكتب رعاية مصالح أمريكا في هافانا ولقد برهن هذا بشكل واضح وواسع أثناء المحاكمات على من ينشأ ويقود ويموّل ويشجّع ويحافظ على تكوين عملائها في كوبا وعملهم التخريبي. وعلى أية أساس يقوم بهذا؟ على أساس تنفيذ القانون "هيلمز ـ بورتن".

باب 109 : " ترخيص الدعم ـ يقال ـ للمجموعات الديمقراطية ولمجموعات حقوق الإنسان".

"باب مخصص : يُسمح للرئيس بتقديم المعونة، ـ يعني أموال، أموال عائدة إلى دافعي الضرائب الأمريكيين ـ وغيرها من المساعدات إلى أشخاص وإلى منظمات في كوبا.."

باب 115 من قانون "هيلمز ـ بورتن": " إنعكاسات هذا القانون على النشاطات الغير قانونية ـ وانظروا كم هذا مثير للدهش ـ من حكومة الولايات المتحدة"

لا شيء من المنصوص عليه في القانون المذكور" ـ يعني هذا أن لا شيء من ما تم ذكره هنا، وأن على الإدارة وعلى الرئيس مساندة من خلال بارنامج الوكالة الأمريكية للمساعدة الخارجية ـ لا يمنع ما من أحدى النشاطات المتعلقة بالأبحاث" ـ انتبهوا الآن إلى هذه الأسماء المثيرة للإهتمام ـ "حماية أو مخابرات" مسموحا قانونيا من قبل هيئة مكلفة بإدخال في طور التنفيذ القانون أو من قبل هيئة مخابرتية أمريكية".

حتى لا يكون هناك مجال للإلتباس وحتى لا يعتقدون أن الآن الوسيلة الوحيدة لتسليمهم الأموال ولتنظيمهم في كوبا هي من خلال الطريقة القانونية إن العضو في مجلس الشيوخ هيلمز والعضو في الكونغيس بورتن، كانا قد تأكدا من أن يظهر في النص واضحا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالأمر الآخر وعلى أن على جميع الأحوال يجب أن يستمروا من خلال طريق سري من الهيئات المخابراتية تقديما لهم أموال وتمويل وغيرها من الأمور.

هذا ما يجري تنفيذه في كوبا. يحاولون تقديم هذا كحركة أصيلة تم نشؤءها في كوبا، "الجمعية الأهلية" هكذا يسمونها ـ في كوبا ويجاهلون الأكثر من 2000 منظمة غير حكومية وجمعيات كوبية تشمل جمعيات مثل جمعية الطبّاخين وحتى جمعيات نسائية ومجموعات بيئية ومراكز دراسات ومنظمات شبابية وطلابية في المواضيع الأكثر تنوعا في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في البلد، الأمر الذي يعتبر إهانة بحق كل هذه المنظمات وبحق عشرات ومئات الآلاف وفي بعض الحالات بحق الملايين من أعضائها.

ماذا يعملون هنا؟ يقدمون هذا كنشوء حركة معارضة في كوبا، كمحاولة من معارضة مصّنعة ومموّلة من الخارج تنفيذا لقانون "هيلمز ـ بورتن".

نحن الذين كان يجب علينا الدفاع عن الثورة منذ أكثر من 40 سنة، عندما السيد كايسون كان قد صرّح في ميامي: "أن مستقبل الكوبيين هو أمر يعنيه الكوبيون، ونحن نريد منهم، من الموجودين في الداخل وفي الخارج" ـ وهو يفكر على طريقة أنصار باتيستا، أنهم سيأتون إلى هنا لمطالبة بالثروة التي سرقواها من الشعب والتي تم تأميمها من قبل الثورة ـ نريد منهم أن يتفق بعضهم البعض".

نحن نتذكر أن مثل هذه العبارات قيل لأبناء الوطن الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال كوبا حين أعلنوا بأن "يجب على كوبا أن تكون حرة في الواقع وفي الحق وفقا لقرار الكونغيس وفيما بعد تم احتلال البلد عسكريا وفرضوا عليه " التعديل بلات" وسرقوا منها ثرواته الطبيعية.

نتذكر، حينما نستمع إلى السيد كايسون أنه يقال الآن أيضا أن "مستقبل العراقيين يعنيه العراقيون" وحتى أستطيع أن أتصوّر أن إدارة آبار النفط والاتفاقيات الجديدة تعنيهم هم أيضا"

لقد أصبحنا متمرسين في الدفاع عن سيادتنا ولا نؤمن بهذه القصص التي لا تصدق ونعرف بأنه يتم تصنيع التخريب من الخارج وأنه توجد محاولة لإنشاء طبور خامس هنا ونمارس حقنا المشروع في مواجهتها بشكل شرعي على أساس احترام القوانين والأخلاق وليس من خلال  العودة إلى عمليات خطف وإلى إغتيالات و أبدا من خلال تأسيس سرية الموت و أبدا من خلال خرق سلامة الأشخاص جسديا وإخلاقيا.

الآن، سبق وأن قلت أن مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا تخلق المجموعات المنشقة وينظمها وأنا أدافع عن رأيّ هذ . يوجد هنا أحدى الصور التي تم تقديمها أمام أحدى المحاكمات. تم تقديم ميئات من الصور.

يبدو في الصورة هذه السيد كايسون في اللحظة التي هو ـ رجل دبلوماسي أجنبي معتمد لدى هافانا ـ يؤسس الفرع الشبابي للحزب الليبرالي الكوبي، هذا أمر لا يصدق، أن يكون هو مؤسس لحزب ما في كوبا. أن يؤسس موطنا أجنبيا حزبا في كوبا، هذا أمر يبدو لي.. و لا يوجد في العالم قانون يسمح للمواطنين الأجانب بتأسيس أحزاب داخل بلد ما. حسنا، ها هو هنا، في صورة المناسبة، في لحظة يؤسس الفرع، أي البديل، هؤلاء الذين سيحاولنون إسقاط الثورة في العام 2080 أو 2091. وكما يبدو ستكون الحرب طويلة.

يبدو هنا الاجتماع، لحظة تأسيس اللجنة التنظيمية ـ هم أربعة أشخاص ـ الأعضاء الأربعة من هذه المنظمة الجديدة وهم يؤسسون، أي، يبدو هو هنا مع أعضاء الحركة الجديدة، في اجتماع مواسع، يبدو الأربعة والسيد كايسون هناك، عنيق. يبدو هو على المائدة الموجودة ويبدو كذلك صوان بالجمبون والكبيات وبالتأكيد كان هناك " شيئا مخلوطا" أليس كذلك؟ للترطب. هذا هو الأمر.

مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في كوبا يصنع هذه المجموعات. أنا أؤكد على ذلك وقد تم إثبات ذلك في المحاكمات.

أكرر، أنني لا ارى مجال للإتباس على الإطلاق بين تصرف الحكومة وتصرف بعض من عملائها ومن دبلوماسي أمريكي واحد في هافانا وبين موقف الشعب الأمريكي تجاه كوبا وأنني أميز جيدا، و لا أحد منّا أصيب "بقرصة فيروز معادي للأمركيين"، لم نتربى في جو من الكره والشوفينية وندافع عن حقنا في الاستقلال وندافع عن وطننا مع ذات الحماس الذي نعبر من خلاله عن تضامنا مع العالم وعن احترامنا لكل الشعوب من بينهم الشعب الأمريكي.

لديّ هنا قطعة أخرى تثير إهتمام: " بطاقات الدخول الحر"، للدخول في أية ساعة من النهار ومن اليل، صادرة لصالح بعض من هؤلاء المرتزقة للدخول إلى مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا وعليهم فقط أن يبرزها.

نحن الكوبيون لا نستطيع الدخول إلى هناك، لأنه، حسنا، يوجد هناك ميكنزمات للحماية وإضافة إلى ذلك، موضوع دخول الكوبيين إلى هناك أخذ يتعقد يوم بعد يوم: موضوع بصمات الأصابع وتفتيش ..

حسنا، هناك عدد لا يمر بهذه الأجراءات، يوجد لديهم ـ وكما نرى هنا، ـ : بطاقة للدخول الحر لصالح السيد أوسكار ألياس بيسيت، في أية ساعة من النهار ومن المساء، بطاقة للدخول الحر للسيد هيكتور بالاسيوس.

أن القيود الجديدة المفروضة من قبل مكتب أمن الوطن، التي أدت إلى تعزيز التدابير الأمنية في المباني التابعة للمؤسسات الأمريكية الرسمية والتي تعقدت إمكانية إختراق الحدود ـ وهذا أمر منطقي، كرد فعل بعد أعمال 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية ـ ليست لهذه القيود قيمة لهؤلاء الأشخاص لأنهم يتمتعون هناك بوضع مميز مثل وضع موظف. بإستطاعتهم الدخول هناك على حد سواء مع كايسون، هم يبرزون البطاقة ويدخلون. أتصوّر أنه بعد مرور الزمن، وبعد أن صاروا معروفين يقولون لهم: " تفضلوا" ويدخلون كذلك. ها هو الواقع.

حسنا، كيف بإمكان كوبي عادي، كوبي بسيط أن يدخل بهذه السهولة وأن يملك بطاقة للدخول اللا محدود تم توقيعها من قبل مسؤول مكتب رعاية المصالح للدخول في أية ساعة من النهار ومن المساء وإلى أي مكان من أماكن مبنى مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا؟ يبدو أنه يجب أن يكون أحد ما يتمتع بثقة كاملة فيه لأنني لم أحصل أبدا على تلك البطاقة ولا على تلك الفرصة. عندما أذهب إلى سفارة ما، يكون لدى السفير الخبر مسبقا وهو يبلغ الموجودين على البوابة كي يسمحونني بالدخول، وحتى الأمن الكوبي الذي يحمي البناية الدبلوماسية يكون لديه الخبر مسبقا.

لديّ هنا لحظة أخرى من الاحتفال (يعرض صورة). تبدو هنا السيدة فيكي هودليستون، لحظة يبدو فيها الجميع مبتسمين متمنيين لها التوفيق في مهمة الجديدة في مالي، حيث ذهبت هي للعمل هنالك كسفيرة، لقد تمنوا لها عمل موافق وجوّ من العمل جيّد. كانوا يتحدثون هناك، بعد إنتهاء الاجتماع ويبدو في صورة بعض من الموظفين الآخرين من مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في كوبا.

إذن، نحن نعرف جيّدا مسؤولية مكتب رعاية المصالح في إنشاء هذه المجموعات.

هنا صورة أخرى ـ لا أريد أن أثير فيكم الأرهاك ـ هنا صورة أخرى تثير الإهتمام ، تبدو فيها مائدة وصور مختلفة، ومائدة. تبدو الرايات الأمريكية ويبدو أن تم هناك حفلة استقبال، تظهر هنا زجاجة، أظنها من البكاردي الأبيض (مشروب روحي). أنا بالكاد متأكد أنها زجاجة من البكاردي. حسنا، تبدو الزجاجات وإحتفال وصوّر.  هكذا يتم وضع الخطط لمحاولة إسقاط الثورة الكوبية.

السيد كايسون يجب أن يعرف أننا نعرف، يجب عليه أن يعرف أننا نحن، قبل وصوله إلى كوبا، كنّا نتعامل مع هذه المواضيع. وحسنا، إحتمال يوجد محاولة من قبله للتحقيق نياته ولكن عليه أن يعلم أن هذا أمر ليس بسهل لأنه لا يتعامل مع شعب ساذج والذي أصبح متمرنّ في الدفاع عن سيادته وإستقلاله.

حسنا، قلتُ أن حكومة الولايات المتحدة تقود هذه المجموعات والآن أقول أنها هي التي تموّلها. الأموال المخصصة لهذه المجموعات هي أموال رسمية لحكومة الولايات المتحدة. لدينا هنا فقط برنامج الوكالة الأمريكية للمساعدة الخارجية، فقط هذا، سبق وذكرت أنهم يقولون انه ما يعود لهم هو الجزء الأقل.

"لتطوير في العالم التضامن مع النشيطينّ في كوبا" بغرض التسهيل لهم سفريات وجوائز وإكراميات والمبلغ من الأموال الذي تم تخصيصه للعام 2002 كان من 8 ملايين و099 ألف و181 دولار أمريكي. ولو خصّصت الوكالة الأمريكية للمساعدة، في جوّ من العلاقات العادية مع كوبا، كل هذا المبلغ من الأموال  إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية من الكوبيين كانت بإمكانها مع هذا المبلغ ، أي 8 ملايين، بناء مدارس وتهجيز مجمعات طبية وبناء مساكن، ولكنها تخضض هذا المبلغ للأعمال التخريبية. وليس الأمر هنا أنّنا نطلب ذلك وأنّنا بحاجة إليه، نحن نطور بلدنا رغم الحصار الذي فرضوا علينا وشعبنا يعلم ذلك وكنّا قد توجزنا الصعوبات.

"لمساعدة عملية إنشاء منظمات غير حكومة مستقلة في كوبا"، مليون و602 ألف دولار، "لإشاعة صوت الصحفيين المستقلين" مليونين و027 ألف دولار، "لتخطيط الانتقال في كوبا" مليونين 132 ألف دولار، " لتقييم كيفية سير تنفيذ البرنامج" 335 ألف دولار. كيف تم القيام بهذا؟ من خلال عملية إنشاء مجموعات في الولايات المتحدة التي تستلم هذه المبالغ من الأموال وتضعون في جيوبها الجزء الأكبر منها، لأن "بيسنيس هو بيسنيس" وترسل جزء منها إلى كوبا، إلى هذه المجموعات.

لقد استلم "مركز لكوبا حرّة" في العام 2002، مليونين و300 ألف دولار. وهو يستلم معلومات من مجموعات حقوق الإنسان، يقوم بإرسالها ونشرها وتززيعها. "مجموعة عمل الأنشقاق الداخلي" 250 ألف دولار، هذا ما خُضضت لها، و"فريدوم هاوس" هم المكلّفين  بالبرنامج الأنتقالي في كوبا، يعني ذلك، أنّهم يهتمون بأمور أكثر استراتيجيا ـ هذا هو فرانك كالزون ـ مليون و325 ألف دولار، و"المعهد للديمقراطية في كوبا".. كل هذا يجري في ميامي، والبعض الآخر من هذه الأمور تجري في واشنطن ولكن أغلبيتها تكون في ميامي، يوجد هنالك عدد من الكوبيين النشيطين يعرفون أن جزء من هذه المبالغ لا يحتاج بالضرورة من أوراق ثبوتية لتبرير إنفاقه ويذهب مباشراً إلى "نفقات تمثيل" ويتم إرسال إلى هنا جزء آخر. "المعهد الجمهوري الدولي" أحد منظمي الجوائز والرحلات إلى الخارج ومموّلي سفريات أبناء الوطن "المشاهير" الذين حُظي بالجوائز في العالم.. "مجموعة تأييد افنشقاق"، مليون و200 ألف دولار. كانوا يوزعون. وأخيرا، هذا هم.

"كوبانيت" تستلم معلومات وتقوم بنشرها. وتم هناك أنخفاض في ميزانيتها، 98 الف دولار. المركز الأمريكي للعمل الدولي للتضامن ـ لاحظوا بماذا يهتم هذا المركز، يعمل من أجل "إقناع المستثمرين الأجانب في عدم القيام بإستثمرات في كوبا" هذا هو هدفهم الأجتماعي المعلن ـ ويستلم من الحكومة الأمريكية 168 ألف و575 دولار في السنة.

من هنالك تصل الأموال ومن الخدمات الخاصة.

كيف تصل؟ مثلا، فرانك هيرنانديز تروخييو، مسؤول ما يسمى بمجموعة تأييد الأنشقاق، مقره في ميامي وهذا أمر منطقي، استلم في العام 2001 مبلغاً قدره 400 ألف دولار ـ فقط من برنامج الوكالة الأمريكية للمساعدة الخارجية ـ ولقد استلم في العام 2002 مبلغاً قدره مليون و200 ألف دولار، أي ثلاث مرات أضعاف ممّا قدموا له، ولقد تم نشرهذا الأمر في المواقع الرسمية لحكومة الولايات المتحدة في الانترنيت. ماذا كان يعمل مع الأموال؟ كان يرسل إلى كوبا أغراض عن تطريق التهريب أو مع أناس قادمين إلى كوبا.

لديّ هنا، لأنه عليه تبرير هذا ـ وقد تمت مصادرة هذا في إطار التحقيقات للمحاكمة التي جرت ـ لديّ هنا أحدى كشفات الرواتب العائدة له، حيث يفسر فيها، لأجل ماذا استخدم الأموال. حسنا، لديّ هنا: جهاز كومبيوتر، رقم الفئة، قد قام بعمل محترف. لديّ هنا أسماء الناس في كوبا، هذا "أبناء الوطن" الذين سيحققون الإنتقال وهم يناضلون من أجل "الديمقراطية" في كوبا وإلى جانب كل اسم يبدو المبلغ الذي استلم كل واحد وفي ماذا عليه استخدامه هنا. أي، على فرانك هنالك أن يقول: "لقد سلّمتُ كذا مبلغ وهو لكذا عمل". يبدو هنا ـ أشياء كانت تدخل إلى البلد عن طريق التهريب، بعض العبوات، منتهكا بذلك القوانين الجمركية ـ فلانة، سراجين. سراج واحد، جهاز فيديو، جهاز فيديو، سراجين. سراج واحد. طرد خاص لأرماندو فييار. فرن على الكهرباء لأنخيل هيمينيز. جهاز هاتف، جهاز هاتف، جهاز هاتف. ولمارتا بيئاتريس روكي، طرد رقم 1.

هناك عدد من الطرود، عبارة عن "حقيبة يد"، أي، فيها كمية من الأغراض وآخذوا بتسميةها "طرد كامل رقم 1"

ولأنا ماريا اسبينوسا إسكابييو، طاقم من الطناجر (ضحكات الحضور) للنضال من أجل الديمقراطية في كوبا. سراج، جهاز تلفزيون، جهاز فيديو، طرد، طرد. طرود تحتوي على أطعمة وأدوية.

لأنه يجب القول أن أحدى الحالات الأكثر سخريةً من عمل ونشاطات هذه المجموعات هي أن تسمح لها حكومة الولايات المتحدة الحصول على أطعمة وأدوية، لكي فيما بعد، في الحي السكني، وانتهازا الحاجة الموجودة، أنتهازا حاجة أب ما يبحث عن دواء، في هذه السنوات التي نحن، رغم كل الجهود لم نتمكن من تأمينه، تقوم خلال هذه الطريقة بعمل تجنيد حتى يكون هناك أناس مدينا لها بالمعروف وأنشاءت ما يسمى "بمراكز توزيع" لأعطاء الناس أطعمة وأدوية التي بسبب الحصار الأمريكي الذي يساهمونهم في الحفاظ عليه، يمنع للكوبيين ....                                                        

إذن، إنما هو أمر يبعث على السخرية. ترى هنا: نُقود، نُقود، جهاز تلفزيون، لامبات، طقم من 21 وعاء –لا يذكر أوعية ماذا-، جهاز طفل رضيع. إيديلفونسو هيدالغو تلقى جهاز طفل رضيع. لا نعرف كيف لهذا علاقة "بالكفاح من أجل الديمقراطية في كوبا". هذا هو واحد من تلك المجموعات. أموال من أجل العيش من هذه الأموال. فهم لا يعملون، أغلبيتهم لا يعملون، يعيشون من وراء هذا سنوات وسنوات.

لديّ هنا معلومة أخرى تبعث الاهتمام: إيصالات تسليم أموال؛ أي إيصالات تثبت استلام الأموال. هذه هي أموال وزّعها هيكتور بالاسيوس على أناس آخرين، أموال وصلت من بورتوريكو أيضاً إلى كوبا بطريقة غير مشروعة. لدينا هنا السيد هيكتور بالاسيوس في رسالة لسيد بورتوريكو، المسؤول عن عملية التمويل هذه، ويدعى إنريكي بلانكو، المكتبات كوبا العامة المستقلة، إنه عنوان الورقة التي كُتبت عليها الرسالة.

السيد إنريكي بلانكو، الأول من آب/أغسطس 2002.

أُرفق لكم الإيصالات التي تبرر النفقات، حسب الأموال التي أرسلتها وتعليماتك لتسليمها". هل الأمر واضح؟ أكشف لك حساب ما فعلته بالمال الذي أرسلته وكيف نفذتُ أنا تعليماتك، يقول لهذا السيد الذي يتخذ من بورتوريكو قاعدة له.

"ما زال في الصندوق 160 دولاراً، والتي ستبقى مجمّدة حتى موعد تلقي تعليماتك". أي أنها حسابات بالغة الدقة، ينفذ "المبادئ المقبولة عموماً"، على ما يبدو.

لك تحياتي الصادقة، صديقك، هيكتور بالاسيوس".

توجد هنا إيصالات، فواتير.

"يسلَّم عبر هذا الإيصال للسيد إيفان هيرنانديز كارّيجو، منسق محافظة ماتانزاس، 30 دولاراً" –لأن ثلاثين دولاراً في كوبا هي كثير من المال، لأنه لا يتوجب على أي من هؤلاء الأشخاص أن يستخدموا هذا المال من أجل دفع أجر الطبيب أو إرسال أبنائه إلى المدرسة، أو من أجل الحصول على بدل التقاعد لاحقاً؛ كلهم يذهبون إلى الستاد لمشاهدة مباريات البيسبول بدفعهم بيسو واحد. إذن، ثلاثين دولاراً، إنما هو راتب كبير، يسمح لهم بالعيش كما يعيش مدير شركة في الولايات المتحدة- "باسم المساعدة، باسم مشروع المكتبات العامة المستقلة…" وهكذا، هذه هي قائمة طويلة من الإيصالات، الفواتير (يظهرها) تثبت المصدر الذي تأتي منه الأموال.

لدينا هنا السيد أوسكار إسبينوسا شيبي، البعض في وزارة العلاقات الخارجية يتذكر اسمه. هذا السيد تلقى منذ شهر كانون الثاني/يناير 2002 وحتى كانون الثاني/يناير 2003، خلال سنة واحدة، حسب الإيصالات والفواتير، 7154 دولاراً؛ وأتصور أن ذلك يزيد عما يتلقاه جميع الصحفيين الجادّين تقريباً المتواجدين هنا والذين يشتغلون بجدّ لوسائلهم الإعلامية، 7154 دولاراً. كان يخبّئ في منزله، في بطانة جاكيت –ولا يُعرف لماذا، ما دام مال تم كسبه بنزاهة، لأنه لا يُمنع في كوبا حيازة العملة الصعبة، فتستطيع إيداعه في بنك، وكسب فوائد-، 13 ألفاً و660 دولاراً، المدّخرات، بالإضافة لسبعة آلاف دولار في السنة. لا يعمل منذ نحو عشر سنوات. من أين استلم هذا المال، مقابل إرساله ما طلبوا منه أن ينشره؟

من "كوبانيت" (CUBANET)، كما سبق وذكرت، تلقى 343 ألف دولار عام 2001 وأكثر من 800 ألف دولار في عام 2002 من أجل القيام بذلك.

انظروا الآن لما في هذا الأمر من متعة. ترد هنا الإفادة التي بحوزة مانويل إسبينوسا شيبي، المواعيد التي تلقى فيها: 14 كانون الثاني/يناير، 165 دولاراً؛ 15 شباط/فبراير، 220 دولاراً؛ 14 آذار/مارس، 140 دولاراً؛ 23 تموز/يوليو، 1750 دولاراً؛ 22 آب/أغسطس، 1960 دولاراً؛ 16 أيلول/سبتمبر، 1923 دولاراً. كل هذه القائمة هي عبارة عن دفعات مرسلة.

هيكتور بالاسيوس، كان لديه في المنزل حوالي خمسة آلاف دولار. يمكن لأي كان أن يمتلك الدولارات، لا يعرف أحد لماذا هو كان يخبؤها داخل قارورة دواء؛ فإذا كان مالاً مكتسباً بطريقة نزيهة لم تكن هناك حاجة لتخبئته.

من واجبي القول أنه في الأعمال التي سبقت هذه المحاكمات تمت مصادرة عشرات الآلاف من الدولارات ولاحظوا لهذه الطرافة، 1200 بيسو كوبي فقط؛ جميعهم تقريباً عاطلين عن العمل، لا يعملون في كوبا، لا وظيفة لهم، إنما هم يعتاشون من هذا، "الكفاح من الحرية والديمقراطية".

كما يلاحَظ، حسابات "الكفاح من الديمقراطية في كوبا" هي بالدولار، 1200 بيسو هو ما تم العثور عليه في منازل كل هؤلاء، بين كل ما أمكنهم امتلاكه. وأعتقد أن من واجبي أن أقولها، وأحاول ضبط نفسي والمحافظة على الصبر، لأنكم تدركون وشعبنا يدرك بأنه أمر يبعث الاستياء أن يُعرف بأن هناك أناساً يتلقون مالاً ويعتاشون من هذا، بخدمة القوة العظمى التي تعتدي على شعبنا، في الوقت الذي يعمل فيه في كوبا عشرات الآلاف من الأطباء الكوبيين، ومئات الآلاف من المعلمين في حالة قصوى من التقشف، في سبيل تأمين الرفاهية للناس، في سبيل العمل من أجل الناس، في سبيل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، غير المؤمنة اليوم بالنسبة للملايين من سكان الكرة الأرضية؛ لكي يكون لهم الحق بالصحة، التي لا حق بها لأربعين مليون مواطن في الولايات المتحدة، أو ليكون لهم الحق بالتعليم، الذي لا حقاّ مضموناً به لنحو 900 مليون شخص في العالم، ممن لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. فأن ترى هؤلاء الأشخاص "يناضلون من أجل الديمقراطية" هو أمر يبعث عندنا في الحقيقة…

بودي الآن أن تروا الشهادة التي أدلى بها طوعاً في المحكمة السيد أوسفالدو ألفونسو، الذي دوى اسمه أيضاً في هذه الأيام.

رئيس المحكمة: يمنحك القانون حق التصريح أو الامتناع عن ذلك.

هل ترغب بالتصريح؟

أوسفالدو ألفونسو فالديس: نعم، بالطبع.

رئيس المحكمة: هل ترغب بالإدلاء بأقوالك بحرية؟

أوسفالدو ألفونسو فالديس: نعم.

رئيس المحكمة: الكلمة لك.

أوسفالدو ألفونسو فالديس: هل بإمكاني فعل ذلك قراءةً؟

رئيس المحكمة: نعم.

أوسفالدو ألفونسو فالديس: أنا، أوسفالدو ألفونسو فالديس، أعترف بأنه في نشاطنا المعارِض أمكن استخدامنا من قبل موظفين في مكتب رعاية المصالح، وعليه فإنه، في إطار نيتنا على القيام بكفاح سلمي، استجبنا لمصالح الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى.

نعلم بأن مصدر الموارد التي تصلنا من أجل القيام بنشاطنا هو أرصدة تقرها حكومة ذلك البلد. أذكر مقابلة في إحدى المناسبات مع موظف من ال‍ (USAID)، في المكتب [مكتب رعاية المصالح] نفسه، والذي أتى من أجل التحقق من وصول موارد المكتب إلى أيدينا. تم في تلك اللحظة بحث سبل بديلة تصل تلك الموارد إلى أيدينا عبرها، بعضهم كان موافق، وآخرون لا، إذ رأوا بأن من شأن ذلك أن يثبت بوضوح أننا نعيش على نفقة مكتب رعاية المصالح، وهو أمر نحن ننفيه. اقترح بعضهم إيصالها عبر ممثلين في الخارج، سعياً إلى عدم إثبات الرابط المباشر بين الحكومة الأمريكية وبين المعارضين. تم إبداء الاهتمام حول ما سنفعله في القمة الأيبيرية الأمريكية، إذا ما كان سيتم إرسال وثيقة ما. كما تم بحث الحاجة لوحدة المنشقين الداخليين.

تم النصح في تلك المناسبة بأنه هام جداً أن نعقد لقاءات مع شخصيات قادمة من بلدان اشتراكية سابقاً، كبولندا وتشيكوسلوفاكيا وغيرهما، إذ أن لدى هؤلاء خبرات من شأنها أن تكون مفيدة لنا في الكفاح ضد النظام الاشتراكي السائد في كوبا.

شارك في هذا اللقاء عن مكتب رعاية المصالح السيدة فيكي هادلستون؛ والزائر الذي لا أذكر تماماً كنيته، أعتقد أنه مولر، وعن كوبا تواجد السيد خيسوس جانيس بيليتيير، الذي توفي، وغيره.

أعترف بأنني تلقيت أموالاً ومساعدة مادية من منظمات تتخذ من ميامي مقراً لها، وأن هذه الموارد قادمة من حكومة الولايات المتحدة، وعليه فإننا كنا، بطريقة أو بأخرى، نخدم تلك المصالح.

فيليبي بيريز: هذا هو التصريح الذي أدلى به حين سألوه في النهاية: "لك الحق في التصريح أو عدمه، هل تريد فعل ذلك؟" "نعم". "هل أستطيع فعل ذلك خطياً؟" "نعم". إنما هو قال ذلك.

يوجد هنا إيصال بتسليم مال لهذا السيد (يظهره).

"يسلّم عبر هذا الإيصال للسيد أوسفالدو ألفونسو، عضو لجنة مقرري "الجميع متحدون"، مبلغ 400 دولار، يُرسلها له كمساعدة إنسانية الأخوة من ‘العمل الديمقراطي الكوبي‘"، وهي منظمة في ميامي تلقت في عام 2002 مبلغ 400 ألف دولار من "الوكالة الأمريكية للمساعدة الخارجية".

من ناحية أخرى، لدينا هنا مادة هامة:

هذه هي رسالة من كارلوس ألبيرتو مونتانير:

"عزيزي أوسفالدو –كتب لهذا السيد-: "يصلك مع هذه الرسالة مبلغ 200 دولار" –26 كانون الثاني/يناير 2001-، "ليس هناك من جديد للأسف، باستثناء ما نعرفه جميعاً، النظام يتصلّب وكل الناس يعلقون آمالهم على موت فيدل. سنرى فيما بعد. كل شيء محزن، ولكن هذا ما عليه الأمور. تحياتي الحارة، كارلوس ألبيرتو مونتانير".

حسناً، كان هذا في 26 كانون الثاني/يناير 2001: 200 دولار.

في 22 آذار/مارس، أي بعد ذلك بشهرين؛ "عزيزي أوسفالدو، يتكرم صديق تعرفه أنت بإيصال 30 ألف بيسيتا لك" –لم يكن اليورو موجوداً بعد كعملة متداولة إلزامية، حسب تصوراتي. "سيتصل بك في القريب العاجل أصدقاء إسبان رفيعي المستوى من أجل التحدث عن ‘مشروع فاريلا‘. اقترحت خمسة أسماء لوضع أسس هذه الفكرة الجديدة: باياه، ألفونسو، أركوس، راؤول ريفيرو وتانيا كينتيرو".

سوف أكرر ذلك: "سيتصل بك في القريب العاجل أصدقاء إسبان رفيعي المستوى من أجل التحدث عن ‘مشروع فاريلا‘. اقترحت خمسة أسماء لوضع أسس هذه الفكرة الجديدة: باياه، ألفونسو، أركوس، راؤول ريفيرو وتانيا كينتيرو. لك تحياتي الحارّة وعدد من مجلة ‘Encuentro‘. كارلوس ألبيرتو مونتانير".

وبعد ذلك بيومين، في 24 آذار/مارس 2001: "عزيزي أوسفالدو، يتكرم صديق مشترك بإيصال مبلغ المائتي دولار هذا" –بعد يومين من الثلاثين ألف بيسيتا، يمكن أن تكون هناك مشكلات في الدفع نقداً، فكما تعرفون هذا يحدث أحياناً- "وبلاغ شخصي سينقله لك راؤول. اتصِل بي في إسبانيا عندما تقرأ هذا الخطاب. لك تحياتي الحارة، كارلوس ألبيرتو مونتانير". عميل لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، معروف، ومعترِف، وعلني، في ميامي وفي كوبا، وفي مدريد بالنسبة لمن يعرفونه عن قرب.

هذه هي قصة التمويل. قلت بأنهم يوجدونهم، قلت بأنهم يديرونهم، قلت بأنهم يمولونهم وأقول بأنهم يحفزونهم ويحمونهم.

الآن سوف أكشف عن هذه الرسالة الطريفة، إنه أمر مدهش بالفعل. عرفنا بالأمر عبر التلفزيون في ميامي أولاً. الحاصل هو أن لويس زونيغا، وهو إرهابي، وعضو في الجهاز العسكري للمجمع الوطني الكوبي-الأمريكي، وله ضلع في تمويل التفجيرات التي تعرضت لها فنادق هافانا، وعلى صلة بمخططات اغتيال فيدل؛ قام هذا السيد، وهو ممثل مجموعات ميامي في لجنة حقوق الإنسان خلال هذه السنوات، بإخراج وقراءة رسالة أمام الصحافة في ميامي –لنرى كيف تعرضها القناة 51 في ميامي-:

"رغم انهماكه في حرب" –كان هذا في 27 آذار/مارس 2003-، "وجّه الرئيس بوش دعماً قوياً على شكل رسالة إلى معارض معروف مسجون في كوبا، ما يعني بأن البيت الأبيض لم ينسَ المنشقّين. يقول لنا خوان مانويل كاو بأن هذه لم تكن الإشارة الوحيدة من جانب الرئيس بوش".

أعتقد أن هذا توافق مع اللحظة التي كان قد ذهب فيها إلى الثكنة العامة، فتصوروا، كل المافيا كانت هناك، كان لا بد من فعل شيء لها.

يقول خوان مانويل كاو: "ناقوس أمل دق بالنسبة للمنشقين في كوبا. فرئيس الولايات المتحدة، جورج بوش، أجرى وقفة وهو في طريقه إلى بغداد وكتب رسالة تضامن للسجين الكوبي أوسكار إلياس بيسيت"، أمر يحرك المشاعر بالفعل.

أُعطيت الكلمة آنذاك للويس زونيغا الذي قرأ فقرة تقول: "…إن جهدكم ومثالكم يشكلان تجسيداً للقيم الديمقراطية، بما فيها تقرير المصير…"، الرئيس بوش يتحدث عن الديمقراطية، عن تقرير المصير، كافكا في الحقيقة لم يفعل شيئاً. حب المعرفة جعلنا نبحث عن النص الكامل للرسالة الموجودة هنا (يظهرها).

رسالة السادس والعشرين من آذار/مارس: الدكتور بيسيت العزيز". التوقيع: "رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش".

"نهنئكم على ما تلقيتموه حضرتكم من جانب المعهد الجمهوري الدولي"، وهو المعهد الذي رأينا بأنه كان قد تلقى مليون و600 ألف دولار عام 2002، وهو الذي يقيم الجوائز عبر هذه الأموال، ويحرز جوائز في أوروبا، يحرز رحلات عرفان.

"نهنئكم على ما تلقيتموه حضرتكم من جانب المعهد الجمهوري الدولي عبر الجائزة التي منحوها لكم، وهي جائزة للديمقراطية الشعبية. إن جهدكم ومثالكم يشكلان تجسيداً للقيم الديمقراطية، بما فيها تقرير المصير (…)، أنا ولاورا نواصل الصلاة من أجلكم… مع بالغ الود، جورج بوش".

أنا لم أرَ أبداً رسالة من الرئيس بوش يهنئ فيها، على سبيل المثال، الدكتورة كونسيبسيون كامبا، الدكتورة "كونشيتا"، المبدعة الرئيسية، رئيسة المجموعة التي توصلت إلى إنتاج الحقنة الكوبية المضادة لداء السحايا الفريدة من نوعها في العالم، والتي لم يعد بفضلها يموت أي طفل في كوبا منذ سنوات ويتم استخدام ملايين الجرعات منها في العالم، واستحقت الجائزة العالمية التي تمنحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي أشهر منظمة في هذا المجال. هل رأى أحد رسالة من الرئيس بوش يهنئ فيها "كونشيتا"؟ أنا لم أرها.

لم أرَ رسالة من الرئيس بوش يهنئ فيها أي من الأبطال الرياضيين الكوبيين الذين تحولوا إلى أبطال عالميين أو أبطال أولمبيين حين حلّت لحظة اعتزالهم؛ بل أن ما رأيته هو الطريقة التي تم بها رفض منح التأشيرات لأعضاء فريقنا الوطني للمصارعة، مما منعهم من المشاركة في مباريات بطولة العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة، وذلك بعد سنتين من تدرّبهم من أجل المشاركة في تلك البطولة.

وعليه فإنني أستغرب جداً لهذه الرسالة التي يوجهها بوش لشخص كوبي، في الوقت الذي لم يوجهها أبداً فيه لعلماء وكتّاب وصحفيين وكوبيين بارزين، رجالاً ونساء، من عالم الأدب والعلوم والثقافة والإنتاج. لم أرَ ذلك أبداً. لم أره وقد وجّه رسالة للرفيق لازو ليهنئه بمناسبة القضاء على بعوض "آيديس يجيبتي" هنا في مدينة هافانا، مما يوفر ضمانة صحية لجميع أبناء العاصمة، كما لكل أنحاء البلاد.

ولذا لا بد من أن تعتريني الريبة حين أشاهد رسالة من بوش إلى السيد أوسكار إلياس بيسيت، في اللحظة التي توجه فيها السيد بوش إلى ميامي من أجل طمأنة الرأي العام، حين كانت أحداث الحرب في العراق قد بدأت.

لدينا هنا مثال آخر، مجلة "Revista de Cuba" (يظهرها)، مجلة جمعية الصحفيين "مانويل ماركيز ستيرلينغ"، عدد شهر كانون الأول/ديسمبر 2002، مغلّفة. من يحزر منكم أين طُبعت هذه المجلة؟ سوف أعطيكم معلومة، أنها لم تُطبع في وزارة العلاقات الخارجية (ضحك)، أين يمكن ل‍ِ "Revista de Cuba" أن تكون قد طُبعت، مجلة جمعية الصحفيين "ماركيز ستيرلينغ"؟ حامي، حامي: في مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا! هكذا هي عليه الأمور، يتم طباعة الأعداد هناك؛ أي أن مكتب رعاية المصالح هو بمثابة مطبعة، كدار نشر لمجلة "الصحفيين الكوبيين المستقلين".

ولهذا عندما يُقال لي بأن هذه المنظمات هي منظمات غير حكومية، أوضّح دائماً بأنها نعم حكومية، لكن الحاصل هو أنها تابعة لحكومة الولايات المتحدة وتتحرك خدمة لها.

حسناً، لدينا هنا مجلة "El Disidente"، هذه هي حالة أخرى، يوزعها مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة –في هذه الحالة المكتب يوزّع، ولا ينشر-؛ تتم طباعة هذه المجلة في بورتوريكو. تلقت هذه المجلة في بورتوريكو 60 ألف دولار من حكومة الولايات المتحدة من أجل طباعتها، ثم يرسلونها إلى هنا في الحقيبة الدبلوماسية ويقوم مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة بتوزيع هذه المجلة، التي تسمى "El Disidente"، "La Carta de Cuba"، وغيرهما من النشرات. كل هذا يتم توزيعه من قبلهم هم.

حسناً، أعتقد أنني زودتكم ببعض المعلومات الهامة. والآن يبدو لي بأن الشهادتين التاليتين اللتين سأضعهما لكم يمكن لهما أن تكونان هامتين جداً بالنسبة لكم. سوف نراهما، إنهما قصيرتين.

المدّعي: اسمك؟ أين تعيش؟ ما هو نشاطك في الحياة الاجتماعية؟

نيستور باغير: بكل سرور.

اسمي نيستور باغير سانشيز غالارّاغا. أقيم في سِنترو هافانا. امتهن الصحافة؛ ولكن، بالإضافة لذلك، أعمل منذ عام 1960 مع هيئات أمن الدولة.

المدّعي: ما هو اسمك الحركي في هيئات أمن الدولة؟

نيستور باغير: أوكتافيو.

المدّعي: أوكتافيو. فلنناديك باسم أوكتافيو.

حسناً، نيستور، هل تتكرم بأن تشرح لنا إذن أصول جمعية الصحافة المستقلة، إذا كانت لك علاقة بهذا النوع من النشاط؟

نيستور باغير: اقترح ذلك عليّ أشخاص معادون للثورة، لأنهم كانوا بحاجة لصحفي، أولاً؛ ولكنني تعاملت مع الأمر كعمل أقوم به لصالح أجهزة أمن الدولة، أي أنه بدلاً من الوقوع في أيدي من يزمعون إلحاق الكثير من الأذى، أن أحاول أنا درء هذا الأذى.

المدّعي: وهذا أفادك في تلقي معلومات وأن يأتي إليك أشخاص ذوو اهتمام بتزويد العدو بالمعلومات؟

نيستور باغير: بالضبط.

المدّعي: كيف كان عليه تصرفك؟ كيف يتم نقل هذه المعلومات إلى الخارج؟

نيستور باغير: هناك شيء أولاً: أول أصحاب الاهتمام كانوا جماعة مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة. لم أكن أنا أعرف أياً منهم وهم اتصلوا بي، دعوني لكي أذهب للتحدث إليهم وأبدوا اهتماماً كبيراً، وقالوا أنهم سيوفرون لي الدعم في كل شيء لكي أقوم بهذه المهمة. بعدها على الفور بدأ صحفيون، مع أنني لا أستطيع القول أنهم صحافيين، لأنه في الحقيقة من بين ثلاثين أو أربعين صحفي ممن كانوا يأتون، هناك اثنين فقط كانا صحافيين، أحدهما أنا والثاني هو صحفي آخر، أما الباقين فلم يكن بينهم واحد؛ لأنني أستطيع أن أؤكد لك أنه بين الأكثر من مائة شخص الذين يقولون عن أنفسهم صحفيين مستقلين لا يتجاوز الخمسة أو ستة عدد المهنيين، أما الباقين فهم مرتزقة يكرسون أنفسهم للافتراء، لأنهم يقولون أكاذيب، يشتمون، يقللون الاحترام لرئيس دولتنا ولحكومتنا، أي أنهم ليسوا صحفيين، إنما هم إرهابيي إعلام.

المدّعي: بعدما يعدّون تلك المعلومات إلى من يرسلونها؟

نيستور باغير: يرسلونها لي أنا، وأنا، بما أنه كانت عندي أرقام الهاتف، أجهزة الهاتف المباشرة، كنت أتصل بإذاعة "راديو مارتيه" مباشرة، ولكن نشأ بعد ذلك في الولايات المتحدة كوبيون معادون للثورة أقاموا وكالات لمساعدتنا نحن الذين نتواجد هنا.

المدّعي: أي نوع من الوكالات هي تلك؟ هل تذكر شيئاً من أسماء بعض هذه الوكالات؟

نيستور باغير: نعم، طبعاً، كانت هناك "كوبانيت" (CUBANET)؛ "كوبابرِس" (CubaPress)، إلى ما هنالك، وبدأت تنتشر كالفطر.

المدّعي: نيستور، أنت استخدمت كلمة مرتزقة.

نيستور باغير: نعم.

المدّعي: في إشارة واضحة إلى أنهم يقبضون.

نيستور باغير: بالتأكيد.

المدّعي: كيف تتم عمليات الدفع هذه؟

نيستور باغير: حسناً، سأشرح لك. تسلّم حكومة الولايات المتحدة الملايين، إن لدي أرقاماً بوسعها إثبات ذلك. على سبيل المثال، "كوبانيت" كانت تتلقى مليونين أو ثلاثة ملايين دولار للذين يعملون لصالحها. على سبيل المثال، كانت وكالتي تعمل لصالح "كوبانيت".

المدّعي: عن أي طريق يرسلون الأموال؟

نيستور باغير: على سبيل المثال، الأغلبية يستخدمون "Transcard". وهناك بعض، عندما تكون المبالغ كبيرة بعض الشيء، يرسلونها عبر ما يسمى "بريد"، يسمّونه هم "بريد". السفارة تسهّل لك أموراً كثيرة، وتقدم هدايا كثيرة، والكثير من الحفلات، والكثير من الاهتمامات؛ فيهدونك، على سبيل المثال، أكياساً تحتوي على أجهزة مذياع محمولة من أجل التقاط إذاعة "راديو مارتيه" خصيصاً، أو آلات تسجيل، آلات تصوير فوتوغرافية، إلى ما هنالك، كل ما يمكنك أن تحتاج إليه من أجل القيام بعملك. تمرّ من هناك في الأيام التي يستقبلون بها الزوّار، فيستقبلونك، يقيمون لك حفلة ثم يقتادونك إلى قاعة فيها مئات الأكياس المليئة بكل هذه الهدايا لكي تختار ما تشاء، وليس أن تختار واحد أو اثنين، وإنما أن تختار كل ما يخطر على بالك. وماذا يحدث؟ أن هناك من يأخذ ثمانية أو عشرة أكياس، لماذا؟ لأن أجهزة المذياع تلك، وهي خاصة وجيدة جداً، ويبيعون كل جهاز لاحقاً بعشرين دولار، يأخذون جهازاً لهم ويبيعون الباقي. وذات الحال بالنسبة لآلات التسجيل، فمن يمتلك آلة تسجيل اليوم هو مصدر تجارة بالنسبة له، لأنه يبيعها على الفور.

المدّعي: عندما تذهبون إلى مكتب رعاية المصالح هل تتلقون أي تنويه حول النشاطات التي عليكم القيام بها في البلاد؟

نيستور باغير: يوجّهونهم حول كل المواضيع التي عليهم نقلها: "يجب أن تتحدثوا عن هذا وذاك، عن شح المواد الغذائية، عن انقطاع التيار الكهربائي، عن شح الأدوية، عن المعاملة في المستشفيات، المعاملة في السجون"؛ أي يرشدونهم إلى المواضيع التي تهمّهم هم، وليس التي تهم كوبا، وإنما التي يهمّهم هم نشرها في الخارج.

المدّعي: مع أي موظفين من مكتب رعاية المصالح تجرون الاتصالات بشكل رئيسي؟

نيستور باغير: مع رئيس دائرة الصحافة والإعلام دائماً، الرئيس أو نائب الرئيس. هذه الأمور يتم بحثها معهما.

المدّعي: فيما يتعلق بالمال الذي يدفعونه لهم وذكرته قبل قليل، حين كان يأتي هذا المال عبر طرق مختلفة، هل تعلم إن كانت تحدث خلافات بين مختلف أعضاء المجموعة حول مفقودات أو حرف مسار أو توزيع هذا المال؟

نيستور باغير: لم تكن هناك خلافات فحسب، كان هناك سرقات، إنهما يتبادلون السرقة فيما بينهم. هناك صحفيون قضوا ستة أشهر وهم يعملون ولم يقبضوا سنتاً واحداً، وحين حاولوا الاستفسار لاحقاً، وجدوا بأن هذا المال قد تم إرساله عبر الوكالة في ميامي إلى كوبا، ولكن بما أن كل شيء يأتي دائماً تقريباً باسم رئيس المجموعة، فإن هذا قد استولى عليه. سُجلت حالة أحدهم الآن، في موعد حديث العهد، استولى على مال ستة أشهر من عمل جميع الصحفيين.

المدّعي: أي حالة هي هذه؟

نيستور باغير: السيد الذي يسمي نفسه صحفي خورخي أوليفيرا، الذي استولى على ما تم إرساله من مال خلال ستة أشهر من عمل بقية مساعديه.

المدّعي: نيستور، إذا كان بالإمكان، بودّنا أن تشرح لنا من هم الموظفين الرئيسيين في مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة الذين كانوا على صلة بكم في هذه النشاطات.

نيستور باغير: نعم، أولاً كان كوزاك، ثم فيكي ومن بعدها كيسون، وهو الموجود حالياً. وطبعاً، مع موظفي الصحافة والإعلام دائماً، كما هو منطقي، حيث وضعوا الآن غاجيغوس، وكان من قبله عدة آخرون، من بينهم، على سبيل المثال، بيغل، وعددا لا يحصى منهم، لأنهم يغيّرون هؤلاء باستمرار، وعليه فإنهم كثيرين من تعرفت إليهم، بمن فيهم نساء، واحدة اسمها ماري، زوجة أرجنتيني، فكانت تتحدث الإسبانية بطلاقة. أي أنني تعرفت إلى جميع الذين مرّوا بذلك المكتب.

المدّعي: وكيف كان عليه دخولك إلى هذا المكتب…؟

نيستور باغير: من أجل الدخول إلى المكتب يجب طلب إذن، فيعطونك إذناً ليوم محدد ولساعة محددة؛ ولكن إذني كان خاصاً، يقول بأنه مفتوح، أي أنني أستطيع الذهاب في أي يوم وفي أي ساعة.

المدّعي: ما هي النشاطات الأساسية التي ينظمها هؤلاء الموظفين معكم، التي يشاركون فيها هم؛ حسناً، كل نوع من النشاطات يمكنهم تنظيمه معكم؟

نيستور باغير: كلما يقام نشاط يُدعى إليه كوبيون يشاركون هم جميعاً، يشاركون جميعاً، بمن فيهم زوجاتهم أيضاً؛ لأن ما يهمهم هو التحدث مع أناس كثيرين، التحدث مع أكبر عدد ممكن من الكوبيين ليروا ما يمكنهم معرفته منهم. "اسمع، كيف هي الأسعار في السوق، في سوق الخضر؟ هل هناك شح؟ أليس هناك شح؟

المدّعي: وعندما تزور المكتب هل تتمتع بإمكانية القيام بأي نوع من العمل الصحفي أو الوصول إلى المعلومات؟

نيستور باغير: حسناً، لديّ هناك القاعة، قاعة مخصصة للإنترنيت، حيث يوجد عدد كبير جداً من أجهزة الكمبيوتر، وتستطيع استخدامها. على سبيل المثال، أستطيع استخدامها بدون الحاجة لطلب موعد، لأن هذا هو ما يفعلونه مع الصحفيين الكوبيين، يعطونهم موعداً ليوم معيّن والعمل لمدة ساعتين على الجهاز.

المدّعي: في هذه القاعة التي تذكرها لنا، هل تتمتعون بإمكانية إخراج بعض المطبوعات معكم؟

نيستور باغير: المطبوعات يسلمونها هم لي دائماً، ويرسلونها لي أنا إلى المنزل. كل مطبوعة تصل إلى هناك يرسلونها لي إلى المنزل، صحف، مجلات.

المدّعي: هل شاركت أنت في نشاط أقيم هناك يوم 14 آذار/مارس؟

نيستور باغير: نعم.

المدّعي: ما هي الدوافع لذلك النشاط وأين أقيم؟

نيستور باغير: أقيم النشاط في قاعة سفرة مقر إقامة السيد كيسون، أي داخل منزله. تم تقسيم الناس إلى ثلاث مجموعات: الأولى، مجموعة الآداب الصحفية، وترأستها أنا؛ المجموعة الأخرى، مجموعة الاتصالات والعلاقات مع الصحافة في بلدان أخرى؛ ومجموعة ثالثة تتعلق أيضاً بالمواضيع التي يجب العمل بها وهذه المسائل.

أُعطيت لي أنا طاولة الآداب بطلب من الأمريكيين أنفسهم؛ ولكن، تصور، أن أتحدث، جعلت الأمر أكثر… كانت هناك "فرانس برس"، وكان التلفزيون الإسباني، والتلفزيون الألماني، كان هناك حوالي خمس إذاعات من هذه (ضحك).

المدّعي: هل يمكنك أن تحدثنا عن شخص راؤول ريفيرو وعلاقاته بهذا النوع من النشاطات؟

نيستور باغير: إنه سكّير، وإدمانه على الكحول دفعه إلى الهاوية، فقد كان يقول ما لا يقال في اتحاد الصحفيين الكوبيين وفي الاتحاد الوطني للكتاب والفنانين الكوبيين، صراخاً، وهذا كلفه الطرد من كل مكان. أغرق نفسه بنفسه، وفي سبيل كسب قوته بدأ بإرسال قصائد وأشياء من هذا القبيل إلى الخارج، وهناك، عندما رأى بأن الصحافة مختلفة، زائفة، ولكنها تدر المال، أجرى اتصالاً برفاقه القدامى في الاتحاد الوطني للكتاب والفنانين الكوبيين وفي اتحاد الصحفيين الكوبيين المتواجدين في الخارج، لأن جميعهم خانوا الوطن، واستخدم الصداقة معهم لكي يحصلوا له على مكان يكتب فيه. وأجرى هؤلاء اتصالات بالصحفيين الأمريكيين وتدبّروا له أمر الكتابة في صحيفة "إل‍ هيرالد" (El Herald)، الصادرة في ميامي، وهي الصحيفة الأكثر رجعية في جنوب فلوريدا، وتلقى مبالغ طائلة طبعاً بالمقابل.

أجروا له اتصالاً فيما بعد بمؤسسة الصحافة الأمريكية، التي ينتمي إليها جميع أصحاب الصحف في الولايات المتحدة، وهي ما يعرف اختصاراً باسم "SIP" (الجمعية الأمريكية للصحافة)، وعبر نفوذ هؤلاء ونفوذ مافيا ميامي تمكنوا من جعل راؤول يتعيّن نائباً للرئيس عن منطقة الكاريبي في "الجمعية الأمريكية للصحافة"، وذلك بالطبع براتب نائب رئيس لمؤسسة أمريكية.

المدّعي: هل يدفعون لراؤول مقابل هذه المعلومات التي يقدّمها؟

نيستور باغير: طبعاً، وأجر مرتفع جداً!

المدّعي: كيف يتم الدفع له؟

نيستور باغير: يدفعون له هناك في الولايات المتحدة، يدفعون لابنته التي تعيش في الولايات المتحدة.

المدّعي: ما الذي كنت ستقوله لنا عن ريكاردو؟

نيستور باغير: التصق ريكاردو براؤول لأن ريكاردو ليس صحفياً، ولا شيء من هذا القبيل. التصق براؤول. كان راؤول في وضع جعله معزولاً عن جميع أصدقائه، لأنه، من هم الذين كانوا أصدقاء له؟ صحفيو اتحاد الصحفيين الكوبيين وكتاب الاتحاد الوطني للكتاب والفنانين الكوبيين. وجد نفسه بلا أصدقاء. الصديق الوحيد الذي بقي له هو أنا، وبما أن أفكارنا لم تكن متقاربة، لم نكن نتعارك، ولكن أفكارنا لم تكن على اتفاق –كنا نمضي أحياناً أشهر بدون أن نلتقي-، لجأ إلى هذا، الذي فرض نفسه عليه عملياً. عرض عليه منزله في ميرامار ليقيم هناك قاعة تحرير تحتوي على كل شيء؛ أي، كل المعدات الإلكترونية، لديه ثلاثة موظفين مأجورين وكل ما يحتاجه من أجل العمل، ووضعه تحت تصرف راؤول. أقام راؤول آنذاك جمعية "ماركيز ستيرلينغ" التي يترأسها راؤول، أي أنه هو الذي يدير ويعطي الأوامر هناك، والآخر ليس إلا صورة، شخص شكلي، هذا هو ما عليه الآخر.

المدّعي: عندما تقول الآخر هل تقصد ريكاردو؟

نيستور باغير: الآخر هو ريكاردو، إنه كذلك، تمثال مقدمة السفينة، الصورة التي تظهر في المقدمة، ولكنه ليس أحداً، ليس أحداً.

المدّعي: هل لريكاردو أيضاً علاقات بحكومة الولايات المتحدة، مكتب رعاية المصالح؟

نيستور باغير: طبعاً، طبعاً. ما دام ظهر كرئيس لجمعية "ماركيز ستيرلينغ"، أصبح له ارتباطاً هناك.

المدّعي: ومع بعض العناصر المقيمين في ميامي، هل لأي منهما علاقات؟

نيستور باغير: حسناً، راؤول نعم. أما ريكاردو فلا أعلم، لأنني لا أعرف شيئاً عن حياته، كان قبل أربعة أو خمسة أشهر أن رأيته للمرة الأولى. راؤول نعم، فكل الشعراء الذين رحلوا، وكل الكتاب الذين رحلوا، جميعهم أصدقاء له، جميعهم أصدقاء له، لأنهم كانوا رفاقاً في الاتحاد الوطني للكتاب والفنانين الكوبيين خلال سنوات كثيرة، رفاق جلسات ثمل، رفاق مآكل ومشارب وأشياء من هذا القبيل. إنهم أصدقاء حميمين، لديه الكثيرين منهم. جميع الشعراء الكوبيين في ميامي، جميعهم، أصدقاء لراؤول.

المدّعي: هل عرفت من هو فرانك كالزون؟

نيستور باغير: نعم، طبعاً.

المدّعي: هل لأي من هذين الشخصين علاقات بفرانك كالزون؟، وإذا كنت تعرفه.

نيستور باغير: كلاهما، ريكاردو وال‍ "غوردو" (السمين)، وهو راؤول، لأن فرانك كالزون يعرفنا جميعاً؛ منذ أن انفصل من الوكالة التي كنت فيها لم تعد لي علاقات معه. لدي رقم هاتفه وكل شيء، ولكن لم أجد نفسي بحاجة…

المدّعي: هل يمكنك أن تصف لنا من هو فرانك كالزون؟

نيستور باغير: حسناً، فرانك كالزون، أولاً، ليس صحفي، وإنما هو عميل قديم للسي آي إيه، منذ سنوات طويلة وهو يعمل للسي آي إيه.

فيليبي بيريز: بودّي أن أؤكد بأن نيستور باغير، العميل أوكتافيو في الأمن الكوبي منذ عام 1960، هو رئيس جمعية الصحافة المستقلة الكوبية. إنهما مؤسستين، التي يترأسها راؤول ريفير ومؤسسته هو. وكما تلاحظون، له تجربة طويلة في الموضوع.

سوف نرى الآن موضوع المدافعين عن حقوق الإنسان.

المدّعية: هل تنتمين لأي من هذه المجموعات التي تقول بأنها تُعنى بحقوق الإنسان؟

أوديليا كوجازو: نعم.

المدّعية: أي منها؟

أوديليا كوجازو: الحزب من أجل حقوق الإنسان في كوبا.

المدّعية: ما هو منصبك فيها.

أوديليا كوجازو: حسناً، في هذه اللحظات أنا رئيسة الحزب من أجل حقوق الإنسان في كوبا.

المدّعية: هل سبق وزرت مكتب رعاية المصالح؟

أوديليا كوجازو: نعم. أنا أذهب إلى مكتب رعاية المصالح لتسليمهم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ومن نوع آخر.

المدّعية: وهل الأشخاص الذين هنا يذهبون إلى مكتب رعاية المصالح أيضاً للغاية ذاتها، تسليم معلومات عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؟

أوديليا كوجازو: حسناً، يستطيعون هم تسليم شكاوى عن انتهاكات لحقوق الإنسان ؛ ولكن يمكن أيضاً التحدث عن مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

المدّعية: هل دخولك إلى مكتب رعاية المصالح هو حر أم أنه مقيَّد؟

أوديليا كوجازو: لا، دخولي إلى مكتب رعاية المصالح هو دخول حر، لأني لدي إذناً بالدخول ليس في هذه السنة فقط، وإنما هو إذن مفتوح منذ عام 1991.

المدّعية: هل هناك من تسهيلات أخرى من أجل إجراء الاتصال مع موظفي مكتب رعاية المصالح هذا؟

أوديليا كوجازو: نعم، بحوزتنا أرقام هواتفهم، لدينا أرقام الخطوط الفرعية، ولدينا أرقام الهواتف الخلوية وهواتف منازلهم.

المدّعية: وهل هو أمر تتمتعين به أنت حصراً، أم أن لدى باقي المتهمين هذه التفاصيل من المعلومات؟

أوديليا كوجازو: حسناً، حسب معلوماتي، يتمتع بها هيكتور بالاسيوس، لا أدري إن كان الباقون يتمتعون بها.

المدّعية: هل كانت تتوفر لك إمكانية تصوير مستندات، طباعة وثائق؟

أوديليا كوجازو: نعم، توجد هناك طابعات، ويوجد هناك جهاز فاكس وأجهزة كمبيوتر، ونظراً للوسائل المتوفرة هناك، فإنهم يسهلون علينا القيام بعملنا على نحو أفضل.

المدّعية: وهل كنت تتلقين خلال تلك الزيارات توجيهات حول المهام المحددة التي يتوجب عليك تنفيذها؟

أوديليا كوجازو: نعم، مهامي أنا بالتحديد، لأنهم أخذوا بتقسيمنا وتوزيع كل واحد منا حسب اختصاصه. أنا ارتقيت بعملي –كما يقول حزبي- في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، فأتاحوا لي فرصة تسليمهم لي التقارير، التي كانت محصلة كل السنوات، وهي التقارير التي تذهب إلى وزارة الخارجية [الأمريكية]، إلى جنيف، إلى منظمة العفو الدولية، إلى الأميريكان ووتش (America Watch) وإلى غيرها من المنظمات، وكان ذلك من أجل تشجيعي وحفزي، ولكي أرى أنا بأن النتيجة، العمل الذي كانت قد قمت به قد أُدرج في تلك التقارير، وذلك من أجل معاقبة كوبا في جنيف بالذات.

المدّعية: أيها الشاهد، توجيهات، هل هناك من مستلزمات إعلامية أخرى كان يتم طلبها في مكتب رعاية المصالح هذا؟

أوديليا كوجازو: نعم، كانت تجري المراقبة المستمرة لما هو عليه الوضع الكوبي، كيف هو عليه حال الشعب في هذه اللحظات.  كان أشبه ما يكون بميزان حرارة لقياس الوضع، في الحقيقة. أرادوا أن يقيّموا إن كان بالإمكان حدوث انفجار اجتماعي.

المدّعية: فيما يتعلق بموظفي مكتب رعاية المصالح، ومع الأخذ بعين الاعتبار المدة التي قضيتها في القيام بهذه الأعمال غير المشروعة، هل حدث، أيها الشاهد، أي تغير اعتباراً من عهد فيكي هدلستون وخلفها، السيد جيمس كيسون؟

أوديليا كوجازو: حسناً، نعم، كان التغير واضحاً، لأن السيدة فيكي بالذات ومن سبقوها، كالسيد سوليفان كوزاك، كانت لي علاقات جيدة أيضاً مع كوزاك، لم يفتحوا لنا أبداً أبواب منازلهم، ولا مكتب رعاية المصالح، ولا مقر الإقامة بحد ذاته التابع لمكتب رعاية المصالح، لكي نعقد اجتماعاتنا، وعندما حضر جيمس كيسون إلى هنا، أتيحت لي الفرصة، أنا وعدد من الذين يتواجدون هنا، للمشاركة في ذلك الاجتماع، وهو قال لنا بأن أبواب منزله مفتوحة لكي نتمكن من عقد اجتماعاتنا هناك والتباحث ووضع أسس ما هو عليه المجتمع الأهلي في كوبا، وأستطيع القول بأنني لم أكن موافقة أبداً على ذلك.

المدّعية: كل هذه المعلومات التي قدمتها وتجربتك ومعرفتك حول المؤن ومراقبة مكتب رعاية المصالح للنشاطات التي تقومين بها أنت وآخرون، هل توصلت إلى الاستنتاج بأن هذه المجموعات التي تقول بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان هم في الواقع أشخاص يتصرفون بشكل نزيه من أجل تحسين أفق مستقبل أفضل في بلدنا؟

أوديليا كوجازو: حسناً، أود أن أقول أنه خلال كل هذه السنوات عانيت الكثير من الخيبة، ولكنني كنت ألاحظ بأن أشخاصاً كثيرين ينضمون إلى صفوف الأحزاب المدافعة عن حقوق الإنسان، وهو ليس حزبي فقط، مجموعات المجتمع الأهلي، مجموعات "ناتوباز" (NATURPAZ)، مجرد مثال، التي لها علاقة بمشكلات البيئة وبمنظمات أكثر بكثير موجودة الآن، إنما سعياً منهم لسبيل يسمح لهم بالهجرة من البلاد؛ لأنه يمكنك أن تتعرضي للسجن، وقضاء 12، 20، 30 سنة، وعندما تصلين إلى مكتب رعاية المصالح، إلى دائرة المهاجرين، إذا لم تكوني تحملين توصية من قبل أي منظمة تعارض النظام الكوبي في هذه اللحظات، تشهد أنك ذات سلوك كان محقاً بالفعل، لا يتم الموافقة عليك في برنامج المهاجرين، وهناك أشخاص آخرون لم يتعرضوا للسجن أبداً ينتمون إلى صفوف المعارضة أو المنشقين لغاية واحدة وحيدة: النظر إليها كوكالة سفر، كطريقة سهلة لمغادرة البلاد؛ ولكنهم يواجهون في النهاية حقيقة أن هذه هي قرعة.

المدّعية: هل تعتقدين بأن الدافع لهؤلاء الأشخاص أيضاً –بالإضافة لهذه المسائل المتعلقة بالهجرة التي تطرحينها- هو حسّ ذي طابع غايته تحقيق المكاسب المادية؟

أوديليا كوجازو: حسناً، أنا أعرف أشخاصاً يكرسون أنفسهم للدخول في المعارضة لأنهم رأوا بأننا نتمتع بمستوى حياة يختلف عن مستواهم هم، وفي الصحيفة –التي هي بين يدي الآن، وأستطيع أن أظهر كأدلة شهادة، بأنها موارد كانت موجهة للشعب بشكل عام، وليس فقط المعارضة، كما سبق وذكرت، من أجل تقسيمها على الشعب، ومن هنا يأتي قيام مكتب رعاية المصالح بمساعدة مجموعات المعارضة الداخلية.

فهناك أشخاص كانوا يعملون وآخرون كانوا عاطلين عن العمل يرون بأنه كملاذ أو كمخرج: "حسناً، أنتمي إلى مجموعة حقوق الإنسان، فيرسلون لي المال، وأعيش في حال أكثر رخاء، ويكون عندي من الأشياء ما ليس عند أشخاص آخرين، وربما يمكنني أن أمتلك من الأشياء ما لا يمتلكه طبيب، أو معلّم، أو مثقّف"، لأن مستوى حياة كثيرين منّا في تلك اللحظات كان يختلف كثيراً عن مستوى حياة طبيب أو معلم أو صحفي معتمد هنا.

المدّعية: أيتها الشاهد، أوديليا كوجازو فالديس، هل أنت معارضة فعلاً؟ وهل أنت رئيسة الحزب الكوبي من أجل حقوق الإنسان فقط وحصراً؟

أوديليا كوجازو: حسناً، أنا في الحقيقة لست معارِضة. لي الشرف اليوم بأن أقول لكم بأنني أحد الأشخاص الذين اختارتهم الحكومة الكوبية، وزارة الداخلية، أكشف اليوم لكل الناس بأنني عميلة، العميلة تانيا (ضحك).

فيليبي بيريز: ممّ تضحكين يا أنيتا؟ (يقصد أنيتا سنوو، رئيسة مكتب وكالة الأنباء الأمريكية "أ.ب"). لم تضحكين بكل هذا الاندهاش؟

أعتقد أن من واجبكم أن تساعدوني على أن نقول للسيد كيسون أن عليه قياس المهمة التي وضعها نصب عينيه جيداً، عليه أن يقيسها جيداً؛ من واجبه أن يعرف بأنه قد مر عشرة رؤساء للولايات المتحدة، عشرون مديراً للسي آي إيه.

لا بد من تحذيره، لا بد من تنبيهه إلى أنه في كوبا ليس هناك من أحد "ما زال في اللفة"، وبأننا لم نقل له إلا جزءاً مما نعرفه؛ إنه يعلم ذلك بالتأكيد، ويجب أن يعرف بأن شعبنا قد تعلم الدفاع عن نفسه ولديه أناساً، لأنه يتمتع بدعم الشعب بشكل خاص؛ لأنه يتمتع بالشرعية المنبعثة من أعماله الشفافة وبخدمة الرفاهية العامة. يجب أن يعرف ذلك، يجب أن يعرف ذلك، بأنه لا يوجد هنا أحد أحمق، وأن عليه هو، الذي وصل قبل فترة قصيرة من الزمن، أن يقيس المهمة التي وضعها نصب عينيه؛ أو سيكون علينا أن نواصل نحن تنظيم الاجتماعات له هناك وأن نرتاد نحن إلى حفلات الكوكتيل التي يقيمها (ضحك).

في الختام، كما هو واضح، حيال قرارنا المشروع بالدفاع عن أنفسنا، عبر اللجوء إلى قوانيننا ومؤسساتنا الشرعية، كانت هناك ردود فعل.

نجد هنا، أولاً، أنه في يوم 26 آذار/مارس نفسه، صدر عن البيت الأبيض تصريح، وذلك في اللحظة التي عاد فيها الرئيس بوش من قاعدة السلاح الجوي "ماكديل"، في تامبا، التي وجه فيها نداءات إلى حكومة كوبا لكي لا تستخدم سيادتها؛ تصريح متسرّع لا يمكن تفسيره إلا كبادرة واضحة من جانب الرئيس بوش موجّهة للمافيا الكوبية في ميامي، التي تواجدت هناك في تامبا لمساعدته في شرح الحرب التي لا يفهمها أحد، ومن الجلي بأنه كانت له هذه البادرة في الاستجابة إلى طلبات اليمين المتطرف الكوبي في ميامي، عبر الإدلاء بتصريح.

بعد ذلك، وزّع نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السيد فيليب ريكر، بياناً يبلغ فيه عن الإجراءات، عمليات الاعتقال التي وقعت في كوبا، ويقول فيه، على سبيل المثال: "إن الولايات المتحدة تدعو الأسرة الدولية إلى الانضمام إلينا في إدانة هذا القمع وفي المطالبة بإطلاق سراح سجناء الضمير الكوبيين هؤلاء".

ينبغي على السيد ريكر أن يعلم بأن ما يذهل الأسرة الدولية في الواقع هو الحرب التي تشنها حكومته بدون أي تصريح دولي من أي نوع كان، ضد إرادة الرأي العام العالمي وبما ينزل أضراراً مادية جسيمة والموت بين المدنيين، وأنه كان هناك ذهولاً أيضاً إزاء الأكثر من 600 سجين الذين ما يزالون في قاعدة غوانتانامو البحرية، في تجاوز قضائي، ويعامَلون كأنهم ليسوا أشخاصاً وينتظرون قراراً للمثول أمام محاكم عسكرية سرية أمريكية؛ وهي محاكم يمكنها أن تشمل عدم تمكن الدفاع والمتهمين من الحصول على أوراق الاتهام لكونها أُعلنت معلومات سرية. من واجبه أن يعرف بأن هذا هو ما يذهل الأسرة الدولية، وكذلك الأكثر من ألفي سجين الذين ما يزالون اليوم في الزنازين الأمريكية ولا تُعرف حتى أسماءهم، بالرغم من التحركات المختلفة التي قام بها المجتمع الأهلي هناك الذي قال بأنه تجري إقامة نظام قضائي موازٍ في الولايات المتحدة، حيث تتم معاملة المتّهَمين بصفة خطيرين على الأمن القومي، وأن الإجراءات من هذا النوع قد شهدت ارتفاعاً ما فوق العادي في الواقع.

يجب أن يعلم السيد ريكر بأننا نشعر بالقلق أيضاً ونعتقد بأن حكومة الولايات المتحدة هي الأقل كفاءة في العالم للحكم على ما حدث في كوبا. إذا كان هناك من حكومة يجب عليها أن تصمت بدافع الحياء، إنما هي حكومة الولايات المتحدة.

في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2002 نشرت صحيفة "ذي واشنطن بوست" بأن الرئيس بوش قد أقام "نظاماً قانونياً موازياً للتحقيق مع أشخاص مشبوهين وسجنهم واستجوابهم والحكم عليهم ومعاقبتهم، بمن فيهم مواطنين أمريكيين". لم يحدث هذا في كوبا، كما أنه لم يصدر مرسوماً يسمح بتشكيل محاكم عسكرية خاصة ذات طابع سري وبالغ الاستعجال. لا وجود لها.

"وتشمل الإجراءات الاعتقال العسكري لأمد غير محدد، بإذن من الرئيس. السماح بتسجيل الاتصالات ومداهمة المنشآت المستخدَمة. إجراء محاكمات من قبل لجان عسكرية وإجراءات إبعاد يتم اتخاذها بعد جلسات سرية". هذا ما تقوله صحيفة "ذي واشنطن بوست".

وتعترض الصحيفة ذاتها في مقالة افتتاحية لها في 27 كانون الأول/ديسمبر 2002 على "ممارسة السي آي إيه للتعذيب والعنف في استجواباتها"، وتطرح بأن "هذه التكتيكات الجديدة في مكافحة الإرهاب يجري تطبيقها بشكل سري".

لم يكن هباء إخراج الولايات المتحدة من لجنة حقوق الإنسان، التي لم تستطع العودة إليها –كما سبق وذكرت- إلا بفضل دعم كل من إيطاليا وإسبانيا اللتين انسحبتا لكي تتمكن الولايات المتحدة من دخولها بدون الخضوع لعملية تصويت.

من واجب ريكر أن يعلم بأنه نُشر في كل العالم في السادس من نيسان/أبريل 2003 بأن عدد السجناء في الولايات المتحدة تجاوز المليونين في نهاية شهر حزيران/يونيو 2002، وهي المرة الأولى التي يتم فيها في الولايات المتحدة تجاوز هذا الرقم. على نحو يجعلني أعتقد بأن هناك مشاغل أكبر ومواضيع من الواقع الأمريكي نفسه تحتاج لتفسير، وعلى نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكي أن يشغل نفسه بها قبل أن يقيّم التحركات التي اضطررنا نحن لاستخدامها في دفاع مشروع عن النفس.

لدي هنا برقية صحفية عن السيد كيسون في ميامي. فالسيد كيسون يظهر، يقسّم وقته، بين هافانا وميامي. كان في ميامي يوم أمس. حين سئل عن رأيه حول اتهامات السلطات الكوبية بأنه يكرس نفسه لنشاطات تآمرية في كوبا، تذكر برقية وكالة الصحافة الفرنسية بأنه قال :"‘كذب!‘، هذا ما اقتصرت عليه إجابة كيسون باللغة الإسبانية حين سئل عن ذلك".

لا بد وأن السيد كيسون يعرف قصة بينوتشو الخيالية، لا بد وأنه يعرف بأن "من يكذب فإن أنفه يزداد طولاً".

وقال أيضاً… إنه أمر ممتع جداً، قال بأن "أعمال الاعتقال والمحاكمة قد تم حسابها ببرودة من أجل استخدامها في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم مركزة في جهة أخرى". لا ندري ما الذي أراد قوله بهذه العبارة الخجولة "في جهة أخرى". هكذا إذن "في جهة أخرى"، من الواضح بأنه لم يتجرأ على القول "في الوقت الذي تدور فيه الحرب في العراق"، وهو ما كان يفكّر به، ولكنه كان يعرف، وعليه تفادى قولها، فقال: "بما أن أنظار العالم كانت مركزة في جهة أخرى"، استغل الكوبيون ذلك.

إنني أرفض ذلك. لقد أثبت هنا بأن الاعتقالات والقرار بتطبيق القانون قد تمّا قبل بدء الحرب، وقبل الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الطائرتان والقوارب الكوبية. لقد تم إثبات ذلك هنا بوضوح.

من ناحية أخرى، كانت هناك تصريحات للاتحاد الأوروبي، وهي تصريحات، بالمناسبة، تبعث استغرابنا، في الوقت الذي تمت فيه إدانة خمسة كوبيين على نحو ظالم في محاكمات مدبّرة في إحدى محاكم ميامي؛ لم يعبّر الاتحاد الأوروبي في تلك اللحظة عن أي قلق. كما أننا لم نرَ الاتحاد الأوروبي يعبّر عن أي قلق أيضاً بهذه النبرة القاطعة حول ما حدث وما زال يحدث في قاعدة غوانتانامو البحرية. كما رأينا بأنه لم يكن قادراً على المحافظة على وحدته وعن التعبير عن موقف ضد حربٍ تم شنّها في العراق تنتهك القانون الدولي على الملأ.

نتذكر تماماً، نتذكر بأن الاتحاد الأوروبي توصل مع الولايات المتحدة إلى "تفاهم حول تطبيق قانون هيلمز-بيرتون"، وهو القانون الذي نقوم نحن اليوم بمحاربته ومواجهته في كوبا، وهو قانون مخجل في الواقع. ونعرف جيداً أنه لم تكن عند الاتحاد الأوروبي القدرة على بلورة موقف مستقل تجاه كوبا، وهذا ما يفسّر ردة فعله الفاترة تجاه الحصار المفروض على كوبا؛ وهذا ما يفسّر وقوفه إلى جانب الموقف الأمريكي ضد كوبا في جنيف؛ وهذا ما يفسّر حقيقة عدم قدرته على بلورة موقف أوروبي تجاه كوبا يدافع عن القانون الدولي، يدافع عن حق شعبنا بالاستقلال، بالسيادة، وعدم مطالبته بالاحترام تجاه كوبا، البلد المتحدّر من أوروبيين أيضاً. هذه هي الحقيقة. وعليه، لا يمكنني حيال ذلك إلا أن أعبّر عن الدهشة.

يدهشني أن ينهمك الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة بالذات بكوبا ولا يقدّم درساً في الأخلاق للعالم، ذا قامة أخلاقية، ويعترض على انتهاك القانون الدولي. لم يقل الاتحاد الأوروبي كلمة واحدة عن الأكثر من ألفي سجين في المعتقلات الأمريكية، الذين لم ينُشر عنهم ولا حتى أسماءهم. إذن، عندنا ما يدفعنا للتحفظ على بيان الاتحاد الأوروبي.

يقال بأن من شأن ذلك أن يعقد أمر انضمام كوبا إلى معاهدة كوتونوه، وأنه سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يعيد الآن النظر… البعض في الاتحاد الأوروبي، لأننا لا ننظر إليه نحن ككتلة؛ حسناً، لا يمكن النظر إلى الاتحاد الأوروبي ككتلة، كما نعرف، ليس هو بكتلة، فهناك اختلافات، انقسامات، وهناك بعض البلدان التي يقع دليلها في مكان آخر وليس في البناء الأوروبي.

يقال ويشاع بأن ذلك "يضع انضمام كوبا إلى معاهدة كوتونوه في خطر وأن ذلك سيحملنا على المحافظة على ‘الموقف المشترك‘". عليّ أن أذكّر بهذا الخصوص أن كوبا سبق وسحبت طلب انضمامها إلى معاهدة كوتونوه، وأنه إذا تحتّم عليها فعل ذلك مرة أخرى ستفعل.

إن بلدنا لا يمكن ابتزازه ولا الضغط عليه. لقد قاوم بلدنا حصار القوة العظمى العالمية الرئيسية ولم تنثنِ عزيمته، وعليه فإنه ليس هناك ما يدفعه للقبول بضغوط من جانب أي عامل دولي آخر.

وأذكّر كذلك بأن كوبا لم تطلب الدخول إلى معاهدة كوتونوه وهي تفكر بالمساعدة أو بالمال الأوروبي، إنما فعلت ذلك تلبية لالتماس البلدان الكاريبية، التي طلبت منّا الالتحاق بمجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ونحن نفكّر بالدعم الذي قدمته لنا في كل وقت البلدان الأفريقية والآسيوية والكاريبية، وهي أعضاء في المعاهدة؛ لقد كان لنا موقفاً تضامنياً معها واستجبنا لاهتمامها، إذ أنها حوّلتنا إلى عضو مراقب، ولهذا طلبنا العضوية. ولكن، لا يعتقدنّ أحد بأنه يمكن لذلك أن يؤرق أحداً هنا، ولا أننا نموت ونحن نفكر في كل يوم ونسأل، كيف نعرف ما عليه "حالة الطقس"، وما هو رأيهم بنا هناك ولا شيء من هذا القبيل.

وهكذا فإننا نستطيع تأكيد ذلك لكم اليوم، برجاحة عقلية كاملة، وبدون اهتياج، وإنما التعبير عن موقفنا الثابت بوضوح. إذا كان هناك آخرون لا يدافعون عن سيادتهم فنحن نعم، وقد كلفتنا غالياً جداً، نعرف ثمنها ونحن لسنا مستعدين للتخلي عنها.

أعرف أيضاً بأنه كانت هناك تصريحات لوزيرة العلاقات الخارجية الإسبانية، على سبيل المثال. كان قد سبق لها أن أدلت في العشرين من شباط/فبراير ببعض التصريحات الغريبة عن كوبا. نوّهت إلى "الخلافات العميقة مع كوبا" وإلى "افتقاد السلطات الكوبية للنية على التقدم في عملية دمقرطة النظام واحترام حقوق الإنسان".

برأيي أنه إذا كان هناك من حكومة في العالم لا ينبغي عليها التحدث عن الديمقراطية إنما هي الحكومة الإسبانية، التي ساندت حرباً يرفضها 91 بالمائة من الإسبان. جميع الإسبانيين عملياً اعترضوا على الحرب، وهم الذين انتخبوا الحكومة عملياً؛ يفترض أن تتحرك الحكومة حسب ما يفكّر به المحكومون، وهو ما نفعله نحن، ولهذا لم يُمكن إلحاق الهزيمة بنا لا بالحصارات ولا بالاعتداءات.

أعتقد أن من واجبي أن أرد على الوزيرة بالتعبير عن عزائي لمقتل صحافيِّين إسبانيِّين يوم أمس في بغداد، وهو حادث يؤسفنا ونعبر عن عزائنا لها وللحكومة الإسبانية ولشعب إسبانيا، لمقتل هذين الصحفيين في حرب دعمتها الحكومة الإسبانية بدون قيد أو شرط.

ترددتُ في التنويه أم لا إلى تصريحات وزيرة التعليم والثقافة والرياضة الإسبانية، السيدة بيلار ديل كاستيجو. قالت بأن "أغلبية المثقفين الكوبيين هم في السجون"، هذا ما قالته. كان ذلك في السادس من نيسان/أبريل. قالت بأننا "استغلينا الحرب لكي نشدد القبضة على المثقفين وعلى أشخاص ذوي ارتباط بعالم الثقافة". ليس لدي أنباء عن أي شكوى من جانب الاتحاد الوطني للكتاب والفنانين الكوبيين عن "تشديد القبضة هنا"، على العكس من ذلك. لا بد من إبلاغ الوزيرة بأننا تحركنا ضد أشخاص على ارتباط بمكتب رعاية المصالح وبالخدمات الخاصة الأمريكية وليس بالثقافة.

بلغت ردة فعلها من الهستيرية درجة إظهارها جهلاً كاملاً لما يحدث في كوبا. لقد خرجت وزيرة الثقافة الإسبانية فجأة أمام الوسائل الصحافية وأدلت بتصريح بالغة الفصاحة ضد كوبا. لا يُعرف ما هو سبب ذلك.

لا أدري أيضاً إن كانت الوزيرة تعرف شيئاً عن المعركة التي كان علينا نحن الكوبيون أن نخوضها على مدى أكثر من قرن من الزمن من أجل استقلالنا ومن أجل حقوقنا الإنسانية، وذلك بعد محادثات باريس، التي قامت إسبانيا بموجبها بتسليم كوبا للولايات المتحدة، لا أدري إن كانت تعرف شيئاً عن هذا، لا أدري. لا أعرف إلا أنني رأيت هذه التصريحات بالغة الغرابة.

وفي الختام أعلّق هنا على البيان الذي أصدره المدير العام لمنظمة اليونيسكو، السيد كويشيرو ماتسورا، الذي يقول بأن "النبأ الوارد لنا عن الاعتقال هو مجزِع". لا أدري لماذا جزع على نحو خاص السيد ماتسورا في حال كوبا، لأن أحداً لم يره قد جزع لا حيال الأسرى في غوانتانامو ولا حيال السجناء في الولايات المتحدة، ولا من التمادي في حرب العراق، ولا من موت الأطفال والأشخاص المدنيين، لم ير أحد بأنه قد جزع وقال بأن هناك عدواناً وانتهاكاً للقانون الدولي، لم يره أحد يفعل ذلك؛ لا يُعرف لماذا، لقد جزع فجأة من كوبا، على نحو خاص. يقول بأنه قد تم إبلاغه، بأن مستشاريه قد شرحوا له ذلك هناك.

يقول بأن "تشجيع حرية تداول الأفكار والكلمة والصورة يشكل جزءاً من دستور اليونيسكو". نعرف ذلك حق المعرفة نحن، الذين دافعنا عن ممارسة هذا الحق من جانب أكثر من 100 شعب من العالم الثالث تنتمي إلى اليونيسكو، والتي تجري محاولة فرض نموذج ثقافي جديد عليها، عبر سحق حقها الاستمتاع بثقافاتها المحلية. وهكذا فإننا خضنا هذه المعركة قبل أن يصل السيد ماتسورا إلى منصب المدير العام بكثير، ويبدو لي أنه في سبيل الكلام عن حرية تداول الأفكار يمكن، على سبيل المثال، تناول التغطية المغرضة التي جرت لهذه الحرب من قبل مجموعة من الوسائل الصحفية الدولية. لقد كان استعراضاً مخجلاُ أدى إلى الاحتجاج وبعث القلق عند قطاعات واسعة من المثقفين والرأي العام في العالم أجمع. لم يقل السيد ماتسورا عن ذلك كلمة واحدة.

يقول بأنه "استنادً إلى المعلومات التي تلقيناها، لا يتمتع المتهمون بالحق بدفاع قانوني صحيح". لا يُعرف من هو الذي زوّد السيد بالمعلومات، فهو يقول بأنها المعلومات التي تلقاها. لا أدري إن كان مصدرها الممثلية الأمريكية الجديدة هناك في اليونيسكو، بعدما قرر الأمريكيون الآن العودة إلى اليونيسكو وأصبح يلاحَظ أثر وجودهم هناك.

قال بأنه "يطالب السلطات الكوبية على نحو عاجل بأن تحترم…". نحن نطلب من السيد ماتسورا على نحو عاجل أن يُعنى بولايته، والانشغال بالأكثر من 800 مليون شخص في العالم الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ويشكلون جزءاً أساسياً من فحوى المنظمة المختصة التابعة للأمم المتحدة، على نحو يجعلني أستغرب أيضاً على نحو كبير هذا البيان، مع أنه بإمكاني أن أتصور الدوافع له وغاياته

.

حسناً، هذا ما أردت أن أبلغكم إياه بإيجاز (ضحك)، مع أنه حفزني للكلام ملاحظة الاهتمام الكبير الذي أبداه الجميع. على كل حال، إذا كانت هناك أسئلة أنا تحت تصرفكمç

.

السيد ميديم (TVE): يتعلق سؤالي بما ذكرته كوبا عن رسالة من كارلوس ألبيرتو مونتانير –إن لم تخونني الذاكرة- موجهة للسيد أوسفالدو ألفونسو، يذكر فيها ضلوع شخصيات معينة رفيعة المستوى، أعتقدني سمعت بأنها إسبانية، فيما يتعلق بمشروع أو بلورة مشروع "فاريلا".

 

أود أن أسأل إن كانت الحكومة الكوبية قد وجدت، أو إن كان خلال المحاكمات التي أجريت قد كُشف عن أي معلومات ليست علنية، تفسّر بعض الشيء كيف تبلور مشروع "فاريلا" ون كان هذا المشروع يندرج ضمن هذا التعريف للتواطؤ مع اعتداءات الولايات المتحدة على ثورة وحكومة وشعب كوبا.

فيليبي بيريز: نعم، هو مدرج؛ نعم، لدينا معلومات، وفي اللحظة المناسبة سنعلن عنها؛ أما عن الرسالة فلا أعرف المزيد. أظن بأنه يمكن سؤال السيد كالوس ألبيرتو مونتانير بإسهاب، فهو لا بدّ ويعرف أسماء الموظفين الذين نوّه إليهم في الرسالة التي قرأتها.

يشكّل مشروع "فاريلا" جزءاً من استراتيجية التخريب ضد كوبا، وقد تمت بلورته وتمويله وإدارته من الخارج، بمشاركة نشيطة من جانب مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا؛ إنه يشكل جزءاً من نفس الخطة التخريبية، ليس أمامه أي فرصة في القوانين الكوبية، وستأتي لحظة الحديث عن ذلك بإسهاب.

فينيسا داوساه (Sun Sentinel): سرت شائعات تتحدث عن احتمال عرض الحكومة الكوبية الهجرة على بعض الأشخاص الذين تمت محاكمتهم في الأسبوع الماضي بدلاً من تنفيذ الحكم عليهم هنا في كوبا.

هل بإمكانكم تفنيد ذلك أو أن تقولوا لنا شيئاً عن هذا؟

فيليبي بيريز: أن تكون الحكومة الكوبية عاكفة على التفكير بذلك هو أمر أفنّده؛ بالإضافة لذلك، توجد في كوبا مؤسسات، محاكم تأخذ قراراتها، لا يمكن للحكومة أن تتجاوز قرارات المحاكم، فهنا تسود دولة قانون.

فينيسا داوساه: كما سمعنا كلمات الرئيس التي تعبر عن إمكانية استغناء كوبا عن مكتب رعاية المصالح.

هل هناك إمكانية فعلية لإغلاق هذا المكتب أو مكتبكم في واشنطن؟

فيليبي بيريز: نحن نعلم بأن هذا هو الأمل، الحلم الذهبي الذي يراود من يبقون على الحصار وعلى سياسة العدوان على كوبا؛ وربما يكون أيضاً حلم السيد كيسون، أن يعود عودة بطولية مطروداً من كوبا.

نعرف تماماً من هم الذين من شأنهم أن يبتهجوا ومن هم الذين شأنهم الاحتفاء بهكذا قرار؛ ولكن، على كل حال، إن إغلاق مكتب رعاية المصالح في هافانا والطلب من السيد كيسون أن يغادر البلاد هو حق لنا نحتفظ به.

خيراردو أرّيولا (La Jornada): معالي الوزير، كان لوزير العلاقات الخارجية المكسيكي ديربيز تعليقات أيضاً على المحاكمات التي ذكرتموها وعن صوت المكسيك المحتمل في لجنة حقوق الإنسان.

هل هناك من ردة فعل عندكم؟

فيليبي بيريز: كان وزير الخارجية برفقة الوزيرة آنا بالاسيوس، الإسبانية، في مدريد، ونقلت وكالات الأنباء بأنه قال: "مما لا شك فيه بأن الأعمال المرتكبة مؤخراً في ذلك البلد تبعث القلق عندنا. لقد تم بحث الموضوع من قبل الوفدين، وسيكون له أثراً بالتأكيد وستنظر فيه الحكومة قبل اجتماع لجنة حقوق الإنسان".

أعتقد بأن وزير الخارجية ديربيز، وعلى نحو حذر نسبياً، مع أنه لا يخفي الواقع الفعلي بأنه يقصد الشؤون الداخلية لبلد آخر، حاول أن يفسّر بطريقة ما، بشكل مسبق، ما نعرف نحن بأنه سيكون موقفاً أكيداً للمكسيك عند تصويتها في لجنة حقوق الإنسان في السادس عشر من نيسان/أبريل، والذي سيكون صوتاً لصالح القرار المعادي لكوبا.

نحن نعرف بأن الأمر سيكون كذلك، لأننا نعي بأنه ليس أمام الحكومة المكسيكية متسعاً لشيء آخر غير هذا، ونظن بأن هذا التصريح يمهد الطريق بعض الشيء أمام ما أصبح بالنسبة لنا "قصة صوت معلن".

خيراردو أرّيولا: عفواً، إن كان بإمكاني أن أسأل، معالي الوزير. هل تظنون بأن ذلك سيلحق الأذى بالعلاقات الثنائية؟

فيليبي بيريز: لن أقدّم موعد تقييم ذلك. لدي أشياء كثيرة أعطي بها رأيي الآن. لن أقدّم موعد ذلك، وهذا لا يعني عدم إعطائي رأيي في لحظة ما؛ ولكن، تحدثت كثيراً حتى الآن.

 

فيرناندو راسغفير (BBC): معالي الوزير، قبل يوم واحد من بدء المحاكمات تم إخراج الكوبيين الخمسة السجناء في الولايات المتحدة من زنازين العقاب. هل لعمليات الاعتقال هذه أي علاقة بوضع هؤلاء الكوبيين الخمسة في الولايات المتحدة؟ هل يمكن التفاوض في لحظة ما بالشأن؟

 

فيليبي بيريز: لم تخطر حتى ببالنا مثل هذه الفكرة. لم يفكر أحد في كوبا حتى بإمكانيات إدخال المتهمين والمحاكَمين في المحاكم الكوبية في هذه الأيام بتفاوض من أجل الكوبيين الخمسة الذين حُكم عليهم ظلماً في الولايات المتحدة. لم يفكّر أحد هنا في ذلك.

 

ولنتذكر بأن هناك فارق: أولئك هم أبرياء، أولئك كانوا يكافحون ضد الإرهاب؛ أولئك تمت محاكمتهم بدون كفالات المحاكمة الواجبة، وذلك في محاكمة مدبّرة، تحولت إلى سيرك تسيطر عليها مجموعات اليمين المتطرف الكوبي؛ أولئك حُرموا من ضمانات أساسية، كالاتصال بمحاميهم. ولنتذكر بأن أولئك انتظروا المحاكمة لمدة 17 شهراً في زنازين عقاب، لم يتمكنوا خلالها من تحضير دفاعهم. ولنتذكر بأنهم سُجنوا من جديد من أجل منعهم من المشاركة في استعداد المحامين للاستئناف في محكمة أتلانتا.

هناك فوارق عميقة في الدوافع، والنوعية الأخلاقية وظروف الجنايات التي توجَّه هنا وبين الجنايات المزعومة هناك وبين ظروف الاعتقال؛ ولكن، على كل حال، ليس هناك أدنى فكرة لفعل شيء من هذا النوع.

العريف: هل من سؤال آخر؟

لا يبدو بأن هناك المزيد من الأسئلة.

شكراً جزيلاً على مداخلتكم يا معالي الوزير.

فيليبي بيريز: أشكركم جميعاً على حضوركم. (تصفيق)