قرار حول مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة

قرار حول مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة

قام المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي بمناقشة وتحليل المشروع النهائي لمسارات السياسية الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة، من اجل تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، بهدف ضمان استمرارية الاشتراكية وانعدام قابليتها للنكوص، والتنمية الاقتصادية للبلاد، ورفع مستوى حياة السكان، المقترنة بضرورة بناء قيم اخلاقية وسياسية لدى المواطنين.

وفقا لما تحدده المسارات، يبقى النظام الاقتصادي الذي سيسود، مستندا الى الملكية الاشتراكية لعموم الشعب لوسائل الانتاج الاساسية، حيث تجب سيادة مبدا التوزيع الاشتراكي "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله".

السياسة الاقتصادية للحزب ستتماشى مع المبدا القائل بان الاشتراكية فقط هي القادرة على التغلب على المتاعب، والحفاظ على منجزات الثورة، وان التخطيط الذي سياخذ بالحسبان نزعات السوق، هو الذي سيسود في تحديث النموذج الاقتصادي.

هذه المباديء يجب ان تنسجم مع اعطاء مزيد من الاستقلالية لشركات الدولة، وتطوير اشكال اخرى للتسيير الاقتصادي. بالاضافة الى شركات الدولة الاشتراكية، بصفتها الشكل الرئيسي للاقتصاد الوطني، سيعترف النموذج بويروّج لنماذج الاستثمار الاجنبي، والتعاونيات، وصغار المزارعين، والمنتفعين من الارض الزراعية، والمستاجرين، والشغيلة على حسابهم الخاص، واشكال اخرى قد تنشأ، من اجل الاسهام في رفع الكفاءة.

في السياسة الاقتصادية يرد مفهوم ان الاشتراكية تعني تساوي الفرص والحقوق لكافة المواطنين، وليست المساواة المطلقة بينهم، ويتم التاكيد على مبدا انه في المجتمع الاشتراكي الكوبي لن يبق احد دون وليّ او نصير.

مشروع مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة، خضع للمداولات وتلقى دعم اكثرية المواطنين؛ واعيدت صياغته انطلاقا من المقترحات التي قدّموها، في اطار عملية ديموقراطية بمشاركة شعبية واسعة.

ان المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، وبعد تقييم الاحكام الصادرة عن لجانه الخمسة، يقرر:

· المصادقة على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة مع التعديلات المتفق عليها.

· توجيه الحكومة بتشكيل لجنة دائمة للتطبيق والتطوير، والتي سيلقى على عاتقها، دون الانتقاص من الوظائف الخاصة بالهيئات المعنية في الادارة المركزية للدولة، مسؤولية الضبط والتحقّق وتنسيق افعال كافة المنخرطين في هذا النشاط، واقتراح اضافة مسارات جديدة، وقيادة التعريف اللائق بهذه العملية، بالتنسيق مع الاجهزة المخوّلة بذلك.

· توصية الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية والحكومة والهيئات المعنية، باعداد النواظم الحقوقية اللازمة والمصادقة عليها، حيثما اتفق، من اجل خلق الاساس القانوني والمؤسساتي، الذي يسند التعديلات الوظيفية والبنيوية والاقتصادية التي تتّخذ.

· توكيل الحزب الشيوعي الكوبي بمسؤولية ضبط المسارات المصادق عليها والدفع بها والمحاسبة على تنفيذها، مما يفترض رفع الثقافة الاقتصادية لدى كوادره واعضائه الحزبيين على كافة المستويات. الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب سيبتّ مرتين سنويا على الاقل، في مسيرة تحديث النموذج الاقتصادي وتنفيذ الخطة الاقتصادية.

مقدّمة

لدى تقديم مسارات السياسة الاقتصادية في اطار المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، من الضروري اجراء تقييم لحالة الاقتصاد والمشاكل التي تنتظر الحلول، آخذين بالحسبان الاحداث الرئيسية والظروف الخارجية والداخلية التي سادت منذ المؤتمر الاخير (الخامس).

بخصوص العوامل الخارجية، لا زالت البيئة الدولية تتسم بوجود ازمة بنيوية نظامية، بالتزامن مع ازمة اقتصادية، مالية، طاقيّة، غذائية وبيئية، يقع عبؤها الاكبر على البلدان المتخلفة.

كوبا، اذ يعتمد اقتصادها على علاقاتها الاقتصادية الخارجية، لم تنج من آثار تلك الازمة، التي لا زالت تتجلى في عدم استقرار اسعار المنتوجات التي تتبادلها، وفي الطلب على السلع والخدمات التي تصدّرها، وكذلك في المزيد من القيود على امكانيات حصولها على تمويل خارجي.

بين عامي 1997 و2009، ادت التغيرات في اسعار الصادرات والواردات الى خسارة صافية للبلاد بمقدار 10.9 مليار دولار، مقارنة مع مستويات عام 1997. بالمعدّل، تدهورت القوة الشرائية للصادرات السلعية بنسبة 15%.

كما ان البلاد عانت من تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري، الذي ما انفكت الولايات المتحدة الامريكية تفرضه علينا دون انقطاع منذ نصف قرن من السنين، ولم يتم تعديل هذا الوضع في ظل الادارة الامريكية الحالية (أوباما)، وترتب عليه خسائر باهظة.

مع ذلك، ابتداء من نهايات عام 2004، انفتحت امام كوبا امكانيات جديدة لانخراطها في المسرح الدولي في اطار "التحالف البوليفري لشعوب امريكا اللاتينية" (آلبا)، مما عزز مصادر مداخيلها المتأتية من تقديم خدمات، وبشكل اساسي، الخدمات الطبية المقدمة الى فنزويلا وبلدان اخرى في المنطقة. كما ازدادت جوهريا العلاقات التجارية والمالية مع بلدان اخرى، تبرز من بينها الصين، فيتنام، روسيا، انغولا، البرازيل والجزائر.

اما الظواهر المناخية فقد ادت، في نفس الفترة، الى اضرار جسيمة على الاقتصاد. الخسائر الناجمة عن 16 اعصار مرت بالبلاد بين عامي 1998 و2008، بلغت قيمتها 20.564 مليار دولار، ناهيك عن الاضرار الكبيرة التي نجمت عن الجفاف.

على الصعيد الداخلي، لا زالت توجد عوامل مثل: تدنّي الكفاءة، تهالك راسمال القاعدة الانتاجية والبنية التحتية، تهارم وركود النمو السكاني.

بعيدا عن الاهداف المطروحة في القرار الاقتصادي الصادر عن المؤتمر الخامس للحزب، في الفترة المنصرمة، كان ضروريا اعادة توجيه بعض السياسات من اجل التصدي للمشاكل المعقدة المنبثقة عن البيئة الدولية، وتلك التي طرحت نفسها في الوضع الداخلي.

من جانب آخر، بخصوص أداء الاقتصاد، اعتبارا من عام 2003، حصلت مركزة عالية لاليات تخصيص واستعمال العملات الصعبة.

منذ عام 2005، اتضحت محدوديات الاقتصاد امام التصدي للعجز في الحساب المالي لميزان المدفوعات، وايقاف المصارف للتحويلات المالية الى الخارج، والكميات العالية من الديون التي انتهت مدّتها؛ مما ترتب عليه توتر كبير في تسيير الاقتصاد. وقد ادى ذلك الى اتخاذ اجراءات مختلفة:

· تمتين الوضع المؤسساتي بما في ذلك اعادة تنظيم الدولة والحكومة.

· التشديد على ان الخطة الاقتصادية يجب ان تكون على مقاس الموارد المتاحة.

· اعطاء الاولوية للنمو وتنويع الصادرات والاستعاضة عن الواردات (بمنتوجات محلية)، من خلال وضع برامج واتخاذ تدابير خاصة من اجل دعمها، ويبرز من بينها نماذج التمويل المقفلة، التي تتيح استعمال العملات الصعبة بشكل غير مركزي.

· مراجعة واعادة توجيه سياسة الاستثمار، من اجل اضفاء طابع التكامل عليها، وتجنّب تجميد الموارد وغيرها من مكامن انعدام الكفاءة. انسجاما مع ذلك، تمت اعادة توزيع القروض الخارجية المتاحة نحو الاهداف التي لها على المدى المنظور، وقع كبير على ميزان المدفوعات.

· اعادة جدولة مدفوعات الديون الخارجية.

· تحولات بنيوية ووظيفية في القطاع الزراعي الحيواني؛ اصدار المرسوم القانوني رقم 259 بصدد تسليم الاراضي البور الحكومية (الى مواطنين) من اجل الانتفاع بها، بغية رفع انتاج الاغذية وتقليص استيرادها.

· اتخاذ اجراءات اضافية من اجل الادخار في استهلاك الطاقة؛ وقد تضمّن ذلك اجراءات تتعلق بجوانب تنظيمية، مثل اعادة تنظيم وسائل نقل الحمولة (الشحن).

· الشروع بمجموعة مهمة من الاستثمارات الصناعية ذات الطابع الاستراتيجي تتعلق بالتنمية المستقبلية للبلاد.

· بهدف تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في تقديم بعض الخدمات، تم الشروع بتجارب مثل: الاستعاضة عن مطاعم العمال ووسائل نقلهم بنماذج اخرى، تاجير صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وسيارات الاجرة، لمستخدمين في تلك النشاطات.

على الرغم من اتخاذ التدابير الواردة آنفا، ونظرا للوضع المعقد القائم، لم يتم حتى الان حلّ المشاكل الأساسية التي تقيّد أداء الاقتصاد، ولذلك سيكون من الضروري:

· وضع الاراضي التي لا زالت بورا حتى الان قيد الاستغلال ورفع ريع الزراعة.

· استعادة الطاقة التصديرية للمنتوجات التقليدية؛ زيادة مستمرة للصادرات من السلع والخدمات وتنويعها، وكذلك تقليص الاعتماد الكبير على الاستيراد، بغية قلب الوضع المالي الخارجي راسا على عقب.

· البحث عن بدائل لمصادر التمويل من اجل وقف عملية تهالك راسمال الصناعة والبنية التحتية في البلاد.

· في اطار الخطة، اعطاء صلاحيات اكبر لشركات الدولة، والدفع الفعال بمبادرات الاقاليم من اجل تقوية تنميتها الاقتصادية بشكل مستدام.

· القيام بعملية اعادة هيكلة التوظيف والاجور، والنظر في اشكال غير دولتية للتسيير، حيثما كان الامر مناسبا، وهي عملية ترمي الى القضاء على قوائم التوظيف المتضخّمة في كافة ميادين الاقتصاد، بحيث تضمن ان يكون العمل هو الشكل الرئيسي لحصول السكان على مداخيلهم.

· زيادة انتاجية العمل، رفع الانضباط ومستوى تسويغ الاجور والحوافز، والقضاء على المساواة المطلقة في آليات توزيع واعادة توزيع الدخل (القومي). كجزء من هذه العملية، سيكون ضروريا الغاء القضايا المجانية غير الجائزة والمدعومة (من الدولة) بشكل مفرط.

· تعزيز مستويات تنسيق السياسات الاقتصادية الكلّيّة والانتهاء من دراسات ازالة ازدواجية العملة (النقد)، وتحسين سياسة الصرف.

· قيادة الاقتصاد من خلال نظام التخطيط، ركّزت بشكل اساسي على مشاكل القطاع الخارجي، واذ يضاف اليه التكامل غير الكافي بين اهداف الخطة، فانه ساهم في الابقاء على انعدام التناسب والانسجام بين خطط شركات الدولة وخطة الاقتصاد الوطني.

ان التصدي لمشاكل في غاية التعقيد يتطلب التمتع برؤية استراتيجية على المديين القريب والمتوسط، وفي سبيل ذلك، منذ اواسط عام 2009 ولغاية مايو 2010، تم وضع مشروع الاقتصاد لغاية 2015، على يد وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة هيئات الدولة.

انجاز المشروع اثبت ان حلّ اللاتوازنات الاقتصادية الكلّية ومشاكل الكفاءة الموجودة، يشكل مهمة لا بد منها من اجل التنمية المستقبلية للبلاد، ولذلك، بصدد الخطة الخمسية 2011 ـ 2015، فان السياسة الاقتصادية، المستندة الى المشروع المصادق عليه، يجب ان تقدم الاجوبة على هذه المشاكل.

مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة

النظام الاقتصادي الذي سيسود في بلادنا، سيبقى مستندا الى الملكية الاشتراكية لعموم الشعب لوسائل الانتاج الاساسية، حيث تجب سيادة مبدا التوزيع الاشتراكي "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله".

السياسة الاقتصادية في المرحلة الجديدة ستتماشى مع المبدا القائل بان الاشتراكية فقط هي القادرة على التغلب على المتاعب، والحفاظ على منجزات الثورة، وان التخطيط وليس السوق، هو الذي سيسود في تحديث النموذج الاقتصادي. التخطيط المركزي للاقتصاد، والضبط المنتظم الذي يجب ان تمارسه الدولة والحكومة والمؤسسات، يشكلان ضمانة للاداء الكفؤ للانظمة (للفعاليات الاقتصادية).

يجب ان تكون هذه المباديء متناغمة مع مزيد من الاستقلالية لشركات الدولة، مع تطوير اشكال تسيير غير دولتية في الانتاج والخدمات، من اجل احراز مزيد من اطلاق القوى الانتاجية، وزيادة مستويات الانتاج ورفع مستوى حياة السكان.

في هذا السياق، من الضروري الترويج للثقافة الاقتصادية لدى عموم السكان، ولا سيما الكوادر الذين يحتاجون الى تثقيف لائق، بالاضافة الى ضرورة الحفاظ على الاخلاق، الى جانب الشعور بالواجب والحس الثوري، وكل هذا يجب ان يكون حاسما في سلوكهم اليومي.

في السياسة الاقتصادية التي نعتزم القيام بها، يرد مفهوم ان الاشتراكية تعني تساوي الفرص والحقوق لكافة المواطنين، وليست المساواة المطلقة بينهم. العمل حق وواجب في نفس الوقت، ومدعاة لتحقيق شخصية كل مواطن، ويجب ان يكافأ وفقا لكميته وكيفه (كما ونوعا).

انطلاقا من الظروف الراهنة والمسرح الدولي المرتقب، تتوجه السياسة الاقتصادية نحو التصدي للمشاكل الاقتصادية مرورا بنوعين من الحلول، يتطلبان انسجاما بينهما:

· حلول على المدى القريب، ترمي الى القضاء على العجز في ميزان المدفوعات، وتقوّي توليد مداخيل خارجية، والاستعاضة عن الاستيراد، وفي نفس الوقت، تقدم الاجوبة على المشاكل ذات الوقع الكبير المباشر على كفاءة الاقتصاد، والتحفيز على العمل وتوزيع الدخل، وتخلق الظروف اللازمة في البنية التحتية والانتاج، التي تتيح الانتقال الى مرحلة عليا من التنمية.

· حلول للتنمية المستدامة، على المدي البعيد، تؤدي الى اكتفاء غذائي وطاقيّ عالي، واستخدام ناجع للطاقة البشرية الكامنة، وقدرة تنافسية عالية للمنتوجات التقليدية، وكذلك تطوير منتجات جديدة من السلع والخدمات تتمتع بقيمة مضافة عالية.

تحديث النموذج الاقتصادي وتطبيق الاجراءات المرافقة له سيتم مع التاكيد على مبدا انه في المجتمع الاشتراكي الكوبي لن يبق احد دون حماية.

في خدمة كل ما تقدم، تم تحديد المسارات في كل مجال من المجالات التي تتكون منها السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، تشكل التعبير عن ارادة الشعب الواردة في سياسة الحزب والدولة والحكومة في جمهورية كوبا، بخصوص تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، من اجل ضمان استمرارية الاشتراكية وانعدام قابليتها للنكوص، والتنمية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى حياة السكان، بالتضافر مع البناء الضروري للقيم الاخلاقية والسياسية للمواطنين.

في اعداد تلك المسارات، تم الاخذ بالحسبان خبرات الماضي، مسيرة واسقاطات المسرح الاقتصادي والسياسي الدولي، وكذلك الوضع الاقتصادي الكوبي في هذا السياق، وكل هذا بتزكية من نتائج الاسقاطات التي تمت على المدى المتوسط.

1. نموذج التّسيير الاقتصادي

مسارات عامة

1. سيبقى نظام التخطيط الاشتراكي السبيل الرئيسي لادارة الاقتصاد الوطني، ويجب ان يتحوّل في جوانب منهجيته وتنظيمه وضبطه. التخطيط سياخذ السوق بالحسبان، ويؤثر عليه وياخذ سماته بالاعتبار.

2. بالاضافة الى شركات الدولة الاشتراكية، بصفتها الشكل الرئيسي للاقتصاد الوطني، يقرّ نموذج التسيير الاقتصادي ويروّج لنماذج الاستثمار الاجنبي الواردة في القانون (الشركات المختلطة، عقود شراكة اقتصادية دولية وغيرها)، وللتعاونيات ولصغار المزارعين، والمنتفعين من الارض، والمستاجرين، وشغيلة الحساب الخاص واشكال اخرى، والتي بمجملها ستساهم في رفع كفاءة الاقتصاد.

3. في اشكال التسيير غير الدولتية لن يسمح بتركيز الملكية في اشخاص اعتباريين او طبيعيين.

4. التغيرات البنيوية والوظيفية والتنظيمية والاقتصادية لنظام شركات الدولة، والوحدات الاقتصادية التي تنعم بالميزانية، وادارة الدولة عموما، ستتم بشكل مبرمج ونظام وانضباط، استنادا الى السياسة المصادق عليها، وتبليغ الشغيلة والاستماع الى آرائهم، مما يفترض الاضطلاع بعملية تاهيل في كافة الهيكليات التي تسهل انجازها.

5. سيشمل التخطيط نظام شركات الدولة والنشاطات التي تنص عليها الميزانية، والتشاركيات الاقتصادية الدولية، وسيضبط اشكال اخرى للتسيير غير دولتية يتم تطبيقها، وسيكون اكثر موضوعية على كافة المستويات. طرق التخطيط الجديدة ستغيّر اشكال ضبط الاقتصاد. التخطيط في الاقاليم سياخذ بالحسبان هذه التحولات.

6. فصل وظائف الدولة عن وظائف شركات الدولة سيمر من خلال عملية تدرجية ومنظمة، حيث يلعب تحديد المعايير دورا اساسيا في بلوغ الاهداف المتوخاة.

7. انجاز نظام شركاتي وطني يضم شركات كفؤة ومنظمة وفعّالة، وسيتم تشكيل منظمات عليا جديدة لادارة شركات الدولة. سيتم تطوير التعاون بين شركات الدولة من اجل ضمان مزيد من الكفاءة والجودة. سيتم اعداد الناظم الحقوقي الذي يحكم كافة هذه الجوانب.

8. زيادة صلاحيات ادارات شركات الدولة، ستكون مرتبطة برفع مسؤولياتها عن الكفاءة والنجاعة وضبط توظيف المستخدمين والموارد المادية والمالية التي تديرها؛ ويضاف الى ذلك ضرورة محاسبة المدراء الذين، بقراراتهم وافعالهم او اهمالهم، يتسببون في اضرار وخسائر على الاقتصاد.

9. ستفتتح اسواق امدادات تبيع باسعار الجملة وتقدم خدمات تاجير وسائل واجهزة، دون دعم من الدولة، الى نظام شركات الدولة وما تتضمنه الميزانية الوطنية واشكال التسيير غير الدولتية.

10. العلاقات الاقتصادية بين شركات الدولة، والوحدات التي تنعم بالميزانية، واشكال اخري للتسيير غير الدولتية، سيتم اسنادها من خلال عقود اقتصادية، وستتم المحاسبة على جودة عملية التفاوض والاعداد والتوقيع والتنفيذ والمتابعة وضبط الايفاء بها، كاداة اساسية للتسيير الاقتصادي.

11. الضبط الخارجي لتسيير الوحدات (الاقتصادية) سيستند بشكل رئيسي الى آليات اقتصادية ـ مالية، دون استبعاد الآليات الادارية، مما يقلّص من العبء الحالي لاعمال الضبط، ويجعل انظمة الاستعلام اكثر عقلانية.

12. الارتقاء بالمسؤولية والصلاحيات، يجعل المحاسبة على السلوك الاخلاقي لشركات الدولة وقادتها امرا لا غنى عنه، وكذلك تعزيز نظام ضبطها الداخلي، من اجل تحقيق النتائج المرجوة، فيما يخص الايفاء بخطتها بكفاءة وانتظام وانضباط، والالتزام المطلق بالقانون.

مجال شركات الدولة

13. سيتم تحديد الصلاحيات والادوات المالية التي ستستعملها الشركات من اجل ادارة انتاج السلع والخدمات تحديدا واضحا. موضوعها الاجتماعي سيكون اكثر مرونة، لكي تتمكن من اطلاق طاقاتها الكامنة الى الحد الاقصى، وفقا للاصول القانونية.

14. الاوضاع المالية الداخلية لشركات الدولة لا يمكن ان تتدخل فيها جهات من خارجها؛ يمكن ان يتم ذلك فقط من خلال الاجراءات القانونية المقررة.

15. سيتم ادراج مفهوم "تحسين اداء شركات الدولة" في سياسات "النموذج الاقتصادي"، من اجل الظفر بشركات دولتية اكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

16. تقرر شركات الدولة وتدير راسمال عملها واستثماراتها لغاية الحد الذي تنصّ عليه الخطة.

17. شركات الدولة او التعاونيات التي تتمخض بشكل مستمر، في موازينها المالية، عن خسائر وراسمال عمل غير كاف، او لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المعقودة باستعمال اموالها، او تحصل على نتائج سلبية في عمليات التدقيق المالية، ستخضع لعملية تصفية، او يمكن ان تتحول الى اشكال اخرى للتسيير غير الدولتي، مع استيفاء ما يتم اقراره بالخصوص.

18. سيتم القضاء على دعم الدولة لخسائر شركاتها، وكقاعدة (قانونية)، لن تتلقى تمويلات من الميزانية من اجل القيام بانتاج السلع والخدمات.

19. يمكن لشركات الدولة، انطلاقا من ارباحها، وبعد ان تدفع الضرائب وتفي بالتزاماتها مع الدولة والشروط المقررة، ان تخلق لها ارصدة من اجل تنميتها واستثماراتها وتحفيز الشغيلة.

20. مداخيل الشغيلة وقادتهم في شركات الدولة واشكال التسيير غير الدولتية، ستكون مرتبطة بالنتائج التي يحققونها.

21. ستدفع شركات الدولة والتعاونيات الى مجالس ادارات البلديات حيث تعمل محلاّتها، ضريبة اقليمية، يتم تحديدها مركزيا، مع الاخذ بالحسبان خصائص كل بلدية، من اجل الاسهام في تنميتها.

22. تقدم شركات الدولة جزء من ارباحها، بعد دفع الضرائب، من اجل خلق رصيد تعويض، في المنظمة العليا لقيادة شركات الدولة، يرمي الى تغطية اية تخلخلات مالية.

23. ستتمتع شركات الدولة باستقلالية في المصادقة على قوائم مناصب العمل فيها، مع الايفاء بالمؤشرات المقررة في الخطة، مما سيساهم في الحيلولة دون تضخم القوائم بلا ضرورة.

24. مراكز الابحاث المتعلقة بالانتاج والخدمات يجب ان تشكل جزء من شركات الدولة او المنظمات العليا لقيادة شركات الدولة، في كل الحالات الممكنة، بحيث يمكن ربط عملها فعليا بالانتاج.

التعاونيات

25. سيتم انشاء تعاونيات من الدرجة الاولى كاحد الاشكال الاشتراكية للملكية الجماعية، في مختلف القطاعات، وستشكل منظمة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية واموال خاصة بها، وستضم الاشخاص الذين يتشاركون فيها ويقدمون سلعا او قوة عمل، بغية انتاج وتقديم خدمات مفيدة للمجتمع، ويتحملون كافة النفقات من خلال مداخيلهم.

26. الناظم الحقوقي للتعاونيات يجب ان يضمن كونها ملكية اجتماعية غير قابلة للبيع او النقل الى تعاونيات اخرى، او الى اشكال اخرى للتسيير غير الدولتي او الى اشخاص طبيعيين.

27. تقيم التعاونيات علاقات تعاقدية مع تعاونيات اخرى، وشركات الدولة ووحدات تنعم بالميزانية وغيرها من الاشكال غير الدولتية، وبعد ان تفي بالتزاماتها مع الدولة، يمكنها ان تبيع فائض الانتاج، بحرية ودون سماسرة، وفقا للنشاط الاقتصادي الذي يسمح لها بمزاولته.

28. التعاونيات، واستنادا لما يرد في الناظم الحقوقي الخاص بها، وبعد دفع الضرائب والاسهامات المقررة، هي التي تحدد مداخيل الشغيلة وتوزيع الارباح.

29. سيتم انشاء تعاونيات من الدرجة الثانية، اعضاؤها من تعاونيات الدرجة الاولى، والتي ستتمتع بشخصية اعتبارية واموال خاصة بها، ويتم تشكيلها من اجل ضمان نشاطات تكميلية شاقة او تضيف قيمة الى منتوجات وخدمات شركائهم (في الانتاج والخدمات والتسويق)، او الاضطلاع بالبيع والشراء من اجل تحقيق مزيد من الكفاءة.

نظام الميزانية

30. الوحدات الاقتصادية التي تنعم بالميزانية تضطلع بوظائف دولتية وحكومية، ووظائف ذات سمات اخرى مثل تقديم خدمات في الصحة والتعليم وغيرهما. وتحدد لها مهمتها ووظائفها والتزاماتها وصلاحياتها.

31. سيتم تقليص كمية الوحدات الاقتصادية التي تنعم بالميزانية الى الحد الادنى الذي يضمن ايفائها بالوظائف المناطة بها، حيث سيسود الراي القائل باقصى حدّ من ادخار الموارد المادية والمالية في ميزانية الدولة، مع ضمان خدمة كفؤة وذات جودة.

32. لن يتم انشاء وحدات اقتصادية تنعم بالميزانية من اجل تقديم خدمات انتاجية ولا لانتاج السلع.الوحدات التي تنعم بالميزانية التي تتمكن من تمويل نفقاتها من مداخيلها وتوليد فائض، ستصبح وحدات تمول نفسها بنفسها، دون ان تتخلى عن ايفاء وظائفها والصلاحيات المناطة بها، او قد تتبنى، مع مصادقة مسبقة، شكل شركات دولتية.

33. الوحدات التي تنعم بالميزانية وتتمكن فقط من تغطية جزء من نفقاتها بمداخيلها، سيصادق لها على ذلك الجزء من نفقاتها التي تمولها ميزانية الدولة.

34. سيتم تصميم النظام القيادي الذي سيحكم الاداء التنظيمي والاقتصادي وضبط الوحدات التي تنعم بالميزانية، مع تبسيط حساباتها.

الاقاليم

35. مجالس الادارات في المحافظات والبلديات ستفي بالوظائف الدولتية ولن تتدخل مباشرة في تسيير شركات الدولة.

36. ستوضع نواظم للعلاقات بين وظائف الدولة التي تضطلع بها قيادات قطاعية في المحافظات والبلديات، وبين الوظائف التي تقوم بها هيئات الادارة المركزية للدولة، مع تحديد حدود اختصاصاتها، وروابطها ولوائح عملها ومنهجيات التصرّف التي ستطبق عليها.

37. القيام بمشاريع محلية بقيادة مجالس الادارات في البلديات، وخاصة المتعلقة منها بانتاج الاغذية، تشكل استراتيجية عمل من اجل التموين الذاتي في البلديات، مع التمهيد لتطوير الصناعات الصغيرة ومراكز الخدمات، حيث سيكون المبدا القائل بالاكتفاء المالي، العنصر الجوهري المتناغم بانسجام مع اهداف خطة الاقتصاد الوطني وخطط البلديات. بمجرد تطبيق المشاريع المحلية، ستقوم بتسييرها هيئات اقتصادية مستقرة في البلدية.

2. السياسات الاقتصادية الكلّية

المسارات العامة

38. انجاز تنسيق اكبر بين اهداف خطة الاقتصاد الوطني وتصميم ومدى السياسات النقدية والمالية.

39. تحقيق توازن مالي خارجي، انطلاقا من تناسب لائق بين المداخيل ونفقات البلاد بالعملة الصعبة حرة التحويل، وفقا لسلوك الاقتصاد.

40. ضمان توزيع لائق للثروة المحققة، بين الاستهلاك المباشر والتراكم. وكذلك، اقامة علاقة بين الاستهلاك انطلاقا من المداخيل الشخصية، وارصدة الاستهلاك الاجتماعية، بحيث تحفز انتاجية العمل.

يجب ان تضمن عملية التخطيط في انتاج السلع والخدمات ما يلي:

41. علاقة بين نمو انتاجية العمل ومعدل دخل الشغيلة، بحيث لا يتدهور التوازن النقدي الداخلي وتتردّى كفاءة الاقتصاد الوطني.

42. ارتقاء مستمر في الكفاءة بصفتها اساسا للتنمية الاقتصادية، بما يتيح تحقيق تقليص مضّطرد في مستويات الدعم الذي تقدمه الدولة، ويساهم في تحسين عرض السلع والخدمات الاساسية للسكان، قدر الامكان.

43. الدينامية الضرورية للقطاعات التي تزيد الثروة الاقتصادية للبلاد، بحيث تساند بشكل لائق الموارد اللازمة من اجل تقديم الخدمات الاجتماعية.

44. علاقة لائقة بين العنصر المستورد من الانتاج الوطني، والقدرة على توليد مداخيل اقتصادية بالعملة الصعبة.

السياسة النقدية

45. التخطيط النقدي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يجب ان يحقق التوازن النقدي الداخلي والخارجي بشكل متكامل.

46. توجيه السياسة النقدية نحو ضبط كمية المال المتداولة ومستويات التسليف (القروض)، انطلاقا مما تقرره الخطة، بغية الاسهام في تحقيق استقرار صرف العملات والتطور المنظم للاقتصاد.

47. انسجاما مع السياسة النقدية، ارساء ضوابط مناسبة لاصدار العملة وتعزيز استعمال المؤشرات التي تتيح السيطرة عليها في الوقت المناسب.

48. بناء نظام فوائد مئوية اكثر عقلانية وتسويغا، وكذلك تقوية استعمال ادوات السياسة النقدية من اجل ادارة التخلخلات الطارئة، انطلاقا من تمتين العلاقات بين مؤسسات النظام المصرفي الوطني.

49. التناسب بين نمو كمية المال المتوفرة في ايدي السكان والتداول السلعي الجزئي (المفرّق)، وكذلك امكانية التحكم بهذا التناسب بشكل مخطط له، سيبقى الاداة المفتاحية من اجل تحقيق استقرار النقد والصّرف في القطاع المذكور، وهذا شرط ضروري للتقدم في استعادة اداء قانون التوزيع الاشتراكي، "من كل واحد حسب طاقته ولكل واحد حسب عمله".

50. تطبيق سياسة تسليفية ترمي، اساسا، الى تقديم الدعم الضروري لتلك النشاطات التي تحفز الانتاج الوطني، مع توليد مداخيل بالعملة الصعبة او تلك النشاطات التي تستعيض عن الاستيراد، وكذلك النشاطات التي تضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

51. اقرار الآليات والشروط التي لا غنى عنها، والتي تضمن تسهيل منح القروض واستعادتها.

52. زيادة وتنويع عرض القروض للسكان من اجل شراء سلع وخدمات، مع الاخذ بالحسبان الضمانات التي تطالب بها المصارف، والقدرة على الدفع (تسديد القروض) والتوازن النقدي المناسب والمؤشرات الاقتصادية الكلّيّة المخطط لها.

53. تقديم الخدمات المصرفية اللازمة، والتي تتضمن منح القروض للقطاع الذي يعمل تحت اشكال التسيير غير الدولتي، من اجل الاسهام في ادائه المناسب، ودراسة افتتاح حسابات رأسملة من اجل الحصول على تجهيزات ومقاصد اخرى.

54. ضمان علاقة مؤاتية بين الفائدة المئوية التي تدفع لقاء الايداعات في المصارف، والفائدة المئوية التي تستوفيها المصارف لقاء القروض التي تمنحها.

سياسة صرف العملات

55. سوف يتم التقدم نحو توحيد العملة مع الأخذ في الاعتبار إنتاجية اليد العاملة وفعالية آليات توزيع الثروة وإعادة توزيعها. ونظراً لتعقيدها سوف تحتاج هذه العملية لتحضير وتنفيذ دقيقيين سواء كان على الصعيد الموضوعي أو الذاتي.

السياسة المالية

56. على السياسة الضريبية أن تساهم في الزيادة المطردة لكفاءة الاقتصاد والدخل في ميزانية الدولة لدعم الإنفاق العام في الحدود المخطط لها، والحفاظ على توازن مالي ملائم بمراعاة خصائص نموذجنا الاقتصادي.

57. سيستند النظام الضريبي إلى مبادئ الشمولية والإنصاف في العبء الضريبي باعتبار القدرة الاقتصادية للفرد الموجب عليه الضريبة وخصائص الأقاليم. حيث إن الضريبة الأكبر لصاحب الدخل الأكبر وذلك للمساهمة بهذه الطريقة أيضا في الحد من أوجه التفاوت بين الأفراد.

58. تطبيق نظام ضريبي خاص متفاوِت ومرن لحفز الإنتاج الزراعي.

59. دراسة تطبيق حوافز ضريبية تشجع النمو المنظم لأشكال إدارية غير تابعة للدولة.

60. على النظام الضريبي أن يتحرك ويتسع تدريجيا لزيادة فعاليته كعنصر لإعادة توزيع الدخل والمساهمة في تنفيذ سياسات ترمي إلى تحسين نموذج الإدارة الاقتصادية.

61. مواصلة تطبيق حوافز ضريبية تشجع الإنتاج الوطني في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، لا سيما الموارد القابلة للتصدير والتي يمكن بها استبدال واردات والتنمية المحلية وحماية البيئة.

62. تحديث دور نظام التعريفات الجمركية في النموذج الاقتصادي، بإعطاء الأولوية للترتيبات الجمركية التفضيلية، ومنح المكافآت حين يجري اعتبارها مناسبة، وذلك وفقا للمبدأ القائل بأن الموارد القابلة للتصدير والإنتاج لاستبدال الواردات يجب أن تكون مربحةً.

63. تعزيز الثقافة الضريبية والمسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والهيئات الرسمية فيما يخص الامتثال الكامل للواجبات الضريبية لتطوير الحس بالواجبات المدنية والمساهمة في استدامة الإنفاق الاجتماعي والانضباط المالي بمستوى عال.

64. سوف يتحدد الإنفاق في الميزانية في الإمكانيات الحقيقية للموارد المالية التي يولدها اقتصاد البلاد، واستخدامها استخداماً رشيداً بغية ضمان مستويات النشاط المخطط له دون التأثير السلبي على النوعية.

65. تعزيز آليات رقابة مالية تضمن الامتثال للالتزامات الضريبية، فضلا عن صون أصول وموارد الدولة واستخدامها الرشيد.

سياسة الأسعار

66. وضع سياسة أسعار تراعي مستجدات النموذج الاقتصادي.

67. إجراء دراسة جديدة شاملة لنظام سياسة الأسعار بحيث يمكِن من قياس الوقائع الاقتصادية على نحو صحيح ويشجع الكفاءة وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل للواردات.

68. استمرار المركزية في عملية تحديد أسعار المنتجات والخدمات التي يراد التحكم بها لأهميتها الاقتصادية أو الاجتماعية، مع إضفاء اللامركزية لبقية الأسعار.

69. مواصلة التخلص التدريجي من الإعانات المفرطة والمجانيات غير المبررة فيما يخص المنتجات والخدمات، وتشكيل الأسعار للبيع بالتجزئة على أساس التكلفة دون تغطية أوجه القصور، مع مراعاة مستويات الدخل لدى المواطن.

70. تحسين العلاقة بين الأسعار ومواصفات المنتجات في شبكة الهيئات التجارية الحكومية بتفادي التفاوت غير المبرر في الأسعار.

71. سوف يتم اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز واستقرار أسعار العروض غير التابعة للدولة حيثما أمكن، لا سيما في الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن، مع مراعاة الوضع الاقتصادي.

3. السياسة الاقتصادية الخارجية

المسارات العامة

72. ضمان التنفيذ الكامل للسياسة التجارية والمالية والضريبية والجمركية، العمالية وغيرها من السياسات، على نحو يضمن النتائج المرتقبة في التجارة الخارجية الكوبية في مجال تنمية الصادرات واستبدال الواردات بفعالية في أقصر وقت ممكن.

73. العمل بأقصى قدر من الدقة والصرامة من أجل تعزيز مصداقية البلاد في علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر الامتثال الصارم للالتزامات

74. مواصلة تقديم أقصى الاهتمام ورعاية لعملية اختيار الكوادر والموظفين المسؤولين عن ترويج المصالح الاقتصادية الدولية للبلد، لاسيما مراعاة سلوكهم الأخلاقي وتأهيلهم الفني. وكذلك تعزيز تأهيل مختلف الفرق التفاوضية في المجال الاقتصادي والمالي والتقني والقانوني.

75. تطبيق المبدأ القائل بـ "من يقرر لا يفاوض" في جميع النشاطات التي تتم في مجالات العلاقات الاقتصادية الدولية للبلد.

التجارة الخارجية

76. زيادة وتعزيز الدخل من صادرات السلع والخدمات ومن أجل ذلك لابد من إيجاد الحلول لكافة الأوضاع الداخلية التي تعرقل التصدير؛ وخلق ثقافة تصديرية حقيقية على كافة المستويات واتخاذ القرارات الأكثر أهمية وإستراتيجية على أساس دراسات السوق الموضوعية والحديثة.

77. تنويع أسواق السلع والخدمات المصدرة اضافة إلى ذلك مواصلة تقديم الأولوية والاهتمام لشركاء البلاد الرئيسيين، وتحقيق المزيد من الاستقرار في مجال الدخل.

78. تنويع هيكل الصادرات من السلع والخدمات، مع تفضيل تلك الصادرات التي تتمتع بقيمة مضافة ومحتويات تكنولوجية كبرى.

79. توسيع وتدعيم آليات لصون أسعار المنتجات المدرجة في البورصة والتي تتاجر بها كوبا (النيكل، والسكر، والزيت، والبن بين أخرى) كوسيلة لحماية مستويات الأسعار المخطط لها.

80. تطوير استراتيجية شاملة فيما يخص تصدير الخدمات لاسيما الخدمات المهنية، حيث تعطى الأولاوية لبيع المشاريع وحلول التكنولوجية ويؤخذ بالحسبان الدراسة المرنة لتعقد للقوة العاملة الفردية. وعليه سيتم إقامة إطار قانوني مناسب وهياكل تجارية ذات الكفاءة والقدرة على ترويج الشراكة مع الرأس المال الأجنبي، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل لطاقات وامكانيات البلاد.

81. وضع وتنفيذ استراتيجية تضمن أسواقا جديدة لتصدير الخدمات الطبية ومنتجات الصناعة الطبية الصيدلانية.

82. استعادة وتعزيز أسواقا لتصدير المحار (جراد البحر والروبيان)، وإعادة النظر على آليات التسويق القائمة لكي تصبح أكثر مرونة.

83. العمل حتى تضمن الشركات والهيئات المرتبطة بالتصدير أعلى معايير الجودة لدى جميع المنتوجات والسلع التي تقوم بتصديرها للأسواق الدولية.

84. ضمان استدامة دورة الإنتاج في مختلف مجالات التصدير وتصميم تنظيم الآليات الملائمة لذلك.

85. تحقيق مزيد من الكفاءة في العمليات الاستيرادية للبلد، بالتركيز على عقلانيتها وجودتها، وذلك من خلال إعادة تنظيم الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية، مع إعطاء تعريف أدق لانواع المنتجات من أجل تحقيق استخدام فعال لقوة البلاد الشرائية.

86. الإسهام في كفاءة عمليات الاستيراد عبر تطوير التجارة بالجملة، من بين أمور أخرى، وخصوصا عن طريق إعادة ترتيب نظام الودائع والأمانات.

87. تعجيل العملية الخاصة باستبدال الواردات بكفاءة عبر إقامة آليات تشجع استخدام كافة القدرات المتاحة للبلد في القطاع الزراعي والصناعي والخدماتي وكذلك في مجال الموارد البشرية.

88. العمل بانتظام من قبل الشركات المعنية باستيراد الآلات والمعدات لتحديد القدرات المحلية على تصنيع العناصر التي تستوردها، وعلى هذا الأساس، تعزيز الترتيبات ذات المنفعة المتبادلة بين الصناعة الميكانيكية الكوبية وأصحاب الصناعات الأجانب الذين لديهم علاقات معها، للاستبدال التدريجي للواردات لا سيما قطع الغيار، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية وغيرها من الطرق المسهلة.

89. ترقية اتفاقيات دولية للتعاون والتكامل في القطاع الصناعي على نحو تعزز زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة الكبرى.

90. تصميم ووضع آليات لتوجيه طلبات قطاع الإنتاج غير الحكومي الخاصة بالاستيراد وتسهيل عملية إقامة مصادر محتملة للتصدير.

91. رفع مستوى الكفاءة في أداء الشركات العاملة في التجارة الخارجية، مع إعطاء الأولوية للدراسة الرشيدة للسوق والأسعار في السياق الدولي، والاستخدام السليم لمواصفات التزامن وإقامة عقود متكاملة ومراقبة تنفيذها.

الديون والقروض

92. تنشيط عملية إعادة برمجة الديون الخارجية ذات آجال استحقاق قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى والتي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الوطني. وتصميم وتنفيذ استراتيجيات مرنة لإعادة برمجة تلك الديون الخارجية، وإنهاء هذه العمليات في أقرب وقت ممكن لارتفاع أداء الاقتصاد واستدامته والحصول على تمويلات جديدة.

93. ضمان التنفيذ الصارم للالتزامات الناجمة عن عملية إعادة تنظيم الديون.

94. ضمان إدراج التمويلات الخارجية التي يتم الحصول عليها في الخطة الاقتصادية العامة لكي لا تشكل مصدرا لتدهور الوضع المالي الخارجي للبلاد.

95. وضع سياسة لتنسيق القروض الجديدة واستخدامها الرشيد، وكذلك لإدارة ومراقبة مستويات المديونية للبلد. وإعادة دراسة النظم القائمة وإصدار النظم الجديدة اللازمة بغية ضمان تنفيذ هذه السياسة.

الاستثمار الأجنبي

96. مواصلة تسهيل مشاركة الرأس المال الأجنبي، كتكملة للجهد الاستثماري الوطني، في تلك الأنشطة التي تفيد مصلحة البلاد بمراعاة أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأجل القصير والمتوسط والطويل.

97. ضمان استيفاء مختلف الأهداف في عملية اجتذاب الاستثمار الخارجي، من بينها الوصول إلى التكنولوجيات المتطورة حديثا وإلى أساليب إدارة، وكذلك تنويع وتوسيع الأسواق للتصدير وإيجاد بدائل للواردات، والحصول على تمويلات خارجية ذات المدى المتوسط والطويل لبناء الهدف الإنتاجي ورأس المال العامل، فضلا عن تنمية فرص عمل جديدة.

98. تحسين أنظمة وإجراءات التقييم والموافقة على مشاريع الاستثمار الخارجي وتنسيق مشاركته بما في ذلك إضفاء السرعة في العمليات الاستثمارية. وسوف تكون هناك رقابة صارمة على الامتثال للأنظمة والإجراءات والالتزامات المقطوعة من قبل الطرف الأجنبي إيا كانت أشكال الاستثمار الخارجي.

99. تحديد فترة زمنية لأشكال الاستثمار الخارجي القائمة والتي لا تحقق انطلاقتها في الموعد المنظور، وكذلك البت في مصيرها لتجنيب الاستمرار في استهلاك الموارد لأجل غير مسمى وزيادة عدم كفاءتها.

100. عند إقامة استثمارات خارجية في البلاد وإيا كانت أشكالها، تشجيع جذب المزيد من الدخل فضلا عن الأجور والضرائب والأرباح، وذلك عبر قيام الشركات الوطنية بتوفير مختلف الخدمات واللوازم.

101. تشجيع التنويع في جنسيات أصحاب الاستثمارات المشاركين في عملية الاستثمار الخارجي من مختلف الدول.

102. وضع وحفظ حقيبة بمشاريع استثمارية يمكن التفاوض عليها مع أطراف أجنبية.

103. تشجيع إقامة مناطق تنمية خاصة لزيادة الصادرات واستبدال الواردات على نحو فعال، وتنفيذ المشاريع ذات التكنولوجيا الحديثة ومشاريع التنمية المحلية؛ والإسهام في إيجاد مصادر جديدة للتوظيف وفرص العمل.

104. ضمان توافق النشاط الاقتصادي للجمعيات الاقتصادية الدولية مع المنصوص عليه في خطة الاقتصاد الوطنية.

105. تقييم أداء الشراكات الأجنبية القائمة وإجراء التعديلات عليها حسب الاقتضاء، بطريقة تتوافق مع احتياجات البلد.

106. هناك خيارات للتمويل عبر الاستثمار الخارجي، من بينها دراسة الصناعات التي لا تعتني بالتصدير مباشرة ولكنها ضرورية لضمان صنع منتوجات أساسية أخرى للاقتصاد الوطني أو لعملية استبدال الواردات.

107. عند توفر الجدوى الاقتصادية وتوافق المصالح، إقامة شركات وتحالفات في الخارج تسهل عملية التموضع الأفضل للمصالح الكوبية في الأسواق الخارجية.

التعاون

108. إدراج كافة علميات التعاون الدولي التي تتلقاها كوبا أو تقدمها في الخطة الاقتصادية الوطنية بحيث تضمن سلامة هذه العمليات.

109. إتقان تنقيح واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي سواء بالنسبة للتعاون الاقتصادي والعلمي التقني الذي تقدمه كوبا أو بالنسبة للذي تتلقاه كوبا.

110. الاستمرار في تطوير التضامن الدولي من خلال التعاون الذي تقدمه كوبا، وإقرار السجلات الاقتصادية والإحصائية اللازمة والتي تسمح بإجراء التحليلات الملزمة، وخاصة للتكاليف.

111. النظر، قدر الإمكان، فيما يتعلق بالتعاون التضامني الذي تقدمه كوبا في إمكانية التعويض من حيث التكاليف على الأقل.

112. تشجيع التعاون المتعدد الأطراف وخاصة مع مؤسسات الأمم المتحدة التي بإمكانها الحصول على موارد مالية وتكنولوجيا لبلدنا، وذلك وفقا لأولويات التنمية الوطنية.

113. إعطاء الأولوية في إطار العلاقات مع منظمات التعاون الدولي للدعم المادي والتكنولوجي في تطوير الأهداف الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة القابلة للتجديد.

التكامل الاقتصادي

114. إعطاء الأولوية للمشاركة في التحالف البوليفاري لشعوب قارتنا الأمريكية (ألبا)، والعمل بسرعة وبشكل مكثف في التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط والطويل، لتحقيق وتعميق الأهداف الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي تروجها.

115. مواصلة المشاركة الفعالة في التكامل الاقتصادي مع أمريكا اللاتينية والكاريبي كهدف استراتيجي والحفاظ على المشاركة في المشاريع الإقليمية للتكامل التجاري والتي تمكنت كوبا من الانضمام إليها: جمعية أمريكا اللاتينية للتكامل (آلادي)، تجمع الكاريبي (كاريكوم) ورابطة الدول الكاريبية (AEC)، بتروكاريبي وغيرها، ومواصلة تعزيز الوحدة بين أعضائها.

4. سياسة الاستثمار

المسارات

116. يجب على الاستثمارات الأساسية التي سيتم تنفيذها أن تستجيب لإستراتيجية التنمية في البلد على المدى القصير والمتوسط والطويل وعليه القضاء على العفوية، الارتجال، السطحية، عدم تنفيذ الخطط، انعدام التعمق في دراسات الجدوى كما وعدم وجود الشمولية عند القيام باستثمار.

117. ستحتل أنشطة الصيانة التكنولوجية والإنشائية في كافة مجالات الاقتصاد المرتبة الأولى في سلم الأولويات.

118. وستُوجه الاستثمارات في المقام الأول نحو مجال الإنتاج والخدمات من أجل تحقيق الأرباح على المدى القصير وكذلك نحو تلك الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتنمية المستدامة لاقتصاد البلد.

119. زيادة الرقابة والإشراف على هيئات الإدارة المركزية للدولة وللمجالس الإدارية بصفتها المستثمرين الرئيسيين، وذلك لهيكلة العناية الشاملة للعملية ابتداء من المفهوم وانتهاء بتقييم نتائجها.

120. سيتم تصعيد نوعية وتسلسل الخطط العامة للتنظيم في المحافظات وعواصمها، وعلى المستوى الوطني ودمجها مع المشاريع الاقتصاد ذات المدى المتوسط والطويل ومع الخطة الاستثمارية، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. ضمان عمق وسرعة ومهل الاستجابة في عمليات التشاور الإجبارية، واستعادة الانضباط الإقليمي والحضاري.

121. سيتم توفير الظروف لتحقيق اللامركزية في الخطة الاستثمارية وللتغيير في مفهومها، ومنح صلاحيات الموافقة على الاستثمار لهيئات الإدارة المركزية للدولة، للمجالس الإدارية وللمؤسسات والوحدات ذات ميزانية.

122. سيشكل العقد أداة عمل فيما يتعلق بتخطيط ومراقبة كافة مراحل عملية الاستثمار، بما يضمن النتيجة النهائية للاستثمار بالجودة المطلوبة وضمن المدد المحددة في الجدول الزمني للتنفيذ.

123. يجب على الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها، كسياسة، أن تثبت أنها قادرة على استعادة التكاليف من خلال نتائجها ويجب أن تتم بقروض أجنبية أو برأسمال خاص والذي سيتم استرجاعه انطلاقا من الموارد الناتجة عن الاستثمار نفسه.

124. وضع جدول زمني لتنفيذ الاستثمارات يسمح بتقليل إلى الحد الأدنى فترة تجميد الموارد ذات الهدف الطويل. كما وتنفيذ في المرتبة الأولى المشاريع ذات الاستجابة الأسرع أو التي من شأنها تحسين شمولية الأهداف الأكثر أهمية.

125. أما فيما يتعلق بالأهداف البعيدة المدى فلا بد من تحديد الأولويات حسب المراحل بما يسمح لكل مرحلة بالدخول حيز التنفيذ بشكل مستقل عن المراحل الأخرى والبدء باستردادها على الفور.

126. إن المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي التي تحقق عائدات رأس المال وعائدات متوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني يجب أن تستجيب بدرجة أولى لأهداف البلد الإستراتيجية.

127. سوف يستمر استيعاب ودمج تقنيات إدارية جديدة من العملية الاستثمارية وأيضا من الشركات التي تقوم بالتصميم والإنشاء ضمن شراكات اقتصادية دولية. كما والبحث بشكل استثنائي في مساهمة مقاولين ومصممين أجانب لضمان تنفيذ الاستثمارات التي تستلزم ذلك نظرا لتعقيدها وأهميتها.

128. تقييم إمكانية المناقصة فيما يتعلق بخدمات التصميم والبناء بين المؤسسات الكوبية، مع اقتراح نظم تنفيذها من أجل زيادة الفاعلية، والقدرة التنافسية والجودة المطلوبة في العملية الاستثمارية في البلد.

5. سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبيئة

المسارات

129. تصميم سياسة شاملة للعلم والتكنولوجيا والإبداع والبيئة والتي تأخذ في الاعتبار تسارع مليات تغييرها وتفاعلها المتبادل المتزايد من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصاد والمجتمع على المدى القصير والمتوسط والطويل؛ وتهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة، واستبدال واردات، وتلبية احتياجات السكان وكذلك تشجيع مشاركتهم في بناء الاشتراكية عبر حمايتهم للبيئة والتراث والثقافة الوطنية.

130. اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التنظيم الوظيفي والهيكلي وتحديث الأدوات القانونية ذات الصلة من أجل تحقيق الأداء المتكامل والفعال لنظام للعلوم والتكنولوجيا والإبداع والبيئة.

131. دعم وتطوير النتائج التي تحققت في مجال التكنولوجيا الحيوية والإنتاج الطبي-الصيدلاني وصناعة البرمجيات وعملية تعميم المعلوماتية في المجتمع والعلوم الأساسية والعلوم الطبيعية والأبحاث واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الاجتماعية والتعليمية، ونقل التكنولوجيا وإنتاج الأجهزة ذات التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا النانو والخدمات العلمية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

132. تحسين وإتقان الشروط التنظيمية والقانونية والمؤسسية لوضع أنواع التنظيم الاقتصادي التي من شأنها ضمان الجمع بين البحث العلمي والإبداع التكنولوجي، بين التطوير السريع والفعال لمنتجات جديدة والخدمات، وكذلك إنتاجها بكفاءة نظرا لمعايير الجودة المناسبة والأداء التسويقي الداخلي والتصديري الذي يصبّ في بوتقة المساهمة في المجتمع وفي تشجيع إعادة تجديد هذه الدورة. مع توسيع هذه المفاهيم لتشمل النشاط العلمي في الجامعات.

133. دعم وتطوير بحوث شاملة لحماية البيئة وصونها وإنعاشها، وتناسب السياسات البيئية مع التوقعات الجديدة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي. إعطاء الأولوية للدراسات الهادفة إلى التصدي لتغير المناخ وموجهة بصفة عامة لتحقيق التنمية المستدامة للبلد. إلقاء الضوء صون حفاظ الموارد الطبيعية والاستخدام العقلاني لها مثل التربة والمياه والشواطئ والجو والغابات والتنوع البيولوجي، كما وتعزيز التربية البيئية.

134. ستعتمد الكيانات الاقتصادية وفي كافة أشكال أدائها إلى الإطار التنظيمي الذي يسمح بالإدخال المنتظم والسريع لنتائج العلم والإبداع والتكنولوجيا في عمليات الإنتاج والخدمات، مع مراعاة نظم المسؤولية الاجتماعية والبيئية المقرة.

135. تحديد سياسة تكنولوجية تساهم في إعادة توجيه التنمية الصناعية وتشمل السيطرة على التكنولوجيا القائمة في البلاد، وذلك بهدف تشجيع تحديثه المنتظم نظرا لكفاءة الطاقة، وفاعلية الإنتاج والأثر البيئي والتي تساعد على رفع السيادة التكنولوجية في الفروع الاستراتيجية. عند استيراد التكنولوجيات يجب أن يؤخذ في الاعتبار قدرة البلاد على استيعابها وتلبية الخدمات التي تتطلبها بما في ذلك تصنيع قطع الغيار وضمان الموازين والمعايير.

136. فيما يتعلق بالنشاط الزراعي الصناعي سوف يتم في سلسلة الإنتاج كلها تطبيق أداء متكامل يشمل العلوم والتكنولوجيا والإبداع والبيئة يهدف إلى زيادة إنتاج الأغذية والصحة الحيوانية، بما في ذلك تحسين الخدمات المقدمة للمنتجين مع انخفاض التكاليف وزيادة استخدام مكونات وأدوات ذات إنتاج وطني والاستفادة من القدرات العلمية-التكنولوجية المتاحة في البلاد.

137. الاستمرار في تشجيع تطوير البحوث الاجتماعية والإنسانية حول القضايا ذات الأولوية في حياة المجتمع، وكذلك إتقان أساليب إدخال نتائجها في اتخاذ القرارات على المستويات المختلفة.

138. إيلاء اهتمام أكبر للتكوين والتدريب المستمر للموظفين التقنيين والكوادر المؤهلين الذين يستجيبون التطور العلمي-التكنولوجي في المجالات الرئيسية للإنتاج والخدمات ويستبقونه، وأيضا الوقاية والتخفيف من الآثار البيئية والاجتماعية.

139. تحديد وتشجيع وسائل جديدة لتحفيز الإبداع في مجموعات العمال الأساسية وتعزيز مشاركتهم في حل المشاكل التكنولوجية للإنتاج والخدمات، وتشجيع أشكال الإنتاج المستدامة من حيث البيئة.

6. السياسة الاجتماعية

المسارات العامة

140. الاستمرار في الحفاظ على مكاسب الثورة، مثل الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم, والثقافة, والرياضة, والترفيه, والأمن, والضمان الاجتماعي, والحماية الاجتماعية لذوي الحاجة.

141. إنقاذ دور العمل وإيراداته كوسيلة أساسية للمساهمة في تطوير المجتمع وتلبية الاحتياجات الشخصية والعائلية.

142. ضمان التحسين المنتظم والمستديم في جودة الخدمات المقدمة للسكان، وإعادة تصميم السياسات القائمة حسب الإمكانيات الاقتصادية.

143. الاستمرار في تحسين التعليم والصحة والثقافة والرياضة، الأمر الضروري لخفض أو القضاء على زيادة الإنفاق الحكومي في المجال الاجتماعي، إضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل وتقييم جميع الأنشطة التي يمكن ضمها إلى قطاع الشركات.

144. تقديم اهتمام خاص لدراسة ووضع استراتيجيات بجميع قطاعات المجتمع لمراعاة الزيادة الكبيرة لعدد المسنين عند السكان.

التعليم

145. التقدم في رفع مستوى الجودة والدقة في العملية التعليمية، وتعزيز التحسين المستمر، ورفع عناية المعلمين ودور الأسرة في تعليم الأطفال والشباب. تحقيق استخدام واستغلال أفضل للقوى العاملة والقدرات المتوفرة.

146. تأهيل المعلمين بجودة ودقة في جميع المحافظات والمديريات لتلبية احتياجات المراكز التعليمية في مختلف المستويات.

147. تعزيز دور المعلم نحو الطالب وضمان أن معدات ووسائل الإعلام السمعية والبصرية تكمّل عمل المعلم وضمان استخدامها على نحو الرشيد.

148. إعادة ترتيب بشكل تدريجي شبكة المدارس. وتخفيض إلى أدنى حد ممكن عدد الطلاب في الأقسام الداخلية لمرحلتي التعليم المتوسطة والثانوية، مما سيساعد على تخفيض نفقات النقل والطعام والمواد الأساسية.

149. تحديد الطاقة الاستيعابية للشبكة المدرسية ومعلمي المرحلة الإبتدائية، وذلك تمشياً مع النمو الاقتصادي والاجتماعي-الديموغرافي وأماكن إقامة الطلاب.

150. ربط عملية القيد في مختلف التخصصات والمهن بمطالب تنمية الاقتصاد والمجتمع. ضمان أن يقوم كلٌ من تشكيلة الميول الطبيعي (الموهبة) والتوجيه المهني اللذان يتم تطويرهما منذ التعليم الابتدائي بالتعاون مع هيئات الإنتاج والخدمات ومشاركة الأسرة بتعزيز الاعتراف بعمل التقنيين ذوي المستوى المتوسط والعمال المؤهلين.

151. رفع صرامة وفعالية الدورة التعليمية-التربوية لزيادة فاعلية الدورة الدراسية )معدل الخريجين مقارنة مع أولئك المقيدين في بداية الدورة الدراسية).

152. تحديث برامج التدريب والبحوث في الجامعات وفقاً لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيات الجديدة للبلاد، وزيادة معدلات الالتحاق بالمهن الزراعية والتعليمية والتكنولوجية والعلوم الأساسية ذات الصلة.

153. تحديد الظروف التي يُعتقد أنها تسمح للعاملين بالدراسة وفقاً لمبدأ أن تكون خارج فترة الدوام وانطلاقاً من مجهودهم الشخصي، ما عدا الحالات الاستثنائية التي تهم الدولة.

الصحة

154. رفع نوعية الخدمات المقدمة وتحقيق ارتياح السكان وتحسين ظروف العمل وعناية موظفي قطاع الصحة. ضمان الاستخدام المناسب للإمكانيات المتاحة وتحقيق ادخار المواد والقضاء على النفقات الغير ضرورية.

155. إعادة التنظيم الخدمات الصحية ودمجها وذلك على مستوى الاقليم وانطلاقاً من احتياجات كل محافظة او منطقة، بما في ذلك خدمات الطوارئ والنقل الصحي. التأكد من أن النظام الصحي سيسهل لكل مريض تلقي العناية المناسبة وبنوعية وجودة عالية.

156. تعزيز التعليم وعملية استخدام الطرق السريرية والوبائية وكذلك دراسة البيئة الاجتماعية في معالجة المشاكل الصحية للسكان، من حيث يساهم في الاستخدام العقلاني للوسائل التكنولوجية من أجل تشخيص وعلاج الأمراض.

157. مواصلة تشجيع المجالات التعليمية لتجنب التطبيب الذاتي من قبل السكان وإيجاد تدابير أخرى للمساهمة في الاستخدام العقلاني للأدوية.

158. تقديم أقصى الاهتمام لتطوير الطب الطبيعي والتقليدي.

159. تعزيز جهود الصحة في الترويج والوقاية لتحسين انماط الحياة، من حيث تساهم في زيادة مستويات الصحة عند السكان بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع.

160. تأمين بأن يكون تكوين الاخصائيين الطبيين وسيلة لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلد والاحتياجات المتعلقة بالالتزامات الدولية.

الرياضة

161. ان الأولوية هي تطوير وتعزيز التربية البدنية والرياضة في كافة مظاهرها، كوسيلة لرفع نوعية الحياة والتعليم والتكوين المتكامل من المواطنين. ولذا يجب تركيز الاهتمام الأساسي في عملية الممارسة الجماعية للرياضة والنشاطات البدنية انطلاقاً من اعادة تنظيم النظام الرياضي واعادة تركيب هيكله في المرافق الرياضية.

162. رفع النوعية والجدية في تكوين اللاعبين الرياضيين والمعلمين، وكذلك في مجال تنظيم الفعاليات والمباريات المحلية والدولية والمشاركة فيها بطريقة عقلانية فيما يتعلق بالنفقات.

الثقافة

163. الاستمرار في تعزيز الدفاع عن الهوية، والحافظ على التراث الثقافي، والإبداع الفني والأدبي، والقدرة على تقدير الفنون. تشجيع القراءة وإغناء الحياة الثقافية للسكان وتقوية العمل الجماهيري كوسيلة لتلبية الاحتياجات الروحية ولتعزيز القيم الاجتماعية.

164. الاستمرار في عملية رفع الجودة والجدية في التعليم الفني المتخصص وضبط نسبة التسجيل في مختلف التخصصات بالاحتياجات الحقيقية للمحافظات والبلديات والمجموعات الفنية الأساسية.

الضمان الاجتماعي

165. خفض مساهمة ميزانية الدولة النسبية في عملية ممولة الضمان الاجتماعي الذي سوف يستمر في نموه وذلك بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين، الأمر الذي يؤدي ضرورياً إلى توسيع مساهمة عمال القطاع العام وإلى تطبيق أنظمة خاصة للمساهمة عند القطاع غير الحكومي.

166. ضمان وصول الضمان الاجتماعي إلى تلك الأشخاص المحتاجين حقيقياً بسبب عاجزهم للعمل او لأنهم ليس لديهم اقارب يقدمون لهم مساعدة، والغاء تلك المساعات يمكن أي شخص او فرد من افراد العائلة ان يتحملها وتعديل تلك المساعات التي يقدمها الضمان الاجتماعي وفقاً للمبالغ التي تم زيادتها في المساعدات ومعاش التقاعد في السنوات الأخيرة. وبشكل متوازي لا بد من جمع كل العمل الاجتماعي في مركز منسق موحد.

التوظيف والأجور

167. تسهيل الحصول على وظيفة والانضمام إلى العمل لهؤلاء الاشخاص الذين يتوفر لديهم ظروف مناسبة للعمل وذلك كوسيلة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

168. توسيع العمل في القطاع غير الحكومي كخيار اضافي للعمل وذلك اعتماداً على الأشكال التنظيمية الجديدة للإنتاج والخدمات المزمع إنشاؤها.

169. تطوير عملية إعادة هيكلة العمالة في البلاد التي تحت مبدأ الكفاءة، تساهم في القضاء تضخم الوظائف والمحسوبية في التوظيف لتحفيز الحاجة إلى العمل وتخفيض النفقات في الاقتصاد وفي ميزانية الدولة.

170. التأكد من أن الأجور تضمن أن يستلم كل فرد حسب عمله، وأن ينتج هذا الفرد منتجات او خدمات ذات جودة ويحقق زيادة في الإنتاج وفي العملية الإنتاجية، وأن تعكس الأجور بشكل فعال انها تلبي الاحتياجات الأساسية للعمال وعائلاتهم.

171. زيادة الأجور بشكل تدريجي، وتوجيه في البداية تلك الزيادة إلى النشاطات التي لها نتائج أكثر فعالة وكفاءة وإلى وظائف هؤلاء العمال الذين يساهمون بفوائدههم ذات أثر اجتماعي واقتصادي مميز.

172. القيام بتكوين قوى عاملة ذات مؤهلات تتناسب مع المطالب الراهنة ومع نمو البلد ولذلك انه من الضروري تصحيح العيوب التي تعاني منها حالياً الهيكل التركيبي للإخصائيين ذات المستوى العالي والفنيين المتوسطين والعمال الحاملين الشهادات.

القضايا المجانية والمدعومة (من الدولة)

173. القضاء على الهبات الغير ضرورية وعلى الدعم المفرط وفقاً لمبدأ تعويض المحتاجين وليس دعم المنتجات بصورة عامة.

174. تنفيذ عملية الغاء البطاقة التموينية -بشكل تدريجي ومنظم- بإعتبارها شكلاً من أشكال التوزيع المتساوي وبأسعار مدعومة.

175. الحفاظ على المواد الغذائية التي يتم تقديمها في مجال الخدمات الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية التي بحاجة إليها.

176. إبقاء مطاعم العمال التي تعتبرها أساسية، وضمان الحصول على مبلغ من النقود مقابل خدماتها غير مدعومة.

7. السياسة الزراعية-الصناعية

المسارات

177. تحقيق المساهمة التدريجية من هذا القطاع في ميزانية المدفوعات العامة للبلد من أجل التخلي من وضعه كمستورد صافي للمأكولات وتخفيض متابعته الكبير لعمليات التمويل الآتية من قطاعات أخرى.

178. اعتماد نموذج إداري جديد، يتناسب مع الوجود المتزايد لأشكال الإنتاج الغير حكومية، الذي ينبغي أن يستند على الإستخدام الأكثر فعال للعلاقات النقدية والتجارية، من خلال تحديد الوظائف الحكومية والوظائف المؤسساتية من أجل ترويج الاستقلال الذاتي للمنتجين وزيادة الكفاءات والسماح بوجود اللامركزية بشكل تدريجي في مستويات حكومة المحلية.

179. تكييف التشريعات السارية مفعولها بما يناسب التغييرات الجارية في القاعدة الإنتاجية وذلك لتسهيل كفاءة ومبدىء التنافس وتحقيق اللامركزية في نظام الإدارة الاقتصادية والمالية. تحسين الهياكل التنظيمية لتطبيق آليات الرقابة واصدار المعلومات موثوقة.

180. تحقيق الاستقلال الذاتي في إدارة مختلف أشكال التعاونيات وإدخال بشكل تدريجي التعاونيات الخاصة بالخدمات في النشاط الصناعي-الزراعي على المستوى المحلي.

181. التطابق بشكل مناسب بين الانتاج الغذائي-الزراعي والطلب وكذلك عملية التسويق من خلال رفع الجودة والتشديد في العقود حتى تتمكن الأطراف من الوفاء بإلتزاماتها، والحد من تداول المركزي لتلك البنود المتعلقة بالمعايير الوطنية، وإعطاء دور أنشط لآليات المنافسة الحرة لبقية المنتوجات.

182. اعادة تركيب النظام الحالي للتسويق فيما يخص المنتجات والمعدات على أساس السياق الجديد في نشاط الزراعي الغذائي والآليات المالية التي سيتم تطبيقها، وتأمين إقامة علاقة مناسبة بين الجودة وأسعار المنتجات المعروضة وتسهيل أشكال الوصول المباشر لوسائل الإنتاج والمنتجين لهذه الموارد من خلال شبكة المرافق التي يتم فتحها في مناطق مختلفة من البلاد.

183. تحويل نظام جمع وتسويق الإنتاج الزراعي من خلال المزيد من الآليات الإدارية أكثر سرعة تساعد على الحد من الخسائر، عن طريق تسهيل الروابط بين المنتج والمستهلك، بما في ذلك إمكانية احضار المنتج منتوجاته للسوق بشكل مباشر وبوسائله الخاصة. زيادة وتحسين النشاط الذي يعود بالنفع على تحسين جودة المنتجات المعروضة.

184. إعطاء الأولوية على المدى القصير، لإستبدال الواردات من المواد الغذائية والتي يمكن إنتاجها بكفاءة محلياً. يجب وضع الموارد لتعزيزها في تلك المناطق التي تتواجد فيها الظروف الأنسب لاستخدامها بشكل فعال من أجل زيادة إنتاجيتها وكفاءاتها كما يجب أيضاً استخدام العلوم والتكنولوجيا.

185. تنظيم الإنتاج الزراعي في تلك الأنشطة المولدة للإيرادات الخارجية أو تلك التي تحل محل الإستيرادات، من خلال تطبيق نهج مستمر او متسلسل في الانتاج وليس فقط على المنتجات الزراعية الأولية بل على مجموع الصناعات الزراعية. يتم تمويل هذه المشاريع من خلال العائدات الخاصة للنظام انطلاقاً من عائدت الصادرات الصافية أو من خلال عائدات التوفير المتعلقة بإستبدال الإستيرادات. يجب أن تسود، في المقام الأول، نهج الإقليمية في تنظيم الإنتاج في الأنشطة الأخرى، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على هذا الصعيد، مع التركيز على تنفيذ البرامج الزراعية في الضواحي، والتي يجب تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

186. ربط مراكز الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية على نحو كاف لضمان الإمدادات إلى المدن الكبرى وللتصدير وإلى السوق المحلي بالعملة الأجنبية.

187. مواصلة خفض الأراضي غير المنتجة وزيادة الإيرادات من خلال التناوب، وتنويع المحاصيل. تطوير الزراعة المستدامة في وئام مع البيئة، والتي تفضي إلى الإستخدام السليم للنباتات والموارد الوراثية الحيوانية، بما في ذلك البذور والأصناف، والانضباط بالمعايير التكنولوجية، وحماية النباتات، وتشجيع الإنتاج وإستخدام الأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية.

188. تطوير سياسة شاملة تساهم في تعزيز إنتاج البذور وتجهيزها والحفظ عليها وتسويقها.

189. منح حق الانتفاع من الأراضي الذي يجب أن يفضي إلى نتائج مثمرة مماثلة للقطاع التعاوني والزراعي الحالي، حيث أن المنتج هنا غير موظف، ويعتمد على الدخل الخاص به. إجراء التعديلات المناسبة على المرسوم رقم 259، لضمان الإستمرارية والإستدامة في استغلال الأراضي المذكورة في حق الانتفاع.

190. الحفاظ على الدور التنظيمي للدولة في وضع أسعار جمع المنتجات الزراعية التي تحل محل الواردات أو التي تشكل من جانبها صادرات وذلك لتشجيع المنتجين الأساسيين. سوف يؤخذ بعين الاعتبار سير الأسعار في الأسواق الدولية.

191. تقديم اهتمام خاص لتطوير اشكال الانتفاع وغيرها من النشاطات التي تضيف قيمة اضافية للمنتجات الزراعية، وترفع من نوعيتها وعرضها وتساهم في توفير النقل وخفض تكاليف التوزيع والحفظ، وذلك من خلال دمج الصناعات الغذائية الصغيرة محلياً مع الصناعة الكبيرة بُغية تعزيز الإمدادات الغذائية إلى السوق المحلي، بما في ذلك استبدال الواردات والصادرات.

192. الاستمرار في تطوير برنامج الثروة الحيوانية في أنشطة تربية الأبقار والجاموس والخنازير والدواجن والحيوانات الصغيرة، وتعزيز التنمية الجينية للماشية لزيادة إنتاج البروتين، وزيادة المصادر المحلية من الأعلاف الحيوانية .ضمان الخدمات البيطرية، وزيادة الإنتاج المحلي من الأدوية وزيادة التلقيح الاصطناعي.

193. الإلتزام بإتمام كل البرامج الإنتاجية الخاصة بالأرز والفاصوليا والذرة وفول الصويا والحبوب الأخرى لضمان زيادة الإنتاج والمساهمة في الخفض التدريجي للإستيرادات من هذه المنتجات.

194. تعزيز تنمية زراعة البن وتربية النحل، والكاكاو وغيرها من المواد التي تساهم في الانتعاش التدريجي للصادرات الزراعية التقليدية واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية لتصدير التبغ.

195. إحياء زراعة الحمضيات وزيادة الإنتاج من غيرها من الفواكه وتأمين التسويق السليم لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

196. وضع برنامج شامل لحفظ وصون وتعزيز مزارع الغابات وإعطاء الأولوية لحماية المستجمعات المائية، ولاسيما السدود وفتحات التوازن المائي والجبال والسواحل.

197. تطوير سياسة متكاملة تساهم في إعادة تأهيل الأرياف تدريجياً بالسكان من خلال الأخذ باجراءات تشجع انضمام وبقاء واستقرار القوى العاملة في هذا القطاع داخل تلك اللمناطق الريفية ومنها تحقيق بقاء العائلة فيها بشكل نهائي.

198. إعطاء الأولوية للتدابير التي تشجع الشباب على الدخول والبقاء في القطاع الزراعي، ولاسيما تسليمهم الأراضي في حق الانتفاع كوسيلة من وسائل العمل.

199. تحقيق تنظيم القوى العاملة في مجموعات عمل لتحقيق الارتباط الصحيح للمنطقة وإنجازاتها بما يضمن زيادة إنتاجية العمال الزراعيين.

200. وضع نظام شامل للتدريب تماشياً مع التغييرات الهيكلية، ويهدف إلى تدريب وإعادة تدريب المديرين والعاملين في مجال الزراعة، العلوم البيطرية، والتكنولوجيا الصناعية والغذاء والاقتصاد والإدارة والإشراف، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالإدارة التعاونية والبيئية.

201. تركيز الاستثمارات في أكثر المنتجين كفاءة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإقليمية والعلاقة مع الصناعة، وتخصيصها على نحو أولوي للري، واستعادة الآلات الزراعية، والنقل التقني فضلاً عن تكنولوجيات وأجهزة صناعية حتمية لاستيعاب الزيادات الإنتاجية وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة.

202. إعادة تنظيم النشاطات المتعلقة بالري والصرف والخدمات والآلات الزراعية لتحقيق استخدام رشيد للمياه، والبنية التحتية للمياه والمعدات الزراعية المتاحة، والجمع بين استخدام حيوانات الجر والتكنولوجيات المتقدمة.

203. ضمان الخدمة المصرفية المتخصصة في رعاية قطاع الزراعة الصناعية، لدعم المنتجين من خلال تسهيل منح التمويل والمراقبة في تنفيذه. تعزيز وتوسيع نشاط التأمينات الزراعية، وتشجيع تطبيقه بقدر أكبر من الكفاءة.

204. تحديث وتنفيذ برامج ترمي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، التي يتم استخدامها وإعادة تأهليها: التربة والمياه والغابات والحيوانات والنباتات، وتعزيز قدرة المنتجين في الإدارة البيئية وتطبيق القوانين المسنونة على نحو صارم للغاية ومعاقبة من ينتهكها.

205. تطوير برنامج الاكتفاء الذاتي الغذائي البلدي بكفاءة، على أساس الزراعة الحضرية وشبه الحضرية.

206. تنفيذ برنامج الزراعة شبه الحضرية من خلال استغلال الأراضي، التي تحيط بالمدن والبلدات بكفاءة، بأقل نفقات الوقود والمدخلات المستوردة، وذلك باستخدام الموارد الذاتية المحلية ومع استخدام واسع لحيوانات الجر.

207. تنفيذ التحول التدريجي للصناعة الزراعية الغذائية، بما في ذلك التنمية المحلية، في سبيل تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام وتنويع الإنتاج.

208. تطبيق نظم إدارة الجودة بما يتفق مع المعايير المعمول بها ومتطلبات العملاء، لضمان، سلامة الأغذية، من بين أهداف أخرى.

209. الصناعة الزراعية السكرية سيكون لديها هدف أساسي ألا وهو زيادة إنتاج قصب السكر على نحو مستدام، وذلك بإعطاء الأولوية لإعادة ترتيب المناطق لتحقيق تقريبها من معمل السكر. وخلال تطويرها سينبغي تعزيز العلاقة بين معمل السكر ومنتجي قصب السكر، والاستفادة من التقاليد المهنية والخبرة الموجودة.

210. خلال تحديد أسعار شراء قصب السكر من المنتجين سينبغي الأخذ بعين الاعتبار تغيير سعر السكر في السوق الدولية، على أن يكون مشجعاً مقارنة مع المحاصيل الأخرى، وذلك لضمان زيادة إنتاج قصب السكر وزيادة دخل العاملين في هذا النشاط.

211. زيادة إنتاج السكر ومشتقات قصب السكر بشكل تدريجي، من خلال ضمان التنظيم السليم والتخطيط للحصاد والإصلاح الصناعي، مع الالتزام بالانضباط التكنولوجي لتحقيق عائدات العملة الصعبة، التي تتيح تمويل النفقات الكلية للتشغيل بالإضافة إلى قيمة الاستثمارات والإصلاحات، التي يجري تنفيذها، وتقديم مساهمة صافية للبلاد.

212. تنويع المنتجات السكرية مع الأخذ في الاعتبار متطلبات السوق الدولية والمحلية. المضي قدماً في إنشاء واستعادة معامل المشتقات السكرية والمنتجات الثانوية والاستغلال الصحيح لها، على أن تُعطى الأولوية لتلك المخصصة لإنتاج الكحول، وعلف الحيوان والمنتجات الحيوية وغيرها.

213. زيادة مستويات الإنتاجية والكفاءة في صيد الأسماك في المياه قليلة العمق، مع الإلتزام بقوانين صيد الأسماك، وذلك في سبيل تحقيق الاستغلال العقلاني لهذه الموارد والمحافظة على البيئة البحرية والساحلية. تربية الأحياء المائية ستجري مع الانضباط التكنولوجي العالي والتحسين المستمر للوراثة. سينبغي على هذا القطاع أن يحقق دخلاً خارجياً صافياً، لتمويل واردات تلك المنتجات التي لا يمكن تصنيعها في البلاد.

214. سينبغي على صناعة صيد الأسماك زيادة، تزويد السياحة بالمنتجات السمكية مع جودة، وبقية السوق الداخلية المتعاملة بالعملات الصعبة بالمنتجات الوطنية.

8. سياسة الصناعة والطاقة

السياسة الصناعية

المسارات العامة

215. إعطاء الأولوية في السياسة الصناعية، لتشجيع الصادرات وخفض التكاليف، ولا سيما عنصرها المستورد، وذلك كهدف أساسي.

216. تحسين البنية التحتية التقنية للمعايير والمقاييس والجودة، وذلك تماشياً مع أهداف التصدير ذات الأولوية وإحلال الواردات.

217. إعادة توجيه عائدات القطاع الصناعي على المدى القصير، وذلك من أجل ضمان متطلبات السوق من المنتجات الضرورية لمختلف أشكال الإنتاج (وعلى وجه الخصوص التعاونيات والعاملين لحسابهم الخاص)، فضلاً عن تطوير عرض المعدات اللازمة للإنتاج على نطاق ضيق، ولا سيما لدعم وتطوير الصناعات المحلية، مع أنواع جديدة من آلات ومعدات سهلة التشغيل والصيانة.

218. إعطاء أولوية الإهتمام للأثر البيئي المرتبط بالتنمية الصناعية القائمة والمتوقعة، وخاصة، في مجالات الكيمياء؛ صناعة النفط والبتروكيماء؛ التعدين وخصوصاً النيكل؛ الاسمنت وغيره من مواد البناء؛ في المناطق الأكثر تضرراً؛ بما في ذلك تعزيز نظم المراقبة والرصد.

219. تكثيف عملية إعادة هيكلة وتنظيم الحقل الصناعي؛ تحقيق تركيز القدرات المبعثرة وضمان الاستخدام الرشيد للمرافق والمعدات المهملة، بما في ذلك مبيعات أو تسليم في الإيجار أو حق الانتفاع للعاملين لحسابهم الخاص أو غيرها من أشكال الملكية غير الحكومية.

220. إعطاء الأولوية لتفعيل الصيانة الصناعية، بما في ذلك الإنتاج واسترجاع أجزاء وقطع الغيار والأدوات.

مسارات الفروع الرئيسية

221. تعزيز الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بصفتها أحد الأنشطة ذات القدرة التصديرية العالية في الاقتصاد، وإدماج منتجات جديدة في السوق الوطنية لتحل محل الواردات.

222. تطوير صناعة المكملات الغذائية والأدوية الطبيعية، إنطلاقاً من المدخلات الوطنية للاستهلاك والتصدير.

223. رفع السيادة التكنولوجية في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتشجيع تطوير منصات تكنولوجية جديدة، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا العصبية، والروبوت، والتطبيب عن بعد.

224. تحسين وضع صناعة النيكل في الأسواق من خلال زيادة الإنتاج ورفع جودة منتجاته وتقليل التكاليف، لتحقيق استخدام أفضل للموارد المعدنية. تحسين إصلاح وصيانة المنشآت الصناعية، وفقاً للبرنامج المعتمد.

225. الإسراع في تنفيذ المشاريع القائمة الموجهة لاستكشاف واستغلال حقول المعادن الصغيرة، وخاصة لإنتاج الذهب والفضة والكروم والنحاس والزنك.

226. تنفيذ استثمارات في الصناعة الالكترونية والمعلوماتية والاتصالات التي من شأنها الإبقاء على ما تم إنجازه وتطويره، وفقاً لإمكانيات اقتصاد البلد، من أجل زيادة الصادرات، والسيادة التكنولوجية والخدمات، وذلك بموجب الأولويات المعمول بها.

227. تعزيز التنظيم وتنمية قدرات الخدمات المهنية في مجال التصميم، فضلاً عن تكاملها في النظم المؤسساتية.

228. توطيد قدرات الاستكشاف والمراقبة التكنولوجية وسياسة حماية الملكية الصناعية في كوبا وفي الأسواق الرئيسية الخارجية.

229. مواصلة تنمية القطب الصناعي في سيينفويغوس، التي ستوفر منتجات ذات قيمة عالية مثل الامونيا، واليوريا والغاز المسال.

230. زيادة إنتاج الأسمدة مع استعادة محطة نترات الامونيوم؛ إعادة تأهيل مصنع الأسمدة الحبيبية في ماتانزاس، وذلك من خلال تعزيز استخدام المواد الخام الوطنية مثل الفوسفات والزيوليت. المضي قدماً في إحلال الواردات من مبيدات الأعشاب وفي تحديث الطاقات الإنتاجية من الكلور والملح، وفقاً لما هو متوقع.

231. تطوير إنتاج الإطارات الجديدة، لا سيما في مجال الزراعة والنقل؛ تحقيق إعادة تأهيل الآلات الخاصة بإعادة تلبيس الإطارات المستعملة، لتصل إلى قدراتها الثابتة، فضلاً عن توسيع عملية إعادة التلبيس بالطريقة الباردة. تعزيز إنتاج السلع المطاطية.

232. تطوير صناعات أدوات التعبئة والتغليف، إنطلاقاً من مفهوم تكاملي للنشاط. إعطاء أولوية لإنتاج أدوات التعبئة، التي تتطلبها الأنشطة التصديرية والتنمية الزراعية الغذائية.

233. استعادة وزيادة إنتاج مواد البناء، التي تضمن البرامج الإستثمارية ذات الأولوية في البلد (السياحة، الإسكان، الصناعات، وغيرها)، والتوسع في الصادرات والمبيعات للجمهور. تطوير الإنتاج مع قيمة مضافة وجودة عالية. تحقيق زيادات كبيرة في مستويات وتنوع الإنتاج المحلي من مواد البناء وتعميم معايير استخدامها.

234. تنفيذ استثمارات في المعادن الحديدية لتوسيع القدرات، وخفض الاستهلاك الطاقي، وتنويع الإنتاج من الألواح الفولاذية الطويلة والمعادن المشكلة وكذلك لتحسين جودتها. توطيد السلسلة الإنتاجية من الأسلاك الفولاذية وتعزيز إنتاجية مشتقاتها.

235. تشجيع تكثيف إعادة التدوير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المستعادة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لنشاطات ذات تأثير اقتصادي كبير بموارد أقل وإعادة رسملتها، وفقاً لإمكانيات الاقتصاد.

236. تنفيذ عملية إعادة الهيكلة والتنظيم الإنتاجي في الصناعة الميكانيكية، للقدرات المنتشرة في العديد من الوزارات، بما في ذلك إجراء استثمارات لتجديد آلات وأدوات ومعدات متخلفة تكنولوجياً وفي حالة تقنية سيئة، وفقاً لإمكانيات الاقتصاد.

237. زيادة صادرات الصناعات المعدنية الميكانيكية، من خلال تنويع الأسواق واستغلال إمكانيات التجارة بين بلدان الجنوب إلى أقصى حد، بما في ذلك تنمية الروابط الإستراتيجية للتكامل والتعاون والتكامل الصناعي.

238. تنفيذ عملية إعادة ترتيب منظمة وإعادة هيكلة النظام المؤسسي للصناعة الخفيفة، والتي تسمح بتخفيض عدد الهياكل والعاملين، فضلاً عن التحولات التقنية-الإنتاجية والإدارية المطلوبة.

239. تعديل نموذج إدارة الصناعة المحلية، وذلك عن طريق مرونة عمليتها في سبيل التمكن من تطوير الإنتاج الحرفي وتصنيع السلع الاستهلاكية بأحجام صغيرة أو وفقاً للقياس، فضلاً عن توفير خدمات التصليح والصيانة. ويشتمل ذلك على فتح مجالات أكبر أمام النشاطات غير الحكومية.

سياسة الطاقة

240. رفع الإنتاج المحلي من النفط والغاز المُصاحب وتطوير الحقول الحالية وتسريع الدراسات الجيولوجية لاستكشاف حقول نفطية جديدة، بما في ذلك التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخاصة في خليج المكسيك.

241. زيادة قدرات تكرير النفط لتصل إلى كميات تسمح بتخفيض استيراد المشتقات النفطية.

242. زيادة الكفاءة في مجال توليد الطاقة، وتكريس الاهتمام وتوفير المعدات اللازمة للحفاظ وصيانة المحطات الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من القدرات الإنتاجية في المحطات الحرارية ووحدات المولدات الكهربائية.

243. استكمال برنامج تجهيز وحدات التوليد الكهربائي بالديزل وبشكل خاص وحدات هاروكو، كاليسيتو وسانتا كروس دل نورتي.

244. الحفاظ على سياسة نشطة في تنظيم الشحنة الكهربائية، مما يقلل من ذروة الطلب والحد من تأثيرها على قدرة التوليد.

245. مواصلة برنامج إعادة تأهيل وتحديث الشبكات والمحطات الفرعية، للقضاء على المناطق المنخفضة الجهد، وتحقيق الموفورات المخطط لها من خلال خفض الخسائر المتعلقة بتوزيع ونقل الكهرباء. إحراز تقدم في برنامج كهربة المناطق المعزولة عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك تمشياً مع احتياجات وإمكانيات البلد باستخدام مصادر الأكثر اقتصادا.

246. تعزيز التوليد المشترك وعملية التوليد الثلاثي في جميع الأنشطة التي لديها إمكانية. بصورة خاصة زيادة توليد الطاقة من عملية صناعة السكر بإستخدام مخلفات هذه الصناعة، وتهيئة الظروف للمشاركة في التوليد خلال المراحل غير نشطة، سواء في التكرير أوالتقطير.

247. تشجيع استخدام مختلف مصادر الطاقة المتجددة، في المقام الأول استخدام الغاز الحيوي، وطاقة الرياح والطاقة المائية والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وغيرها، وتحديد أولويات تلك التي لها آثار اقتصادية أعظم.

248. إعطاء الأولوية لتحقيق الموفورات المحتملة التي تم تحديدها في قطاع الدولة، والعمل على تحديد الفائض في القطاع السكني، بما في ذلك استعراض التعرفة الحالية لتلبية دورها التنظيمي في الطلب. يتم تطبيق تعرفة غير مدعومة في مجالي الإنتاج والخدمات في القطاع الغير حكومي.

249. رفع الكفاءة في إصلاح وصيانة معدات الطبخ الكهربائية بهدف حسن استخدامها.

250. دراسة مبيعات الوقود المنزلي وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة لأغراض الطهي كخيار إضافي وبأسعار غير مدعومة.

251. إعطاء اهتمام خاص لكفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل.

252. الإستثمار في مجال صيانة وترميم منشاءآت وآلات توليد الطاقة، والإستخدام الرشيد لها من خلال الإشراف والرقابة المناسبة.

253. تحسين خطط العمل والتحكم في استخدام ناقلات الطاقة، وتوسيع نطاق أدوات قياس وجودة وكفاءة المؤشرات المحددة في معدلات الاستهلاك.

254. اللجوء للنظام التعليمي ووسائل الإعلام المختلفة بهدف توعية وتثقيف السكان للاستخدام السليم الطاقة.

9. السياسة السياحية

المسارات

255. الهدف الرئيسي للسياحة يتمثل في الكسب المباشر للعملات الأجنبية وتحسين متوسط الدخل من كل سائح.

256. يجب على النشاط السياحي أن ينمو بشكل متسارع لتحفيز الإقتصاد، وعلى أساس برنامج فعال للتنمية.

257. زيادة قدرة كوبا التنافسية في الأسواق، من خلال رفع جودة الخدمات وتحقيق التناسق الكافي بين الجودة والسعر.

258. إتقان الأساليب التجارية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المتقدمة.

259. زيادة عدد الوافدين، وتنويع الأسواق المُصدّرة وشرائح العملاء، وزيادة معدلات النمو بما يتماشى مع التنمية السياحة.

260. خلق وتنويع وتعزيز بشكل سريع العروض والخدمات الإضافية التي تُميّز هذا البلد، وإعطاء الأولوية لتطوير المجالات التالية: السياحة الطبية، والسياحة البحرية والملاحة، ولعبة الغولف والمنشاءآت الخاصة بها، وسياحة المغامرات، وسياحة الطبيعة والحدائق والرحلات البحرية والتاريخ والثقافة والتراث والاتفاقيات والمؤتمرات والمعارض وغيرها، بما في ذلك دراسة إمكانيات الساحل الجنوبي.

261. تحسين الاتصال والترويج في العمل المؤسسي، وخاصة في إدارة الموارد وتوزيعها حسب الأسواق والتقنيات، وذلك باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

262. سيستمر تطور النشاط غير الحكومي في ما يتعلق بخدمة السكن والمطاعم وغيرها، والذي يعتبر مُكمّلاً للنشاط السياحي الحكومي.

263. توطيد نظام شامل للتمويل الذاتي للسياحة، من أجل تأمين وتشغيل هذا القطاع بكفاءة في جميع نشاطاته، وضمان تمويله من المنتجات المحلية في كل منطقة.

264. تصميم وتطوير النشاط السياحي على مستوى المديريات كمصدر لعائدات النقد الأجنبي (الإقامة والخدمات الغذائية والأنشطة الثقافية والتاريخية والفروسية والسياحة الريفية والإستمتاع بالحياة النباتية والحيوانية، وغيرها).

265. حفز وتشجيع وتطوير السياحة الداخلية من خلال خلق العروض التي تسمح بأكبر قدر من استخدام المرافق الفندقية وغيرها من المعالم الترفيهية والتاريخية. النظر في السياسات التي توفر للكوبيين المقيمين في البلد السفر إلى الخارج بغرض السياحة.

266. زيادة مشاركة الصناعات والخدمات في البلاد في المواد المستخدمة في قطاع السياحة، مما يسهم في تطوير فروع اقتصادية أخرى.

267. تحديد أولويات صيانة وتجديد البنية التحتية السياحية. تطبيق سياسات تكفل التنمية المستدامة، وتنفيذ تدابير لتخفيض مستوى استهلاك المياه ونقل الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن الخدمات السياحية.

268. تحقيق قدرات إدارية فعالة داخل المكاتب والشركات في الخارج، من أجل كسب وتعزيز أشكال جديدة من السياحة وقطاعات السوق ذات الدخل المرتفع.

10. سياسة المواصلات (النقل)

المسارات

269. مواصلة الانتعاش، وتحديث وإعادة تنظيم النقل البري والبحري، ورفع كفاءة وجودة خدمات النقل وتحميل الركاب، من خلال استخدام الموارد بطريقة عقلانية.

270. ضمان استخدام مخططات وأساليب أكثر كفاءة لكل أنواع وسائل النقل، من خلال تحسين أداء نقل البضائع داخلياً، واستغلال المزايا النسبية للسكك الحديدية، والنقل البحري الساحلي.

271. سيتم تمويل الاستثمارات من خلال مردود هذا القطاع، أما المتعلقة بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والمعدات اللازمة لهما فتمول أساساً من موفورات نقل الطاقة وخفض التكاليف.

272. دفع برنامج انتعاش وتطوير السكك الحديدية في عملية الإستثمار في البلاد، وإعطاء الأولوية لتحسين وصيانة الطرق وإدارة العمليات لزيادة سرعة تنقل القطارات والسلامة والانضباط وخفض المدة الزمنية لنقل الركاب والبضائع. وسيتم تنفيذ هذه الخطة وفقا للإمكانيات الحقيقية.

273. تطوير الأسطول التجاري الوطني وبناء السفن، كوسيلة لتشجيع زيادة عائدات النقد الأجنبي وتحقيق موفورات تكاليف الشحن.

274. زيادة كفاءة العمليات الملاحية، من خلال ترتيب نُظم العمل لتحقيق أعلى المعدلات في التعامل مع البضائع، بما في ذلك تحديث وصيانة البنية الأساسية في الميناء ومعداته، فضلاً عن تطهير الموانئ الرئيسية في البلد.

275. التطور التدريجي للبنية التحتية للموانئ سيكون مرتبط بالتمويلات والقروض الخارجية، والتي سيتم دفعها عن طريق خفض فاتورة الشحن ونفقات البقاء والتأخير.

276. زيادة استخدام الحاويات والكفاءة في التعامل معها، والحد من فترة الخزن والتأخير، وزيادة تناوبها عن طريق استخدام مستودعات مناسبة.

277. تحقيق برنامج استثماري فعال في تنمية موانئ البلاد، ولاسيما ميناء المارييل.

278. التشجيع على تصميم أشكال تنظيمية جديدة حكومية وغير حكومية في وسائل نقل الركاب والبضائع، فضلاً عن الخدمات الأخرى ذات الصلة بالنشاط، وذلك تمشياً مع خصائص كل إقليم.

279. تنظيم وترتيب أولويات العناية ونوعية الخدمات التقنية من حيث الصيانة وتوفر التقنية الخاصة بوسائل النقل، بما في ذلك القطاع غير الحكومي.

280. وضع إستراتيجية تحديث تدريجي للأسطول الجوي الوطني ذو المدى القصير واستخدامها على نحو فعال من أجل أن تكون قادرة على تحمل معدل نمو السياحة والطلب المحلي.

281. تقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية داخل مطارات البلاد، مع إعطاء اهتمام خاص للحد من مدة التأخير، وتبسيط الإجراءات والإبقاء على أسعار تنافسية مقارنة بمنطقة البحر الكاريبي.

282. زيادة النقل الجوي للبضائع على أساس استغلال قدرات الأسطول الجوي لنقل الركاب والتي تستهدف، في المقام الأول، تقديم خدمات ذو جودة عالية، مما سيساعد على زيادة عائدات النقد الأجنبي، والعمل على تقديم خدمات تنافسية لمساندة تصدير المنتجات المحلية ولتخفيض نفقات الإستيرادات.

283. إعطاء أهمية لنقل الركاب في المدن والأرياف وبين المديريات والمحافظات، وتحقيق الاستقرار والجودة في الخدمات، وضمان استدامتها، فضلاً عن الزيادة التدريجية لتلبية إحتياجات السكان في هذا الجانب، حسب إمكانيات البلاد.

284. تطبيق أشكال جديدة لتحصيل مدفوعات نقل الركاب في المدن للحد من التهرب وضياع العائدات.

285. ضمان تطبيق برنامج إصلاح وصيانة وترميم البنية التحتية للطرق للسيارات بالجودة المطلوبة حسب الخطة الاقتصاد وتمشياً مع الإمكانيات الحقيقية للبلد.

286. إقرار بيع وشراء السيارات في القطاع الخاص.

11. سياسة البناء والاسكان والموارد المائية

المسارات

البناء

287. مواصلة تحسين وإعداد التوزان في قدرات البناء والتركيب في البلاد على طبقا لأهميتها كأداة للتخطيط الفعال للإستثمارات والموارد المرتبطة بها.

288. زيادة الكفاءة في المنشاءات وذلك بإستخدام نظام الدفع مقابل نتيائج العمل ونوعيتها وتطبيق نظام العمل في فترتين، وذلك في تلك الأماكن التي كان ذلك ممكناً، وزيادة أداء المعدات التكنولوجية والغير تكنولوجية وتطبيق تكنولوجيات جديدة في عملية البناء.

289. النظر في إنشاء شركات متخصصة على الصعيد الوطني في مختلف المشاريع وبرامج البناء بما في ذلك ملاعب الغولف، وأحواض لسباحة الدلافين، والمراسي البواخر، والمنتجعات، والبساتين والحدائق المائية، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية السياحية وبالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي بحاجة إليها.

290. إنهاء دراسة تكاليف البناء لغرض تعديلها وتنفيذها، وذلك لتحديد بشكل دقيق قيمة المباني.

291. اعتماد نماذج تنظيمية جديدة في قطاع البناء، سواءً كانت نمائج تنظيمية حكومية أو غير حكومية.

الاسكان

292. إعطاء الأولوية لصيانة وترميم مساكن متوافرة بما في ذلك اعتماد أشكال غير حكومية في الإدارة وحل مشاكل السكن الخاصة بالمواطنين، إضافة إلى زيادة إنتاج مواد البناء الخاصة بالتسويق.

293. لا بد من الاهتمام الخاص بتأمين برامج الإسكان على مستوى البلديات، وذلك من خلال المواد الخام المتوفرة والتكنولوجيا المتاحة في هذه البلديات لغرض إنتاج مواد البناء الضرورية.

294. اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعطاء الأولوية لبناء وصيانة وإعادة تأهيل المساكن في الريف، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحسين ظروف المعيشة وتلك الظروف التي تجعل هذا العمل أكثر تعقيداً في المناطق الريفية، بهدف المساهمة في إكمال واستقرار القوى العاملة في قطاع الزراعة وإنتاج المواد الغذائية.

295. يجب تنظيم بناء المساكن على أساس اعتماد وسائط مختلفة والتي تشمل نسبة كبيرة من الجهود الذاتية وغيرها من الجهود غير الحكومية. تشجيع إدخال أنواع جديدة واستخدام تقنيات البناء لتوفير مواد البناء وموارد الطاقة والقوى العاملة، والتي يمكن تنفيذها بسهولة من قبل السكان. ينبغي تحديد نوعية العمل الذي يجب تنفيذه في المباني التي تأوي أكثر من أسرة، ولسبب درجة التعقيد في تقنية البناء لا يمكن أن يُضطلع بها بصورة فردية من قبل المالكين وفي جميع الحالات لا بد من تغطيتها من قبلهم.

296. تلبية متطلبات الجودة الخاصة بإنتاج مواد البناء، مع التركيز على الإنتاج المحلي من مواد البناء وعلى طلب السكان المخصصة للبناء والصيانة وإعادة تأهيل المساكن.

297. إقرار بيع وشراء البيوت وتسهيل أشكال أخرى لنقل الملكية (تبادل البيوت والتبرع بها وغيرها من الأشكال الأخرى (بين الأفراد. تسريع المعاملات الخاصة بعملية إعادة تطوير وتأهيل المساكن، والتعمير، والتأجير، ونقل الملكية، وذلك لغرض تسهيل وتلبية احتياجات السكن لدى السكان.

298. زيادة المساكن من خلال تأهيل تلك مساكن التي تُستخدم حالياً لمراكز إدارية حكومية وكذلك تلك الأماكن التي تستطيع أن تتحول إلى مساكن.

299. بيع مواد البناء الخاصة بصيانة وبناء وإعادة تأهيل المساكن بأسعار غير مدعومة من قبل الحكومة، وفي بعض الحالات الخاصة سيتم دعم مواد البناء جزئياً أو كلياً، وذلك في نطاق الحدود المسموحة بها.

الموارد المائية

300. سيكون التوازن المائي أداة للتخطيط وقياس كفاءة الاستهلاك في القطاع الحكومي وغير الحكومي، مع الآخذ في الاعتبار مخزون المياه.

301. سيستمر تطوير برنامج الاستثمار في مجال المياه على المدى الطويل لمواجهة عوامل الجفاف بفعالية أكبر والإستخدام الرشيد للمياه في جميع أنحاء البلد، ورفع نسبة المساحة الزراعية التي بحاجة إلى الري.

302. إعطاء الأولوية لبرنامج توسيع وإعادة تأهيل شبكات المياه، والقنوات المائية والمجاري لحد المساكن، كما كان مقرراً، وذلك بهدف تحسين جودة المياه، والحد من التسريبات، وزيادة عملية تكرير مياه الصرف الصحي وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة . تشمل هذا البرنامج أيضاً بيع المعدات والمستلزمات الضرورية للمواطنين في هذا المجال.

303. لغرض تشجيع ثقافة ترشيد استخدام المياه سيتم دراسة وإعادة ترتيب تسعيرة خدمات المياه بما في ذلك الصرف الصحي، بهدف تخفيض الدعم تدريجياً والحد من الهدر. اتخاذ إجراءات لقياس استهلاك المياه وتحصيل الإيرادات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.

12. السياسة التجارية

المسارات

304. إعادة تنظيم التجارة بالجملة وبالتجزئة، اعتماداً على الظروف التي يعمل بها الاقتصاد مع تنويع أشكال وإدارة الممتلكات الاجتماعية والمشاركين في العمليات الإنتاجية وفي تقديم الخدمات.

305. تنويع جودة ونوعية وأسعار المنتجات والخدمات التي تقدم لتلبية متطلبات شرائح المجتمع المختلفة، وفقاً لإمكانياتهم، مع العلم بأن هذا هو أحد العوامل التي ستساهم في تحفيز العمل.

306. سيتم تشكيل نظام بيع بالتجزئة بنوعين: الأولى بعرض منتجات متميزة من حيث الجودة والمواصفات بالعملة القابلة للتحويل (CUC) والثانية برفع جودة المنتجات التي تباع بالبيزو (CUP)، وذلك حتى يتم توحيد العملتين.

307. تصميم سياسة التموين في البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة المنتجين المحليين وكفاءة إدارة الواردات التي سيتم تنفيذها. ضمن ذلك سيتم تحديد طرق التوزيع بالجملة، بما في ذلك تلك التي تستجيب لأنماط جديدة في الإنتاج والخدمات غير الحكومية، وكذلك مدى وخصائص شبكة البيع بالتجزئة.

308. إدخال أشكال غير حكومية في إدارة التجارة وبشكل أساسي في الخدمات الغذائية والشخصية والفنية المنزلية.

309. ترويج عرض المنتجات الغذائية التي توفر تحقيق نظام غذائي متوازن واعطاء الأولوية لبيع الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية، والدراجات وقطع الغيار ومواد البناء والأجهزة والأثاث والمفروشات المنزلية، الخ كسياسة للتنمية الاستهلاكية.

310. إعادة تركيب عرض السلع والخدمات، ومراجعة أسعار البيع بالتجزئة من المنتجات التي تشكل جزءاً من السلع المدعومة من قبل الحكومة والتي تحدد إمكانية بيعها للمواطن دون دعم.

311. إنشاء وتنظيم عرض السلع والخدمات للمواطنين بما ينسجم مع الطلب الفعلي للمستهلكين، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع. إعادة النظر في تلك الأمور التي تمنع وهي التي تعرقل التجارة حالياً.

312. ممارسة رقابة فعالة على إدارة المشتريات والجرد بشكل مستمر في كل فروع الشبكة التجارية سواءً كانت بالجملة أو بالتجزئة، وذلك للحد من الخسائر والركود.

313. تطبيق حماية فعالة على المستهلكين، لضمان الامتثال بالواجبات والحقوق لجميع مقترضي ومستهلكي السلع والخدمات.

تطبيق المسارات

تقوم الدولة عبر مؤسساتها بالتنظيم والإدارة والإشراف على عملية تنفيذ المسارات وكذلك على النتائج التي يتم تحقيقها بمشاركة العمال.

ولتحقيق هذه الأغراض سيتم تشكيل لجنة حكومية لإدارة عملية تنفيذ وتطوير المسارات والتي ستعمل بشكل دائم في الاتجاهات التالية:

1. تنظيم وإعطاء توجيهات والمراقبة على عملية تنفيذ المسارات.

2. تنظيم ومراقبة عملية تأهيل الكوادر والموظفين المسؤولين الأخرين الذين يقومون بإدارة وتنفيذ المسارات.

3. توجيه عملية المراقبة التي لا بد من القيام بها من قبل الهيئات والمؤسسات والمتعلقة بالإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المسارات ونتائجها.

4. إدارة عملية الترويج المناسب لهذه العملية.

وفي نطاق عملية تنفيذ المسارات سيتم الموافقة على الأحكام القانونية الضرورية لغرض إنشاء الأسس القانونية والتأسسية الخاصة بدعم التعديلات الوظيفية والهيكالية والاقتصادية التي سيتم اتخاذها.

وتقع على الحزب الشيوعي الكوبي المسؤولية عن مراقبة وتشجيع والمطالبة بتنفيذ المسارات التي تم اعتمادها أثناء مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي السادس، وذلك في أي مكان يتصرف فيه.